صنعاء / بشير الحزمي - تصوير / أبو معين :دشنت وزارة المالية أمس بالعاصمة صنعاء نظام إدارة معلومات القروض والمساعدات ( نظام الصرف الالكتروني للتمويلات الأجنبية ). وفي حفل التدشين أكد الأخ/ نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية أهمية هذا النظام الوطني الذي يعنى بإجراءات طلبات السحب الخاصة بالقروض والمساعدات الخارجية والذي سيعمل على تسريع وتيرة السحب من القروض والمساعدات الخارجية والعمل على رفع قدرة الحكومة في استيعاب التمويل الأجنبي وتسريع تنفيذ مشاريع التنمية في مختلف القطاعات بما ينعكس إيجابياً على الدولة والمجتمع ويحقق الرضى لدى كافة الأطراف المعنية. وقال إن هذا النظام يأتي خطوة متقدمة في إطار أولويات الحكومة وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص لما من شأنه أن يعزز الشفافية والمساءلة ورفع مستوى الأداء في الجهات المعنية من أجل تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات. وأعرب عن سعادته البالغة بنجاح هذا النظام في مرحلته التجريبية والقائم أساسياً على الربط بين وحدات تنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة ، لافتاً إلى أن النظام سيخلصهم من العمل التقليدي السابق الذي يستنفد وقتاً طويلاً وكلفة عالية ويقلل من فرص الاستفادة من التمويل الأجنبي للمشاريع التنموية في بلادنا التي هي في أمس الحاجة إليها.
خلال تدشين النظام
وأشار إلى أن هذا النظام الذي تم تطويره من قبل فريق استشاري محلي بالتعاون مع فريق من وزارة المالية وبإدارة وإشراف من خبراء دوليين بواسطة مؤسسة ( تدبير النظم الدولية ) الـ ( MSI ) جاء في إطار مشروع تعزيز فاعلية الحكومة الذي مولته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) وقد قام المشروع من خلال هذا النظام بالربط بين وزارة المالية والبنك المركزي بواسطة نظام التحويلات المالية العالمية ( SWIFT ). وقال: بهذا الإنجاز تكون وزارة المالية في بلادنا هي الوزارة العربية الثالثة على مستوى الشرق الأوسط التي تستخدم نظام سويفت لتسوية المدفوعات المالية.. موضحاً أن المشروع في مرحلته التجريبية استهدف ثلاث وحدات مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والزراعة ويتم العمل به حالياً في هذه الوحدات وقد حقق عملياً وفي فترة بسيطة قيمة مضافة وخطوة نوعية في سبيل تعزيز جهود تطوير العمل المالي والإداري . لافتاً إلى ما تمثله المشاريع الممولة خارجياً من أهمية وأولوية عالية بالنسبة للحكومة والمانحين والمستفيدين. وأعرب عن تطلعه إلى توسيع هذا النظام ليشمل جميع وحدات تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً والتي يتجاوز عددها حالياً (30) وحدة في مختلف القطاعات ومن ثم الانتقال إلى الجهات الحكومية تدريجياً.. مؤكداً أهمية المشروع والمباشرة في تنفيذ المرحلة التالية في أقرب وقت ممكن لكي يحقق النظام الأهداف الإستراتيجية المنشودة.وعبر عن جزيل شكره وتقديره للحكومة الأمريكية التي مولت المشروع عبر وكالة التنمية الدولية، والمؤسسة المنفذة للمشروع والفريق الذي قام بتنفيذ وتطوير هذا النظام ، ولكل من ساهم في إنجاح هذا النظام ليصبح قصة نجاح لوزارة المالية والجهات ذات العلاقة .من جانبه أوضح الأخ/ جلال يعقوب وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية أن وزارة المالية تمكنت في زمن قياسي باشتراك خبرات محلية من تصميم وتنفيذ وتطبيق نظام الكتروني متكامل ينقل المعاملة الحكومية بأكملها من أوراق الأجهزة الحكومية إلى رحاب الفضاء الالكتروني محققاً بذلك جملة من الأهداف أهمها تقليص متوسط عدد الأيام اللازمة للسحب من القروض والمساعدات الخارجية من (35) يوماً إلى (7) أيام، أضف إلى ذلك أنه يتيح للمدير سواء في وزارة المالية أو المشروع المتابعة الوثيقة لسير المعاملة من يوم البدء حتى تحويل المبلغ إلى حساب بنك المستفيد عبر نظام سويفت العالمي وبما يمكن المدير من التعرف على نقاط الاختناق لمعالجتها أولاً فأول والاطلاع على الملاحظات التي يتم تبادلها ما بين المختصين عبر النظام لكل معاملة والتي تعطي صورة كاملة عن أسباب التأخير تمكنه من معالجتها وتفاديها في المستقبل ومحاسبة المتسببين في التأخير.. مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً بشكل أكثر دقة وشفافية. متمنياً أن يتطور المشروع ويصبح نموذجاً لمشاريع أخرى ترفع من فعالية العمل الحكومي ومن مستوى الشفافية وتقرب الخدمة الحكومية من المواطن وتعجل في ترجمة خطط التنمية إلى مشاريع على أرض الواقع. من جهته أكد السيد جفري أشلي مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن أن النظام المحدث أو الحديث سيساعد وزارة المالية والبنك المركزي على تفعيل أدائهما بشكل أفضل والمؤشرات تشير إلى تحقيق ذلك وقال إن هناك شراكة كبيرة بين وكالة التنمية الدولية والحكومة اليمنية. وأشار إلى أن وزارة المالية اليمنية هي ثالث جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم مثل هذا النظام الذي سيساعد الحكومة اليمنية على تحسين قدرتها الاستيعابية وتحسين فاعلية عملياتها. ولفت إلى أن النظام يعد أداة فاعلة وجوهرية لمساعدة اليمن على استخدام المساعدات والقروض، وهناك التزام بتقديم (5) مليارات دولار أمريكي لليمن وسيتم استخدامها عبر هذا النظام. وقال إن هذا النظام سيساعد الحكومة اليمنية على توحيد بياناتها واستخدام المعلومات في قاعدة بياناتها وسيؤدي ذلك إلى عملية تحليل أفضل للبيانات والمعلومات المالية والمساعدة على تسريع العمليات واستخدام الفرص المتاحة. معرباً عن شعوره بالفخر لهذا الإنجاز خصوصاً وأن الفريق الفني الذي عمل لتصميم هذا العمل وربطه يمني 100 %، موضحاً أنه سيتم التركيز على تحسين القدرات والاستيعاب للعمليات التي تخدم اليمنيين والجهات الحكومية والعاملين فيها. بعد ذلك تم عرض تسجيل وثائقي قصير لعملية الصرف التقليدية والالكترونية وتقديم شرح مباشر للنظام الجديد. حضر حفل التدشين وزير الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس مصلحة الجمارك.