اطلع على التقارير الأولية الخاصة بحادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية اليمنية
صنعاء / سبأ :اطلع مجلس الوزراء على التقارير الأولية الخاصة بحادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية اليمنية إيرباص 300 - 310 قبيل هبوطها في مطار عاصمة جزر القمر. وعبر المجلس بهذا الخصوص عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسر الضحايا الذين قضوا في هذا الحادث الأليم .ووجه اللجنة المشكلة برئاسة وزير النقل بالاستمرار في جهود المتابعة والبحث والإغاثة بالتعاون مع الأشقاء في جزر القمر والأصدقاء الفرنسيين وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالمستجدات أولا فأول، مشيدا بهذا الخصوص بتعاون السلطات في جزر القمر وفرق الإغاثة التابعة للبحرية الفرنسية في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثث الضحايا .ووافق المجلس في الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بعد مراجعته من قبل لجنة مختصة برئاسة وزير المالية .ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.ويهدف المشروع الى مواكبة المتغيرات في مجال التأمينات الاجتماعية وتحديد المعايير الدقيقة التي تكفل حماية المستفيدين وتعزيز حقوقهم وصونها سواء العاملين في القطاع المدني او السلك العسكري والأمني وغيرهم من المستفيدين .ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية بشأن انشاء صندوق النظافة والتحسين بمديرية المسيمير محافظة لحج وذلك وفقا لاحكام المادتين 5 و7 من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء صناديق نظافة وتحسين المدن رقم 20 لسنة 1999م، ووجه باستكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة .ويأتي انشاء الصندوق لتحسين الوضع البيئي لمدينة المسيمير وتطوير اعمال النظافة وتعزيز جهود السلطة المحلية في المديرية في هذا الجانب وتنمية حجم الايرادات المحلية بما يعزز من عملية التنمية في المديرية.واستمع المجلس الى تقرير وزير العدل حول الجهود المبذولة من قبل السلطة القضائية لتعزيز مبدأ سيادة القانون في المجتمع .. موضحاً ان عدد القضايا الجنائية التي فصل فيها القضاء خلال العام 2008م والنصف الاول من العام الحالي 2009م بلغ 31 الفاً و93 قضية من اصل 65 الفاً و 395 قضية .ونوه الى اهمية التعاون والتنسيق المسؤول القائم بين مختلف الاجهزة العدلية والامنية فيما يخص ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة .واشار المجلس بهذا الخصوص الى الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في تحقيق العدالة .واكد على ضرورة تضافر الجهود من قبل الاجهزة الامنية والقضائية في سرعة ضبط المتهمين بقضايا جنائية وتقديمهم للعدالة .. موضحاً اهمية التسريع بعملية البت في تلك القضايا من قبل الاجهزة القضائية وفقاً للقوانين ذات الصلة بما يعزز الامن والاستقرار في المجتمع .ووافق المجلس على مذكرة التفاهم في مجال التعليم الفي والتدريب المهني للاعوام 2014-2009م بين حكومتي اليمن وماليزيا ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.وتشمل المذكرة مجموعة من الاجراءات الرامية الى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال التعليمي، منها تبادل المعلومات فيما بتعلق بنظام التعليم ومعادلة الشهادات الدراسية بغرض الاعتراف المتبادل الى جانب تبادل الاساتذة الأكاديميين والمدرسين والخبراء والطلاب بين مؤسسات التعليم الفني والتدرب المهني وكذلك الاستفادة المتبادلة من الهياكل الادارية والتنظيمية والاصلاحات في مجالات التعليم والتدريب والتقنيات التعليمية والتدريبية الجديدة وغيرها من الجوانب المنظمة للتعاون في هذا المجال.واطلع المجلس على تقرير وزارة التربية والتعليم عن سير امتحانات الشهادات العامة الاساسية والثانوية للعام الدراسي 2009-2008م حيث تضمن التقرير ايضاحات حول سير الامتحانات على مستوى الجمهورية حتى يوم الاثنين 29 يونيو2009م.وأكد ان التقارير الامتحانية الواردة من الميدان تؤكد أن العملية الامتحانية تسير بصورة عامة بشكل جيد وفي اجواء هادئة عدا بعض الحالات غير الايجابية التي تسجل هنا وهناك ولاتؤثر على سير الامتحانات.وأشار الى ان العملية التنظيمية للامتحانات تسير وفق الاسس والضوابط والإجراءات الامتحانية المعتمدة في كافة المستويات التنظيمية.وجدد المجلس بهذا الصدد التأكيد على أهمية الدور الهام للسلطات المحلية في امانة العاصمة والمحافظات والمديريات في تعزيز الاجواء والعوامل المعززة لنجاح الامتحانات وتكريس عدالة الامتحانات لجميع الطلبة في الشهادات العامة الاساسية والثانوية.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي للأخ وزير شؤون مجلسي النواب والشورى بشأن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية والمتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 24 حتى 28 يوينو الحالي.ونوه بهذا الخصوص الى التفاعل القائم بين الحكومة والمجلسين والتأثير الايجابي لهذه العملية في تطوير العلاقة والمسؤولية التكاملية تجاه مختلف القضايا الوطنية التنموية والاقتصادية والثقافية والخدمية والاجتماعية.