صنعاء/ سبأ: كرس مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس لمناقشة تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاص بمستوى تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين بلندن والعوامل المرتبطة بالجهات المعنية التي تعيق عملية الاستفادة من بعض التعديلات.وتضمن التقرير أبرز العوامل المؤثرة على عملية التنفيذ والمتمثلة في بطء متابعة إنجاز الدراسات المطلوبة للمشاريع ومراجعتها بشكل دقيق والتأكد المسبق من أنها تلبي متطلبات الجهات التمويلية إضافة إلى ضعف المتابعة للمشاريع المتعثرة الممولة خارجيا, وممارسة بعض الجهات للمركزية الشديدة في عملية الإشراف والإدارة وكذلك تقدم بعض الجهات الحكومية بطلب توفير التمويل لمشاريع تم إرساؤها على شركات سواء من خلال المناقصات بنظام التمويل والتنفيذ أو بالتكليف.ومن العوامل المؤثرة أيضا التأخر في تنفيذ بعض الالتزامات والترتيبات اللازمة لنفاذ بعض اتفاقيات التمويل، وضعف الإدارة في وحدات تنفيذ المشاريع.واستمع المجلس إلى إيضاحات الوزراء المعنيين بصورة مباشرة عن المشاريع المتعهد بتمويلها عبر مؤتمر المانحين وتحديدا في قطاعات التعليم والصحة والخدمة المدنية والتأمينات والكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والشؤون الاجتماعية والزراعة والري والأشغال العامة والطرق والمالية.وفي الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة إعادة النظر في إدارة تنفيذ المشروعات واختيارها عبر الإعلان والتنافس الشفاف ومنحها الصلاحيات الكاملة وكذا العمل على تحديد الشركات الاستشارية العالمية الكفؤة لتتولى عملية إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع ، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة الارتقاء المستمر بالأداء المؤسسي للقطاعات المختلفة بالوزارات والتخلص من البيروقراطية في أداء الجهات الحكومية ، موضحا أهمية اختيار المقاول المؤهل للقيام بعملية التنفيذ لتلافي الوقوع في مشاكل التأخير أو التعثر في تنفيذ المشاريع.وفي ضوء مناقشته للتقرير ثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وما اتخذته من اجراءات للتسريع في استكمال تخصيص بقية العهد المتعهد بها في مؤتمر المانحين.واتخذ المجلس بهذا الشأن مجموعة من القرارات منها الزام جميع الوزارات المعنية بتقديم برنامج زمني لتجاوز الصعوبات التي تحول دون الاسراع في عملية توقيع اتفاقيات التمويل والعمل على استكمال انشاء الوحدات التنفيذية وتحديدا في كل من الكهرباء والطاقة والزراعة والري والمياه والبيئة والتعليم الفني والمهني والصحة العامة والسكان وفقا لما أكد عليه رئيس المجلس من اجراءات وبحيث تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقديم تقرير تقييمي شامل إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر حول مستوى تنفيذ البرامج المزمنة للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة إزاء الجهات المتقاعسة عن التنفيذ. كما اكد المجلس على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه سرعة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وبما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة حسب ما جاء بمصفوفة الإجراءات المطلوب تنفيذها ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة ووجه المجلس وزراء كل من الصحة والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والري والتعليم الفني والتدريب المهني والنقل سرعة موافاة وزارة التخطيط بالدراسات والوثائق النهائية الخاصة بالمشاريع المحددة في البرنامج الاستثماري التي تتطلب تغطية الفجوة التمويلية لها. كما شدد المجلس على جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح المعنية التي لديها مشاريع مدرجة ضمن البرنامج الاستثماري ويتطلب الأمر تمويلها من مصادر خارجية سرعة شراء استملاك وتهيئة الأراضي المخصصة لتلك المشاريع في المواقع المحددة وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنسخة من وثائق الملكية والعمل على سرعة استكمال الترتيبات والخطوات المطلوبة منها وفقاً للبرنامج الزمني المحدد قرين كل مشروع والتي تضمنتها مصفوفة الإجراءات التي سبق موافاة الجهات بها ورفع تقرير إلى نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى التقدم في التنفيذ خلال شهر من تاريخه . واكد المجلس على نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي متابعة الخطوات والإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص بقية المبالغ المتعهد بها لتمويل المشاريع حسب المقترحات المقدمة من وزارة التخطيط في اطار البرنامج الاستثماري للخطة وذلك في ضوء ما تقدمة الجهات المشمولة بهذا القرار من وثائق ودراسات نهائية وتقارير عن مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا.كما أكد المجلس على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها اتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزامات الحكومة خصوصاً فيما يتعلق بالتقيد بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية عند تنفيذ الأعمالاً المتعلقة بالمشروعات سواء أكانت أعمال تنفيذية أو خدمات استشارية والتسريع في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية.