تجار السلاح في اليمن وفي أي مكان في العالم فاحشو الثراء أقوياء في النفوذ ، لأن تجارة السلاح مربحة وتمكن أصحابها من النفوذ بالضرورة ، وعندنا في اليمن عندما كانت تثار مشكلة أو ظاهرة انتشار الأسلحة و مخاطرها ، وعندما كان يتردد أن عدد قطع السلاح يقدر بستين مليون قطعة ، كان تعليق بعض المسؤولين والمشايخ أن هذا السلاح مصدر عزة وأمان و رجولة وإن اليمني يستخدمه كزينة ولا خوف من انتشار الأسلحة بما في ذلك تلك التي لا يجوز أن يمتلكها أحد غير الدولة .. كانت تلك الأسطورة التي رددها المسؤولون الحكوميون والمشايخ تدافع عن ظاهرة انتشار الأسلحة وتتضمن دعاية للسلاح..اليوم سقطت هذه الأسطورة .. فظاهرة انتشار الأسلحة وحرية الاتجار بها وحملها أدت إلى زيادة الجرائم والحروب القبلية والإرهاب ومكنت جماعات من إعلان التمرد على سلطة الدولة ، والمجتمع هو الذي تحمل كل تلك التكاليف ، وما يحدث في صعدة اليوم غدا معروفاً و مشهوراً ، وقد يتكرر في أماكن أخرى ما لم تحارب هذه الظاهرة وتكافح تجارة الأسلحة .-أمس أعلن عن قائمة سوداء فيها أسماء سبعة من تجار الأسلحة ، وفي ذيل القائمة تنبيه لهم و” لغيرهم” ، والسبعة المذكورون فيهم رئيس لجنة الوساطة وشقيق محافظ صعدة وصاحب قصور وتجارات أخرى وفيهم عضو مجلس النواب وأعضاء كبار في المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح..، أما “ غيرهم” فلم تذكرهم “ الجهات” والتي أشارت إلى القانون وإلى المساءلة القانونية، رغم أنها تعلم أن القانون الحالي لا يعاقب ولا يسائل بل ينظم حرية الاتجار بالأسلحة وحيازتها وحملها ، وهو بالمعنى الدقيق قانون يحمي السلاح والمسلحين.. وقد حاولت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 وإلى اليوم وضع قانون أفضل قليلاً إلا أن مشروع القانون تم إحباط كل محاولة لطرحه للنقاش في مجلس النواب الذي يتمتع فيه حزب الحكومة بالأغلبية!- تعرف” الجهات” التي تهدد “ لمربع” بالقانون إن القانون النافذ حالياً يضمن لمربعاً “ طول السلامة وحرية التجارة بالأسلحة وحيازتها وحملها ، وأن الجندي إذا أوقف مسلحاً يعتبر مداناً بموجب هذا القانون ، ومعاقباً إذا كان المسلح “ شيخا”، وتعلم أن وزارة الداخلية تواجه صعوبات في تنفيذ حملتها ضد ظاهرة انتشار الأسلحة لأن القانون النافذ حالياً يضعف قبضتها أو موقفها.- على أية حال .. لم يفت الوقت بعد .. فظاهرة انتشار الأسلحة في الأسواق وفي أيدي المواطنين قابلة للحل ، بقليل من التدابير التشريعية والإجرائية إذا وجدت إرادة حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة وإذا كانت التجربة الماضية وما أوجدته من عبر ستصبح محل مراجعة ودافعاً لتلك الإرادة .. خاصة بعد أن تبين خطورة توافر الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بأيدي أفراد وجماعات كالصواريخ والبازوكا و الهاون والمدافع الرشاشة وتوافر ذخائرها.إن القائمة السوداء التي أعلنت أمس وينقصها وغيرهم مفرحة للمواطنين ، ونتمنى أن لا تكون مجرد مغامزة بالغدرة ، وأن لا تنقلب بعد الأزمة الحالية إلى قائمة بيضاء.
سقوط الأسطورة اليمنية حول السلاح
أخبار متعلقة