صنعاء / سبأ :اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراءالدكتور علي محمد مجور على تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن متطلبات حصاد مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية للأحواض المختلفة ولأغراض الزراعة و ري الأشجار و زيادة المساحات الخضراء و أعمال التشجير في مختلف المحافظات التي تشهد هطول الأمطار وتعاني من شحة في الموارد المائية.ووافق المجلس بهذا الخصوص على مقترح اللجنة بشأن تشكيل لجنة وزارية عليا دائمة للتنسيق والإشراف على كافة الإجراءات التي تستهدف حصاد مياه الأمطار و إدارة المساقط المائية وحماية المدن من أضرار السيول ، وعلى أن تتولى اللجنة مراجعة الخطط و المشاريع التنفيذية المتعلقة بهذا المجال والإشراف العام على تنفيذها و العمل على تسيير المشاريع ، و توفير التمويل اللازم للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والجهات المانحة.وأقر المجلس إنشاء لجان فنية أساسية مساعدة للجنة العليا في أمانة العاصمة و المحافظات بحسب الأولويات وبحيث تتولى اللجان حصر ومراجعة كافة الدراسات وأعمال التنفيذ للمشاريع ذات الصلة بحصاد مياه الأمطار والسيول في الجهات المختصة وعمل تقرير شامل حول السياسة التي سيتم إتباعها للتنسيق بين الجهود المبذولة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين مساقط المياه وحصاد المياه وحماية المدن من كوارث السيول.ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثالثة) بمبلغ احد عشر مليون دولار أمريكي .ويهدف المشروع الذي تبلغ الكلفة الإجمالية لمرحلته الثالثة 197 مليونا و805 آلاف دولار ، إلى تنفيذ سياسة الحكومة في رفع مستوى معيشة الفئات في المجتمع من خلال توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع خدمية مختلفة في جميع محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى دعم صغار المقاولين و الاستشاريين المحليين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص و السلطات و المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ المشاريع.وأحال المجلس مشروع اتفاقية القرض إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها.جدير بالذكر أن مشروع الأشغال قد تمكن خلال المرحلتين الأولى والثانية من نشاطه من انجاز أكثر من 2200 مشروع في قطاعات الصحة العامة و الزراعة و المياه و التعليم وغيرها من مشاريع التخفيف من الفقر.ووافق المجلس على مجموعة من المناقصات التنموية و الخدمية بمبلغ يصل إلى نحو ملياري ريال حيث وافق المجلس على مناقصة مشروع توريد وتركيب محطة توليد بقدرة ( sm.w) لمنطقة مأرب بمبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين و744 ألفاً و845 دولاراً أمريكياً شاملاً أجور الشحن والضرائب القانونية بتمويل حكومي .ويهدف المشروع إلى توريد وتركيب وتشغيل محطة توليد كهربائية تتكون من ثلاث وحدات بقدرة موقعيه إجمالية خمسة ميجاوات بقوة ألف دوره في الدقيقة مع كافة الملحقات .ووافق المجلس على مناقصة مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع المستشفى التعليمي ومركز السرطان بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ إجمالي قدره مليون و346 ألفاً و900 دولار أمريكي .ويشمل المشروع على إعداد التصاميم و التأهيل المسبق للمقاولين و الإشراف على تنفيذ مشروع المستشفى بتمويل سعودي .ووافق المجلس على مناقصة مشروع الخدمات الإستشارية للتأهيل وتحليل العطاءات و الإشراف على تنفيذ كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز بمبلغ إجمالي 388 ألفاً و500 دولار أمريكي بتمويل سعودي وعلى مناقصة تقديم الخدمات الإستشارية لمشروع مسح التحويلات النقدية المشروطة للطالبات بمبلغ إجمالي 396 ألفاً و4 دولارات بتمويل الحكومة والبنك الدولي .ويتكون المشروع من التدريب على المحاسبة وتنفيذ المسوحات الأساسية (المسح المنزلي ، والمجتمعي و المدرسي)عبر عينات عشوائية وكذا التحقق من المعلومات و المدخلات .ووافق المجلس على مناقصة مشروع المبنى الرئيس للهيئة العامة للشئون البحرية بصنعاء بمبلغ إجمالي قدره 502 مليون و963 ألفاً و457 ريالاً بتمويل حكومي .ويتكون المشروع من المبنى الرئيس بعدد خمسة ادوار بالإضافة إلى الدور الأرضي بمساحة إجمالية قدرها أربعة آلاف و380 متراً مربعاً وكذا تجهيز الموقع وهدم المبنى الحالي ونقل المخلفات وتشييد السور إلى جانب الخدمات و الأعمال المرافقة . وقد شدد المجلس على جميع الجهات صاحبة تلك المشاريع أخذ الضمانات الكافية قبل توقيع العقود و التأكد من الالتزام الكامل بالتوريد والتركيب والتشغيل والتنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصات وفي الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع على حدة.
