لقاءات أجراها/أحمد صالح ربيع انبثقت فكرة الحماية القانونية والمناصرة عن برنامج مناهضة العنف ضد المرأة .ومما لا شك فيه أن الجهل أو المعرفة القانونية المتدنية سبب في العنف ضد المرأة ،فالفكرة استندت إلى أرضية قانونية وفقاً للدستور اليمني والتشريعات الوطنية بالإضافة إلى المواثيق الدولية .ولقد تبنت فروع اتحاد نساء اليمن تنفيذ هذا المشروع في المحافظات المستهدفة وهي عدن/أبين/تعز/الحديدة بالإضافة إلى المكلا وسيئون وتدعم هذا المشروع منظمة(الأوكسفام)البريطانية.[c1]الأنشطة التوعوية تشمل عقال الحارات وكادر الشرطة[/c] وفي حديثها للصحيفة تقول الأخت إشراق المقطري مديرة مشروع الحماية القانونية إن هذا المشروع كان نتاجاً لبرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بعد ما لوحظ أن أكثر ما تتعرض له النساء في موضوع العنف بسبب الجهل أو عدم المعرفة الكاملة بالقوانين والحقوق وتطرقت إلى الأنشطة الأخيرة التي تم إنجازها في إطار هذا المشروع الممتدة من مايو2008م حتى إبريل2009م وقالت لا تزال هذه الأنشطة مستمرة في تقديم الخدمة القانونية المجانية للنساء السجينات في السجون المركزية في المحافظات المستهدفة إضافة إلى تقديم العون القضائي للنساء المعنفات اللاتي بحاجة لعونٍ قضائي واستشارات قانونية في قضايا النساء المختلفة ناهيك عن إقامة ورش توعوية ومهارات وقدرات لدى الجهات الضبطية والقضائية وبالذات كادر الشرطة والمحققين ومأموري الضبط حيث تمت في الفترة السابقة إقامة ست ورش عمل لطاقم الشرطة والصحة خرجت بتوصيات تؤكد ضرورة الاستمرار بمثل هذه الورش وحاجة الكادر لتوضيح أكثر في قضايا النساء في الجانب التشريعي والاحتياجات والصعوبات الموجودة خلال الموقع. وفي إطار الجهود التي تبذل باتجاه توسيع التوعية بأهمية مشروع الحماية القانونية والمناصرة تشير ألأخت إشراق المقطري مديرة المشروع إلى إنه وضعت اللمسات الأخيرة لانطلاقة ورشة عمل تستهدف عقال الحارات ودورهم في قضايا النساء أو في قضايا الإثبات والتوثيق لاحتياجات النساء كما أنه تم تنفيذ ورش عمل فيما يخص فئة عقال الحارات في محافظة حضرموت ستليها قريباً في محافظة أبين ثم محافظات تعز وعدن والحديدة وإيماناً منَّا ومن نتائج ومخرجات المشروعات نتجه في نشر التوعية بهذا المشروع بين أوساط رجال الشرطة باعتبار أن هذه الفئة مهمة جداً لأن عملها مرتبط بقضايا النساء بشكل خاص وقضايا المواطن بصفة عامة. وفيما يخص قضايا النساء عبرت الأخت إشراق المقطري عن اعتقادها بأن هذه الفئة بحاجة ماسة للتعرف والإضلاع عن كتب على القوانين التي تخص النساء فخصوصية التعامل من منظور قانوني وإنساني وأخلاقي تحتم القيام بذلك لهذا كان التوجه خلال عامي2008م2009م إلى فئتي الشرطة والصحة وتعريفهم بهذا الجانب وبالتالي من مخرجات الورشة ولقاءات المناصرة والتعاون مع تلك الفئات اتضح فعلاً أهمية هذه الفئة وتجاوبها الكبير جداً مع قضايا النساء [c1]العمل المجتمعي من أهم مكونات المشروع[/c]مما لا شك فيه أن العمل في إطار مشروع الحماية القانونية يتطلب تنفيذ كل محدداته واتجاهاته والتي تتضمن عدداً من المكونات الأساسية أبرزها مكون العمل المجتمعي ويتناول التوعية والتعريف