كثير ما نسمع هذه الأيام عن أخبار التقطع في الطرق العامة والخطف في بعض الأحيان وأصبح هذا السلوك يكاد يكون سلوكاً متعارفاً عليه تجاه بعض القبائل أو مناطق معينة وصار كل من يريد الذهاب مع هذه الطريق أو تلك يضع حساب لهذا التقطع واختيار خيارات أخرى لتجنبه هذه الطريق رغم معرفتنا أن ذلك هو تصرف لبعض النفر من هذه القبيلة وليس من قبل القبيلة كاملة ورغم عدم رضا بعض أبناء القبيلة أو المنطقة إلا أن العمل يعكس نفسه على سمعتهم جميعاً ويضر بمصالحهم أما القائمون على ذلك العمل فهم يجنون منه بعض الغنائم وبعض الالتزامات الرسمية من قبل بعض الجهات حتى صار مثل ذلك السلوك أمراً واقعاً وكأنه لا مفر منه ويقابل بصمت رهيب من قبل العقلاء والشخصيات الاجتماعية بل صار مادة إعلامية لبعض السياسيين للتحدث بها واستغلالها لصالح توجهاتهم السياسية وتشويه دولة النظام والقانون.إن مثل ذلك السلوك قد عكس نفسه على سمعة المجتمع بشكل خاص والوطن اليمني بشكل عام وهو سلوك منافي لقيمنا الإسلامية وأخلاق اليمنيين أصحاب الشهامة والكرم والمشهود لهم بكل الأعمال الإنسانية وصار مادة إعلامية يستغلها أعداء اليمن ووحدته وهي في كل الأحوال جريمة جنائية وأخلاقية يعاقب عليها القانون ويمقتها المجتمع وما زاد من انتشارها هو غياب عنصر المحاسبة القانونية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وضبط الجناة بل قد نرى الكثير من القيادات الرسمية والشخصيات الاجتماعية يسعون جميعهم للتفاوض وتقديم الوعود والالتزامات لهؤلاء الجناة الأمر الذي يشعرهم بأنهم أصحاب مطلب حق ويعطي فرصة للآخرين من أصحاب المطالب بأن يسلكوا نفس السلوك ظناً منهم بأنه أسرع الطرق لتحقيق مطالبهم وهذا ما يحصل بالفعل في أغلب الأحيان وأصبحت ثقافة عصرية لدى البعض.صحيح قد تكون هناك بعض المطالب صحيحة وواقعية ولكن مهما كان حجمها يجب ألا تحل بقطع طريق أو اختطاف إنسان يمني أو أجنبي ما يعكس نفسه سلباً على سمعة الوطن اليمني وشعبه الكريم وكذلك يضر بالاقتصاد والسياحة.. الخإن مثل تلك الظاهرة لا يمكن القضاء عليها إلا بتطبيق النظام والقانون ووقوف الجميع صفاً واحداً ضد مرتكبيها وعدم مجاملتهم ورفض ذلك السلوك وعدم التعاون مع مرتكبيه وأن ينهوا ذلك المنكر بأيديهم وألسنتهم وليس بقلوبهم فقط فديننا الحنيف ورسولنا الكريم نهيا عن مثل ذلك المنكر وقال تعالى: (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).. ولهذا لابد للدولة اتخاذ إجراءاتها القانونية وتطبيق القرار الجمهوري بشأن قانون الاختطاف والتقطع رقم (24) لسنة 1998م تطبيقاً صارماً ورفض المجتمع ومحاربته لهذه الظاهرة بكل ما أوتي من قوة وألا نكتفي بأضعف الإيمان تجاه ذلك العمل.[c1]* رئيس لجنة التخطيط المالي بالمجلس المحلي محافظة شبوة[/c]
أخبار متعلقة