في إطارجهود الحكومة لتصحيح ومعالجة أوضاع المتقاعدين
[c1]* الدراسة تهدف الى تكوين قاعدة بيانات أساسية لاتخاذ قرارات ناجحة لتحسين أوضاع المتقاعدين[/c]صنعاء / بشير الحزمي بدأت قبل أيام في أمانة العاصمة ومحافظات عدن والحديدة والمكلا وسيئون وتعز عملية تنفيذ الدراسة الميدانية الخاصة بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمتقاعدين والتي ينفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والهيئة العامة للمعاشات وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لمعالجة أوضاع المتقاعدين. وتهدف الدراسة التي ستنفذ من قبل عشرة باحثين بشكل رئيسي الى التعرف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمتقاعدين والمشاكل التي يعانون منها والحلول الممكنة لها وذلك من خلال التوصل الى الاهداف الفرعية للدراسة والمتمثلة في التعرف على التركيبة الاجتماعية للأسر التي يعولها المتقاعدون وعلى المتغيرات الاجتماعية في حياة المتقاعدين الناجمة عن الاحالة للتقاعد والانشطة المجتمعية للمتقاعدين وتأثير التقاعد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمتقاعد واستشراف أوضاع المتقاعدين مستقبلاً لتحسينها في السنوات المقبلة .وفي حديث خاص لصحيفة( 14 أكتوبر) قالت الأخت / فاطمة مشهور نائبة مدير المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقائم بأعمال المدير العام: إن هذه الدراسة تعتبر ذات أهمية كونها تعنى بشريحة مهمة من المواطنين من موظفي الدولة السابقين الذين قدموا خدمات جليلة في مواقع أعمالهم السابقة وأضافت إن هذه الدراسة هي الاولى من نوعها في اليمن لا سيما بعد إجراء الحكومة لسلسلة من الاصلاحات الوظيفية وبخاصة الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وإشارة الى النتائج التي ستخلص إليها الدراسة ستكون بمثابة القاعدة الاساسية لإتخاذ قرارات ناجحة بشأن تحسين أوضاع المتقاعدين اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وبلورة موقف سياسي واجتماعي عام للإقرار باستمرار دور هذه الشريحة الهامة بعد التقاعد في الحياة العامة وبفاعلية أكبر ومشاعر انسانية أكثر احتراماً وتقديراً لدورهم السابق واللاحق له من قبل الدولة والمجتمع باعتبار أن التوقف عن العمل الوظيفي الرسمي هو انطلاقة نحو مشوار حياة جديدة أكثر عطاء وابداعاً وليس نهاية لها .وإكدت إن أهمية الدراسة تكمن في أنها ستلامس حياة المتقاعدين اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأن تنفيذها جاء نتيجة لانعدام الدراسات الاجتماعية الميدانية التي تتناول قضية المتقاعدين في اليمن وحياتهم ونوعية المشاكل التي يعانون منها وأساليب مواجهتها والآثار الناجمة عنها وتتعقد هذه المشكلات مع تزايد حجم المسؤوليات الاسرية التي تلقى علىا كاهل المتقاعدين مع سوء احوالهم المالية وضالة المعاشات التقاعدية التي يستلمونها مشيرة الى ان شريحة المتقاعدين من الجنسين في بلادنا تحتاج الى رعايه وتحسين أوضاعهم فهؤلاء المتقاعدين يتزايدون عاماً بعد عام ومع تزايدهم تزداد مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية منوها بأهمية النتائج التي ستخرج بها الدراسة والتي من شأنها أن تساعد في الوصول الى نتائج تعزز جهود وزارة الخدمة المدنية في التعاطي مع قضايا المتقاعدين بهدف تحسين أوضاعهم من خلال التحليل والتشخيص للعوامل المؤثرة والدافعة الهادفة الى معرفة كافة الاوضاع التي تحيط بهم والتي تؤثر على حياتهم اليومية ونمط معيشتهم والتي ستمكن المخططين والمنفذين لبرامج التأمينات الاجتماعية من البحث عن السبل لمواجهة تلك المشكلات والاحتياجات غير المبالية لهذه الفئة ومعالجتها في البرامج الاستثمارية العامة للحكومة بالاعتماد على مخرجات ونتائج الدراسة .وقالت إن دراسة أوضاع هذه الشريحة العصمة التي كان لها اسهام كبير في رفد الحياة والتنمية والتقدم في اليمن بجهود مثمرة ونتائج ملموسة واصبحت مهمشة اجتماعياً أو مقصية عن مجالات عملها السابقة تحتاج الى دراسة كمية ونوعية لمعرفة أوضاعها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية خاصة وأن عددها الاجمالي وصل الى 59098 متقاعداً حتى نهاية عام 2004م طبقاً لتقرير الهيئة هؤلاء المتقاعدون يمتلكون ثروة الخبرة والمعرفة وبمقدرتهم اتخاذ القرارات والقيام بالانشطة المختلفة التي تؤثر في حياتهم وحياة من حولهم لذلك تطالب برامج التنمية للأمم المتحدة معاملتهم كأعضاء ذوي فعالية لما يقدمونه من اسهامات في اسرهم ومجتمعاتهم وتقديم الرعاية والدعم إذا ما أحتاجوا الى ذلك.