بالقوانين لفئة النساء بكافة التخصصات أو المؤهلات فيتم القيام بعقد دورات تدريبية وحلقات توعية بالقوانين المختصة كقانون العمل وقانون الصحة بهدف رفع مهارات وكفاءة النساء في القوانين اليمنية،وتقول مديرة مشروع الحماية القانونية والمناصرة إن الفئة التي نستهدفها إضافة إلى كادر الشرطة والصحة لدينا نساء بكافة شرائح القطاعات إضافة إلى الرجال أولياء الأمور وعقال الحارات الذين يتمثل دورهم مع مسؤولي التوثيق في تذليل وتسهيل الاحتياجات والصعوبات التي قد تتعرض لها النساء مثل التعريف،استخراج بطاقة شخصية،عقود الزواج وما إلى ذلك [c1]علاقات تبادلية مع عدد من منظمات المجتمع المدني[/c]في نطاق التشبيك البيني والتنسيق مع منظمات المجتمع سواء النسوية أم غيرها العاملة في مواضيع الحقوق عامة وحقوق النساء على وجه الخصوص فإن المشروع كما تقول الأخت إشراق المقطري منذ بدايته في نهاية عام2004م كان قد بدأ في التوجه نحو التعاون مع تلك المنظمات وما يدعم تلك الحقيقة هو أنه مشروع تحتضنه فروع اتحاد نساء اليمن في المحافظات المستهدفة فوجود هذا المشروع في اتحاد نساء اليمن يؤكد متانة العلاقة الأساسية والبحث عن منظمة نسائية لديها قاعدة في التعامل مع قضايا النساء إضافة إلى أن بقية الجهات الأخرى التعليمية الأكاديمية كجامعات عدن/تعز/حضرموت هذه الجهات نقيم فيها كثيراً من الورش وهناك عدد من الأكاديميين في هذه الجامعات قاموا معنا بإجراء عدد من الدراسات عن وضع المرأة وخصوصية قضايا النساء،فعدد من الدراسات والأبحاث التي تمت كان فيها شركاء مع المشروع. وتضيف الأخت إشراق المقطري قائلة الشيء الذي أراه جميلاً جداً في موضوع الحماية هو أنَّ المشروع الذي قام بإظهاره وجود كادر شاب من المحاميين بالذات المحاميات المتطوعات الجدد في مهنة المحاماة فكانت فرصة لإيجاد نخبة جديدة من المحاميات في قضايا النساء وخصوصاً في المحافظات التي تواجه فيها النساء صعوبة ممارسة مهنة المحاماة كمحافظات تعز/الحديدة/حضرموت/أبين. وعبرت الأخت إشراق عن اعتقادها بأن وجود هذا الكادر من الشباب القانونيين والقانونيات المتطوعين في تنفيذ أنشطة المشروع وتقديم خدمة العون القانوني للنساء كانت إيجابية جداً تضاف إلى المشروع إن لم تكن هي الإيجابية الأبرز. [c1]الأنشطة التوعوية كانت لها انعكاسات إيجابية في نجاح المشروع[/c]ترى الأخت إشراق المقطري كمسؤولة عن هذا المشروع وناشطة حقوقية أن أثر الدورات التدريبية لابد أن يكون له انعكاس إيجابي حتى وإن كان على مستوى ورش العمل التوعوية فالعائد الأساسي هو التعارف بين الفئات المستهدفة والتعريف بفكرة الحماية القانونية للنساء والأمر الثالث وهو الأهم هو الحصول على قدر معقول من المعلومة القانونية بالتعريف بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية والتي تكون أحياناً غائبة حتى لدى المختصين أو الملمين كنوع من عدم البحث أو الحرص على الاستمرار في المعرفة فبا عتقادي أن مخرجات الورش أو التدريب كانت تعتبر جيدة خلال فترة أربع سنوات خصوصاً مع تغيير المواضيع في الورش فهناك ورش خاصة بالتوثيق وبالمواثيق الدولية والتعريف بالحقوق والحريات أخرى بقضايا النساء. واختتمت الأخت إشراق المقطري حديثها