صنعاء/ ذويزن مخشف: أكد المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) ومعه 12 حزباً وتنظيما سياسيا يمنياً معارضا التزامهم بما تم التوقيع عليه في اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في يونيو 2006م بشأن اللجنة العليا للانتخابات ، وأقروا فيما يتعلق بالنظام الانتخابي استمرار مناقشته خلال جلسة الحوار القادمة وتشكيل لجنة مختصة لهذا الغرض.جاء ذلك في البيان الصادر عن تلك الاحزاب عقب جلسة حوار عقدتها امس برئاسة عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ، وجددت خلالها حرصها على أهمية التقَيد بالمبادئ الدستورية والقانونية والعمل السياسي. وناقشت الجلسة مقترحا بتعديل المادة (19) الخاصة بالدعم المالي ومساعدة الأحزاب والتنظيمات السياسية للنهوض بأوضاعها ، ويقترح التعديل تحديد ما لا يقل عن 25 بالمائة من المخصصات الحكومية يتم توزيعها بالتساوي على جميع الأحزاب وتوزيع الـ 75 بالمائة وفقاً لعدد الأصوات الحاصل عليها كل حزب في آخر انتخابات برلمانية . كما ناقش المجتمعون مقترحا بتعديل المادة (13) المتعلقة بتشكيل لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية ، حيث أثمر النقاش عن مقترح جديد يقضي بإعادة تشكيل اللجنة بحيث تتكون من سبعة أعضاء برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وتضم عضوين يختارهما مجلس القضاء الأعلى وعضوين يختارهما مجلس الشورى وعضوين تختارهما نقابة المحامين.وجرى أيضا مناقشة مقترح بتعديل المادة (9) ويقضي بأن تجري إعادة صياغة هذه المادة بحيث تحقق مفهوما أوسع وممارسة أكبر للديمقراطية والحياة الداخلية في الأحزاب والتنظيمات السياسية وعلى أن تلعب جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية دوراً تعليمياً وتدريبياً لتطوير المفاهيم والرؤى في الأعمال والأنشطة الديمقراطية في داخل الأحزاب بصورة خاصة والحياة السياسية في البلاد بصورة عامة .حضر جلسة الحوار كلاً من: المؤتمر الشعبي العام ، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي ، حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي) ، الجبهة الوطنية الديمقراطية ، التجمع الوحدوي اليمني ، الحزب الناصري الديمقراطي ، الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية ، التنظيم السبتمبري الديمقراطي ، حزب الخضر الاجتماعي ، حزب التحرير الشعبي الوحدوي ، الحزب القومي الاجتماعي ، حزب الشعب الديمقراطي وحزب جبهة التحرير.