حدث وحديث
الواقع على الارض والممارسة اليومية لاي نشاط يرتبط بالناس بمصالحهم وحقوقهم وخياراتهم الوطنية، هو الذي يكشف الحقيقة دون مزايدة او شطط في الكلمات التي اغلبها قد محاها الواقع من القاموس .. لانه واقع يخاطب الناس بلغة المصداقية والحوار الشفاف دون دغدغة العواطف وذرف دموع التماسيح التي عفى عليها الزمن. وفي إطار الحرص على تعزيز النهج الديمقراطي الذي تسير عليه بلادنا وتحديدا منذ الميلاد الجديد للوطن في الثاني والعشرين من مايو 1990م تحت قيادة زعيم الامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومعه الشرفاء المناضلون من ابناء شعبنا في عموم الوطن .. في هذا الاطار وبهدف تطوير النظام السياسي وفق المتغيرات والظروف التي تشهدها البلاد منذ إعادة انتخاب فخامة الأخ علي عبدالله صالح باغلبية ابناء الوطن رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت بصورة تنافسية رائعة في العشرين من سبتمبر العام المنصرم 2006م.نقول ان لقاء فخامة الأخ رئيس الجمهورية قادة الاحزاب والتنظيمات السياسية امس كان فيه حوارا مفتوح لكل مشاكل الوطن ومعاناة المواطنين ومنها قضية المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين التي وجدها قادة احزاب العجنة الغريبة (اللقاء المشترك) ذريعة لبث السموم في الشارع واخطرها سم المساس بالوحدة الوطنية غير ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية قد سارعت الى معالجة القضية بالصورة التي لم يكن يتوقعها (المشترك) واسيادهم في الخارج .. وهذا امر مكشوف ومعروف لدى ابناء الوطن الصغير قبل الكبير، خاصة بعد محاولة (المشترك) خلق حالة من الضجيج في الشارع خاصة المحافظات الجنوبية التي ورث نظام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م جبلا من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وفقدان البنية الاساسية للخدمات تركها الحزب الاشتراكي اليمني بعد حكمه بالنار والحديد لهذه المحافظات فترة ثلاثة عقود، ويشهد كل مواطن في المحافظات الجنوبية كيف كان الحزب الاشتراكي يقود النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي قبل الوحدة في الجنوب، ولاجديد لدينا اكثر من محاولة الحزب الاشتراكي بعد اربعة اعوام من الوحدة المباركة وفشله في التعامل مع وطن جديد يحترم حقوق الانسان وفيه حرية الرأي والرأي الآخر مكفولة للجميع وانتهاج نهج الديمقراطية التي خنقت الحزب وجعلته بعد اربع سنوات فقط يقود حربا على الوحدة معلنا الانفصال وهو ما جعل الحزب يرحل الى مزبلة التاريخ وفرار قيادته خارج الوطن وظلت هاربة الى اليوم.نعود لنقول ان دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الاحزاب والتنظيمات السياسية الى اللقاء والحوار بصدر مفتوح والاستماع لآراء وملاحظات هذه الاحزاب لحل المشاكل الوطنية بروح الفريق الواحد .. قد كشفت الوجه القبيح وحقيقة سياسة احزاب اللقاء المشترك الذي تغيبت قيادته عن اللقاء هروبا من المسؤولية وانعدام وجود برنامج سياسي لديهم يشارك في معالجة أي اختلالات او قضايا معيقة للتنمية كما يزعق وينبح اللقاء المشترك بها ليل نهار.. وعند الواقع والمحك العملي هرب ليجسد مصداقية عدم ثقة الجماهير به في الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م.من نافل القول اليوم ان غياب قادة احزاب التآمر عن الوطن والوحدة والديمقراطية، احزاب (اللقاء المشترك) عن لقاء فخامة الأخ الرئيس، لامعنى له الا ان احزاب (المشترك) لاتريد اصلاح النظام السياسي الذي دعا اليه فخامة الأخ الرئيس في لقائه امس والذي تضمن هذا الاصلاح في مبادرته الوطنية الرائعة والشجاعة في اجراء تعديلات دستورية تهدف الى تطوير النظام السياسي، وبمشاركة احزاب المعارضة باعتبارها الوجه الآخر للسلطة .. وقد تضمنت المبادرة الجريئة عدة مفاعيل سياسية ابرزها مدة رئاسة الجمهورية 5 سنوات بدلا من 7 سنوات كما هو الآن في الدستور الحالي .. وايجاد غرفتين تشريعيتين (مجلس النواب ومجلس الشورى) تجري الانتخابات لهما كل 4 سنوات بدلا من 7 سنوات .. واعطاء نسبة 15 %من مقاعد مجلس النواب للمرأة والانتقال من نظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي .. وغيرها من التعديلات التي كان قادة اللقاء المشترك يزايدون عليها واليوم ولعدم امتلاكهم رؤية ومنهاجية لا للحوار ولا للمشاركة في منظومة اصلاح النظام السياسي، فقد هربوا لينكشف امرهم من جديد امام المواطنين وحتى اعضاء هذه الاحزاب انفسهم والمنخدعين بالانظواء في اشباه احزاب وليس احزابا تسهم في بناء الوطن لا في محاولة تهديمه كما تفعل احزاب المشترك حاليا في محاولة خلق الفوضى والضجيج الكاذب في الشارع بالمحافظات الجنوبية، التي اعادت الوحدة لها الوجه المشرق وقدمت الكثير والكثير على حساب بقية محافظات الوطن من اجل اخراجها من الظلمات الى النور.ومن المفيد قوله ونحن في هذه العجالة من كشف اسباب وهو في الحقيقة هروب، قادة احزاب اللقاء المشترك من مواجهة الحقيقة والامتحان في المشاركة في اصلاح النظام السياسي والذي سبق للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام - حزب الاغلبية الجماهيرية –تناوله ويتم الآن تنفيذه وفق مصفوفة وضعت الاولوية لتحسين اوضاع الناس المعيشية والحياتية الى جانب إعادة اصلاح النظام السياسي لاشراك المجتمع في قيادة البلاد من خلال صناديق الاقتراع وافساح المجال واسعا وشفافا امام القوى الحية في المجتمع احزاب ومنظمات مجتمع مدني للمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية والسياسية وفق الثوابت الوطنية والدستور والنظام .. بعيدا عن المناكفات والمزايدات التي لن تجني الا المصاعب وتأخر عملية التنمية والاستثمارات الواعدة في الوطن وطن الثاني والعشرين من مايو 1990م.