بالقول لدينا زيارات شهرية من محاميات إلى كل السجون المركزية في عدد من المحافظات لمعرفة قضايا السجينات فمصلحة السجون متعاونة معنا وأقصد بالتحديد مع المشروع وتوجد شراكة جيدة بين مصلحة السجون واتحاد نساء اليمن في تلك المحافظات لتسهيل تقديم خدمة العون القانوني المجاني للنساء. [c1]تتكفل المحاميات بمساعدة الوافدات إلى الاتحاد[/c]وتواصلاً للدور الذي يقوم به الاتحاد العام لنساء اليمن يقوم الفريق القانوني في فرع الاتحاد بعدن باستكمال تنفيذ ما تبقى من مشروع الحماية القانونية،وتقول في هذا الصدد الأخت أنيسة علي حسين رئيسة الفريق القانوني باتحاد نساء اليمن في عدن:لقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المشروع ابتداءً من أواخر عام2003م وأوائل عام2004م حيث بدأ التنفيذ العملي لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة واستمر هذا المشروع إلى منتصف عام2004م بعد ذلك دخلنا في مشروع الحماية القانونية واشتغلنا في هذا المشروع الذي يركز على مساعدة السجينات في السجن المركزي إلى جانب مساعدة النساء الوافدات إلى فرع الاتحاد بعدن. وأضافت الأخت أنيسة علي حسين تقول:طبعاً النساء اللاتي يأتين ِإلى الاتحاد يتم الاستماع لهن عن طريق مركز الاستماع وإحالتهن بعد ذلك إلى الجهة المختصة سواءً كانت قانونية أو اجتماعية أو صحية بحسب الحالة التي تصل إلى مركز الاستماع فبعد إحالتها للجهة القانونية والذهاب معها إلى المحاكم والترافع بالنيابة عنها وتقديم المساعدات اللازمة إلى حين الحصول على حكم،هذا إلى جانب تقديم خدمة الدفاع القانوني للسجينات بالنظر إلى القضايا والتعاون معهن قدر المستطاع ومحاولة عدم تكرارهن لهذه القضايا،كما أننا ووفقاً لمحددات واتجاهات المشروع نقوم كمحاميات بتقديم الاستشارات القانونية للنساء الوافدات إلى الاتحاد ونسعى إلى تعزيز العلاقة فيما بيننا والجهات الأمنية. [c1]لا نتخلى عن المرأة الفقيرة أو المعنفة[/c]أما المحامية ريما عبدالله صالح ناشطة في الاتحاد العام لنساء اليمن فرع عدن وعضو الفريق القانوني للمشروع فاستهلت حديثها بالقول: أحب أن أوضح أن فريق الحماية القانونية تكون من شقين الأول خاص بالسجينات وهو أنَّ أي امرأة تدخل السجن أو الحجز يتولى هذا الفريق الدفاع عنها وتقديم خدمة العون القانوني لها الفريق آخر مختص بقضايا المجتمع،فأي امرأة تأتي من خلال المجتمع إلى الاتحاد يتولى هذا الفريق خدمة الدفاع عنها ولابد من توفر شرطين أساسيين للدفاع عنها. أولاً:أن تكون امرأة معنفة /ثانياً أن تكون امرأة فقيرة غير قادرة على تحمل تكاليف وأعباء التقاضي فنحن بأي حالٍ من الأحوال لا يمكن أن نتخلى عن المرأة المعنفة أو الفقيرة،أما بالنسبة لفريق الحماية المجتمعية فمكون من ثلاث محاميات يتولين الدفاع عن النساء في المجتمع بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارات القانونية وخدمة التدريب فهذه الخدمة تشتمل على توعية النساء وتدريبهن بأهمية قانون الأحوال الشخصية والحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون،فالمرأة تعتبر جزءاً لا نستطيع إنكاره في المجتمع فهي الأم وهي الزوجة وهي الابنة وبالتالي تشكل أهمية كبيرة في المجتمع .