هناك جدية وإرادة سياسية وشعبية للوصول إلى ما وصل إليه الكثيرون ممن اتبعوا هذه التشريعات الدستورية
ضمن برنامج الرئيس الانتخابي والحدث الهام الذي حصل يوم الاحتفال بعيد الثورة السبتمبرية والذي أثار جدل المحللين السياسيين والاقتصاديين في إمكانية الوصول باليمن إلى بر الأمان الاقتصادي والسياسي وفق القرارات والتغييرات الدستورية الذي أعلن عنها مساء 26 سبتمبر 2007م فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- والذي باركها البعض واعتبرها كالبلسم الذي يحط على الجرح ، ورائها المفكرون وسيلة لنقل اليمن إلى عالم التطور الاقتصادي والاجتماعي ، وكانت هذه القرارات تشمل تعديلات في سياسة الحكم مثل تغيير مدة الفترة الرئاسية من 7 سنوات إلى 5 سنوات وأن يكون رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول أمام الشعب عن كل ما يحصل في البلاد بدلاً عن مشاركة الحكومة، كما كان لقرار التمكين السياسي للمرأة الدور الكبير في إعطاء المرأة حقوقها وهذا معروف عن الأخ الرئيس من تشجيعه للمرأة في المساهمة في عملية التنمية.أما قرار اللامركزية وتمكين وتفعيل دور المجالس المحلية فهذا ما تطلع من خلاله المختصون في تنمية الاقتصاد اليمني وتشجيع الاستثمار الداخلي على مستوى المديريات والعزل والذي سيعود بفائدة كبيرة وملموسة على المدى القريب على أبناء اليمن ، وقد قامت صحيفة (14 أكتوبر) بهذا الاستطلاع لتكشف من خلاله الأبعاد الاقتصادية والسياسية لهذه التعديلات من خلال أصحاب التخصص وأداء المواطن اليمني .[c1]خطوة جادة [/c] حيث يقول الدكتور محمود الأرياني أستاذ الطاقة والتجارة البترولية جامعة صنعاء: إن هذه القرارات تعتبر خطوة جادة في الإصلاح السياسي والاقتصادي لليمن ، حيث أن قرار الأخ الرئيس بتعديل المدة الرئاسية من 7 سنوات إلى 5 سنوات يعد قرار في مكانه وخاصة هذه الأيام حيث يؤدي الالتزام كل رئيس أما الناخبين الذين انتخبوه بتنفيذ البرنامج الانتخابي في أسرع وقت ، ومعروف أنه كلما كانت المدة قصيرة كانت البداية سريعة ومثل هذا القرار من وجهة نظري سوف يعود بالفائدة الاقتصادية على أبناء الشعب.ويضيف الدكتور أن التغيير في السياسة الرئاسية والحد من صلاحية الحكومة ، حيث أن الرئيس هو المسئول المباشر أمام الشعب والمسئول عن حكومته ، يعد قرار عظيم وهذا ما هو سائر في أمريكا، وبدل أن يكون الحكم برأسين يكون برأس واحد، ولكن المهم أن يكون هناك جدية وإرادة سياسية وشعبية للوصول إلى ما وصل إليه الكثيرون ممن اتبعوا هذه التشريعات الدستورية.ويؤيده الأخ / علي محمد الناظري طالب كلية الآداب مستوى رابع ويضيف أن الشعب اليمني خلال حكم الرئيس له كان يعتبره المسؤول الأول والأخير أمام الشعب ، وكانت مبادرة الأخ الرئيس بتوليه المسؤولية الكاملة تفهم لاحتياجات المواطن اليمني وأتمنى أن نتفهم جميعاً مثل هذه القرارات التعديلية والتي سوف تنهض بنا سياسياً واقتصادياً .