تحتفي نساء العالم هذه الأيام بتأسيس منظمة باسم « كيان الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» أو ما سوف يعرف اختصاراً «الأمم المتحدة للمرأة UN Women» والتي صوت لها أعضاء الجمعية العامة في 2 يوليو 2010 بالإجماع. وتقوم هذه المنظمة التي ترأسها نائبة للسكرتير العام للأمم المتحدة على دمج أربع منظمات سابقة كانت معنية بالمرأة أنشئت في فترات متفاوتة وتتداخل تخصصاتها وهي: إدارة تقدم النساء (DAW) التي تأسست في 1946 والمعهد الدولي للأبحاث والتأهيل من أجل تقدم المرأة (UN-INSTRAW) الذي تأسس عام 1976، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية من أجل النساء (UNIFEM) المؤسس في عام 1976 ومكتب المستشار الخاص لقضايا المساواة بين الجنسين وتقدم النساء (OSAGI) الذي تأسس عام 1997. وكل واحدة من هذه المنظمات السابقة كانت تقدم خدمات وتأهيلا وتدريبا ورعاية حقوق النساء في قطاعات مختلفة في قضايا مشتركة بين نساء الأرض كلهن كالفقر والأمية والبطالة والعنف والتهجير والمرض وغيرها من قضايا تعتبر النساء دوماً أكثر ضحاياها من أشقائهن الرجال. ويندرج تحت كل منظمة سابقة عدد من المهام التي سوف تصبح الآن من مهمة المنظمة الشاملة الجديدة، كمتابعة الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي كانت يشرف عليها «صندوق الأمم المتحدة للتنمية من أجل النساء، يونيفيم UNIFEM». وهذه المنظمة هي نتاج أربع سنوات من العمل الدؤوب لثلاثمائة منظمة نسوية على مستوى العالم ترأسها الأكاديمية والناشطة شارلوت بانش، أستاذة دراسات المرأة ومؤسسة «مركز المرأة للقيادة الدولية» Center for Women’s Global Leadership في جامعة روتجرز-نيوجريسي الأمريكية. وسوف تختلف المنظمة الجديدة عن سابقاتها في عدد من النواحي لتتغلب بها على سلبيات الماضي ومن ذلك أنه سوف تكون لها قيادة على مستوى عال بدرجة نائب السكرتير العام للأمم المتحدة، يتم إعلان اسمها في سبتمبر، وسوف تخصص لها ميزانية كبيرة تدعمها وتحافظ على استقلاليتها، كما أن دمج هذه البرامج السابقة سوف يوحد الجهود، والطاقات، والأموال، والخبرات، والقرارات لتتجه إلى عمل أكثر إنتاجية، وسوف تعين الحكومات على وضع السياسات ومتابعة آليات تنفيذها. وما ميز هذه المنظمة كذلك إجماع أعضاء الجمعية المائة والاثنين والتسعين على إنشائها والذي يعكس وعيا دوليا بحاجة نساء العالم إلى المزيد من العمل لرفع مكانتها وقدرتها المعيشية وتخليصها من أشكال المعاناة التي تتعرض لها، كما تعكس اعترافاً ضمنياً بأن حال المرأة لم تتحسن كثيراً بعد كل سنوات المطالبات الحقوقية بما يتناسب مع الجهد المبذول والذي لا شك في انه عانى من ثغرات بدوره. ولعل النقطة الأهم التي ركزت عليها المنظمات النسوية المتعاونة على تأسيس هذا الكيان هو رفع اعتبار المنظمات المدنية غير الحكومية في شأن العمل النسوي الدولي وإقامة حال من التوازن بينها وبين احتياجات الحكومات. وكانت هذه الإشكالية أي عدم التعامل مع المنظمات المدنية بشكل ندي وعلى مستوى رفيع أو إدراج برامجهم ضمن برامج الأمم المتحدة إحدى أكبر السلبيات التي تجعل من الكثير من الشخصيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة تفتقر إلى الدعم المعنوي والمادي. ومن هنا فالتحديات أمام هذه المنظمة كثيرة، فتحتاج إلى أن تثبت قدرتها على التعامل مع المستجدات من قضايا العنف أو التمييز التي لا تنتهي في تماهيها وتغير أشكالها ولبها واحد. ويتنافس على رئاسة الأمم المتحدة للمرأة عدد من الشخصيات النسائية الكبرى وهناك شبه إجماع على أن تكون من النصف الجنوبي من العالم. وقد ترشح لها نساء يمثلن ثماني دول منهن وزيرة خارجية رواندا السيدة لويز موشيكيوابو، وهناك راشيل مايانجا الماليزية وراديكا كومارسوام السريلانكية ، وممثلة من تونس ومن النرويج، أما رئيسة شيلي السابقة السيدة ميشيل باشليت والتي اعتبرت مرشحة قوية، فقد أعلن أنها لن تترشح إلا إذا خوطبت للمنصب. ويبقى أن نسأل كم لنا في هذه المنظمة. نقول إن الدكتورة ثريا عبيد كانت تمثلنا لثماني سنوات تقريباً كنائبة للسكرتير العام المشرفة على صندوق السكان، وهو أعلى تمثيل نسائي يمكن أن تصل إليه النساء حتى اليوم. ونحن بحاجة إلى أن يكون لنا تواجد مستمر يكمل مسيرة الدكتورة ثريا، ليتفاعل الآن مع هذه المنظمة الجديدة التي سوف تكون ولا شك على اتصال بكل دول العالم لكن أيضاً سوف يكون الوصول إليها ممكناً من منظمات المجتمع المدني، ونحن يعنينا الجانبان. وسوف تبدأ المنظمة أعمالها في نهاية العام.[c1]*عن/صحيفة (الرياض) السعودية [/c]
