صنعاء / متابعات:قال عبدالله أحمد غانم عضو مجلس الشورى إن مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية الذي أقرته الحكومة أواخر الشهر الماضي، وأحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه- ترجمة عملية لما تضمنه البرنامج السياسي للمؤتمر، بشأن تحقيق الإصلاحات الشاملة وأبرزها تحقيق استقلال القضاء ومكافحة الفساد.وأكد غانم في تصريح نشر على موقع (المؤتمرنت) أن مصفوفة الإصلاحات القضائية التي وضعتها الحكومة، وبدأت في تنفيذها وفق برنامج زمني محدد كفيلة بالوصول إلى تحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية عن التنفيذية، فنياً ومالياً وإدارياً.وكانت التعديلات على قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء تضمنت إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بما يضمن إنشاء مجلس مهني يتولى رئاسته أحد قضاة المحكمة العليا، واشترط التعديل عليه الكفاءة والنزاهة والخبرة والتفرغ.كما تضمنت التعديلات المقرة على القانون المحال -حالياً- على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تعزيز دور القضاء واستقلاليته عن السلطة التنفيذية مالياً وإدارياً وقضائياً، من خلال ضمان استقلالية القاضي في مجال المرتبات والحقوق والتعيين والترقية والندب والتأديب والنقل ووضع معايير شفافة وسليمة للحركة القضائية، ودمج هيئتي التفتيش القضائي، وخلق هيئة جديدة تلحق بهيئة شؤون القضاء.وأبرزت الحكومة ضمن مصفوفة عملها في مجال تعزيز دور القضاء واستقلاليته -والذي وضعتها في إطار برنامج زمني يبدأ في يناير من هذا العام، وينتهي في يوليو- صياغة قانون جديد لإنشاء القضاء الإداري وتقديم خطة عمل تنفيذية لرفع كفاءة المحاكم من خلال تطوير سير
غانم : مصفوفة الإصلاحات كفيلة بتحقيق استقلال كامل للقضاء
أخبار متعلقة