وأكدت أن شريحة المتقاعدين يمكن أن تتحول الى شريحة منتجة إذا ما حظيت باهتمام خاص فقد جاء مفهوم الشيخوخة الذي تبناه مؤتمر الدوحة العالمي لرعاية المسنين متماشياً وروح العصر الحالي حيث اعتبر مفهوم الشيخوخة المنتجة هو نواة منظومة الحقوق التي تؤكد على مبدأ دور المسن المتقاعد المنتج في الحياة ويجب أن يعني المجتمع بأهمية دوره في العملية التنموية.وأضافت بالقول ونظراً لصعوبة الظروف التي يواجهها المتقاعدون في تسير أمور حياتهم اليومية والمعيشية والتي تعرضهم لمشكلات عدة لذلك لابد من تقصي هذه الاوضاع والظروف وتحليلها بإلقاء مزيد من الضوء عليها على مدى العشر سنوات الماضية ومقارنتها بأوضاع المتقاعدين حديثاً لكي تكتمل الصورة ويتاح لراسمي السياسات المعنية لشؤون المتقاعدين ويتاح لهم فرص اتخاذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الملائمة لتحسين أوضاعهم بما يضمن لهم سبل العيش الكريم .وأوضحت بأن التقاعد يعتبر هو المصير المحتوم لكل موظف أو موظفة بطريقة أو بأخرى وخصوصاً أنه في الآونة الآخيرة بعد إرتفاع مستويات المعيشة في اليمن وتضرر الكثير من الشرائح الاجتماعية جراء برنامج الاصلاح المالي والاداري كانت شريحة المتقاعدين أكثر الشرائح تضرراً لمحدودية مصادرها وقلة رواتب المستفيدين فيها بالاضافة الى أنهم عادة أما كبار السن أو من اسر فقدت عائلها أو ممن تعرض عائلهم لحوادث أو إصابة افقدته المقدرة على العمل والكسب وتزداد المشكلة تعقيداً كلما ارتفعت مستويات المعيشة وازدادت اسعار المتطلبات الغذائية والصحية والاجتماعية ارتفاعاً .وأشارت الى أن مجتمع الدراسة هم المتقاعدون المدنيون الاحياء من الجهات الحكومية الذين يتسلمون معاشاتهم التقاعدية من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المدن التالية الامانة - عدن - الحديدة - المكلا - سيئون - تعز وذلك للإعتبارات التالية :- أولاً أن المتقاعدين من هذه الهيئة هم الاكثر تنوعاً ومن جميع الجهات الحكومية العامة والمختلطة ونظراً لقلة الامكانيات الكافية لعدم شموليتها للسلك العسكري والقطاع الخاص .- وثانياً لأن الست المدن المختارة هي المذكورة دون غيرها لأنها كانت هي الاكثر عدداً من حيث المتقاعدين بناء على احصائيات الهيئة .- وثالثاً إن إختيار المتقاعد ككيان اسري لها عائل بعكس الاسر التي توفي عائلها وأصبح المعاش التقاعدي موزعاً بين الورثة .- آمل في أن تعني دراسات لاحقة بالمتقاعدين من صندوق التقاعد العسكري والمؤمن عليهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية يعد تنفيذ هذه الدراسة والاستفادة من نتائجها في هذا المجال .وقالت إن نطاق وحجم الدراسة يشمل المتقاعدين الذين احيلوا الى التقاعد خلال الفترة من 1 / 1 / 1996 الى 1 / 31 / 2006م أي الاحدى عشرة سنة السابقة لهذه الدراسة والذي بلغ اجمالي عددهم ،(18197) متقاعداً ومتقاعدة منهم (15043) من المذكور (3154) من الإناث ويتوزع هؤلاء المتقاعدون على المحافظات الست وذلك على النحو التالي (3971) متقاعداً في امانة العاصمة (6576) في محافظة عدن (2521) في محافظة تعز (2267) في المكلا (1989) في سيئون (873) في الحديدة .أما عن عينة الدراسة فقد تم تحديدها بنسبة 5 % من مجتمع الدراسة حيث سيتم أخذ كشوفات عن المتقاعدين في المحافظات المذكورة واختيار الاسماء والعناوين للمتقاعدين الاحياء وبطريقة العينة العشوائية المنتظمة وفقاً للمخطط التالي :- نسبة 5 % من المتقاعدين الذين بلغوا أحد الآجلين .- نسبة 5 % من المتقاعدين الذين أحيلوا الى التقاعد نتيجة لإصابة عمل .- نسبة 5 % من المتقاعدين الذين تقاعدوا بناء على طلبهم .- نسبة من المتقاعدين حسب تاريخ الإحالة الى التقاعد .- ولضمان التمثيل النسبي تم تخصيص نسبة 5 % من العينة المختارة للإناث المحالات الى التقاعد وتنويعها بهذه النسب بسبب وجود تباينات في المعاش التقاعدي تختلف باختلاف مبلغ المعاش التقاعدي باختلاف الجهة التي كان يعمل بها المتقاعد سابقاً .كما سيتم اخيتار الاسماء آلياً بطريقة العينة العشوائية المنتظمة حسب حجم العينة في كل فئة من الفئات السابقة .وحول المنهج المستخدم في هذه الدراسة وأدواتها قالت: إن الدراسة ستستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،وهو منهج يعتمد على وصف الظاهرة ومحاولة اكتشاف العلاقة بين الاحالة الى التقاعد وبين مختلف الظروف والعوامل التي تحيط بهم التي يفترض أن لها صلة بها ولها أثر في تشكيلها ومحاولة تفسير ذلك بالكشف عن طبيعة هذه الاوضاع ودرجة تداخلها وتشابكها وتحديد اسهام هذه الظروف والاوضاع التي تؤثر على مسيرة حياتهم ونمط معيشتهم، ويأتي اختيار المستخدم في هذه الدراسة بهدف وصف هذه الفئة وصفاً كمياً ونوعياً.أما أدوات الدراسة فهي تتمثل في الاستبيان بالمقابلة مع المتقاعدين واستمارة استطلاع رأس للموظفين وكبار السن حول التقاعد وملاحظات الباحثين المباشرة .