كل أحد
رئيس الجمهورية دعا قيادات المؤتمر الشعبي وأحزاب «المشترك» إلى الحوار حول الاستحقاق الديمقراطي والانتخابي القادم .. في إطار الالتزام بالدستور والقانون وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.في ضوء الدعوة الرئاسية الحريصة والحث على الحوار لإيجاد مخارج عملية وتوافقية إزاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.. نرجو أن لا تسارع قيادات المشترك إلى إعلان «فشل الحوار» مع المؤتمر قبل ان تعلن موافقتها من حيث المبدأ على الذهاب الى الحوار!كما نرجو ان لا نستمع مجدداً الى ذات العبارات الجنائزية التي شيَّع بها البعض قبل أشهر من الآن الحوار مع المؤتمر واصدروا حكماً نهائياً بالفشل واستحالة العودة إلى طاولة الحوار مرة ثانية.هذه فرصة جديدة وضرورية يجب الانفتاح عليها وإعطاء العقول مساحة للدخول في حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول ومعالجات تكبح جماح التأزيم والاحتقانات السياسية، وتمهد لإجراء الانتخابات البرلمانية على قاعدة الالتزام بثوابت الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد والعباد.سد الأبواب والنوافذ وإعلان القطيعة مع الآخر ليسا من الحكمة في شيء والتلويح بخيارات فوضوية أو بدائل ترهيبية وعنيفة لن يفيد المعارضة بل يضعها محل مساءلة وإدانة، كونها معنية بالتجاوب مع دعوات الحوار وبممارسة السياسة والشراكة الوطنية، وليست معنية او مخولة بممارسة الترهيب والتعطيل او رفع خيار الفوضى كبديل للتوافق السياسي والوطني.دأب البعض على التنزه والتبرؤ من فضيلة الحوار والتواصل مع قيادات المؤتمر، بل ومع رئاسة الدولة، ولطالما سارع المشترك إلى انكار ونفي جميع الاخبار والمعلومات التي تحدثت عن لقاء او حوار ضم المعارضة والسلطة في جلسة واحدة أو مقيل واحد.وكأنهم بذلك ينفون عن أنفسهم تهمة أو جريمة اسمها «الحوار»! والآن عليهم إعادة الاعتبار لهذه الفضيلة والقيمة واليأس من الاعتماد على الازمات والاحتقانات او التلويح بالفوضى وتحريض الشارع على خيارات المصادمة والمواجهة، لان هذه الأساليب لم تعد مقبولة مع اليمنيين ولا يقبل احد اشعال البلاد بالحرائق ارضاءً لعناد او غرور او تطرف نفر من الحزبيين والسياسيين.بالمثل فان المسؤولية تقع ـ بالقدر نفسه- على كاهل المؤتمر الشعبي العام وقياداته في فرض خيار ولغة الحوار.. والحوار وحده.. على المشهد السياسي والحزبي والمدني، والتعامل مع القضايا والشركاء الحزبيين في ضوء قناعة وعقيدة الحوار التي تأسس عليها المؤتمر، وان لا يسمح بتعطيل هذا الخيار او إحراقه عند أي ظرف وتحت أية مبررات.ثمة دعوة رئاسية متجددة إلى الحوار بين فرقاء المشهد الحزبي والسياسي في البلد، والعيون والآذان تراقب الخطوات المقبلة التي ستقوم بها الأحزاب وقياداتها في ضوء الدعوة، وليكن مقطوعاً به أن الديمقراطية ليست عرضة للتهديد او الابتزاز وأن اليمنيين لا يحتاجون إلى أحزاب تجرعهم الأزمات والمخاطر. فماذا أنتم فاعلون؟!