[c1]مبادرة ستؤدي إلى تطور اليمن [/c]فيما يخالفهما الرؤية الدكتور محمد صالح الحاج أستاذ مادة البيئة ونظم المعلومات والدراسات الاستراتيجية جامعة صنعاء حول القرارين السياسيين واللذان يخصان فترة الحكم وتغيير سياسته سيؤدي إلى تطور اليمن حيث يقول هذه التجارب ليست جديدة على اليمن بل هي موجودة وتحصيل حاصل وين الفترة والأخرى ينزل تعديل دستوري بتمديد أو تقليل فترة الحكمويقول الدكتور / محمد صالح الحاج :أني أرى أكثر التغييرات فاعلية والتي يمكن أن تعمل قفزة نوعية للاقتصاد اليمن هو قرار اللامركزية أو ما يسمى في العالم الحر ( الديمقراطية المحلية ) وهذا ما يهم المواطن بدرجة أولى ، فالديمقراطية المحلية (اللامركزية) هي احتياج المواطن العادي البسيط الذي يكافح من أجل لقمة العيش لا يهمه من يمثله في مجلس النواب حيث كثر الصياح وأثبت فشله ولم يقدم للمواطن أي حلول تذكر في حل من مشاكله وخاصة الاقتصادية ، وما يهمه هو شخص يمثله في قريته أو عزلته ويكون معروف لديه حيث يتفهم ظروفه على عكس أن يصل صوته أو مشاكله إلى رجل آخر في منطقة أخرى مثل العاصمة حيث تختلف الظروف النفسية والاجتماعية ( القبلية ) فلا يهتم بمنطقة بير العزب غير أبناء بير العزب ولا يعرف مشاكل المهرة أو سقطرى أو عصيفرة غير أبناءها .وأضاف إلى أنه فعّل هذا القرار فإن اليمن مقدمة على خير اقتصادي كبير وعلى حسب رؤيته أن بلدان العرب لم تتطور من مساعدات أجنبية ، وإنما بتفعيل الحكم المحلي والديمقراطية المحلية ، حيث إن إمكانية كل منطقة تكفي لسد احتياجات ما تريده من متطلبات الخدمات المختلفة .وأكد على ضرورة استفادة الدولة من إمكانية كل منطقة وتشجيع الاستثمار بداخلها حتى لا يحدث تباين واضح في توزيع الثروات حيث أنه كل منطقة تختلف عن الأخرى في كم الموارد الموجودة فيها ونوعيتها، فيجب على الحكومة دعم المناطق قليلة الثروات والاستفادة مما قد يوجد فيها من مقومات طبيعية وأثرية قد تعود على أبناءها بالنفع والفائدة.[c1]اللامركزية إنجاز كبير للوطن [/c]وأفاد الدكتور محمود الارياني أن اللامركزية تحقق شيء كبير للوطن حيث تخفف من الضغط على المحافظات المركزية مثل أمانة العاصمة وذلك بتوفير كل احتياجات أبناء القرى والمديريات والاكتفاء الذاتي داخلها مما يؤدي إلى توازن في توزيع السكان ويضيف الدكتور الحاج بقوله أن اللامركزية تخفف من المعاملات الرسمية والتي يضطر المواطن بالسفر إلى مراكز المحافظات سواء كانت المعاملات في التعليم او الصحة وغيرها حيث أن كل الخدمات لا تتم إلا عن طريق العاصمة صنعاء.ويقول الدكتور الارياني أن قرار رئيس بتمكين المرأة سياسياً قرار يخدم الوطن حيث أن النساء أقل فساداً من الرجال وأن المرأة أكثر جدية في تحمل المسئولية والتعود على العمل .وأكد على أنه قلما تنحرف المرأة أخلاقياً فنادر ما ترتشي المرأة أو تسرق والتأريخ مليء بالأمثلة.ويؤيده الدكتور الحاج ويضيف أن المرأة ساهمت في عملية التنمية الاقتصادية من بعد الثورة وكانت جنب إلى جنب مع الرجل فحان الأوان في تمكينها سياسياً والذي من خلاله ستضرب لنا أروع النتائج.