بغداد/14 أكتوبر/ من دين ييتس: قال متحدث عسكري ان الحكومة العراقية تأمل ان تتمكن قريبا من إعلان انتهاء العملية الأمنية الأمريكية العراقية في بغداد التي تعرف باسم عملية (فرض القانون) بعد انخفاض واضح في هجمات المقاتلين في العاصمة العراقية. وصرح العميد قاسم الموسوي المتحدث العراقي باسم العملية الأمنية في بغداد التي بدأت قبل تسعة أشهر بأن تراجع العنف سيسمح للحكومة بإعادة فتح عشرة طرق هذا الشهر كانت قد أغلقت لأسباب أمنية. وقال الموسوي "نحن الآن في المرحلة النهائية من خطة فرض القانون.. أنجزنا ما يقارب خمسة وسبعين بالمائة من الخطة...وبعدها إن شاء الله سيعلن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وعن قريب الانتصار النهائي على المجاميع الإرهابية وعلى مجاميع تنظيم القاعدة في العراق." وأضاف "هذا الإعلان سيكون بمثابة النهاية لخطة فرض القانون في بغداد... وبعده ستناط المسؤوليات في بغداد من الجيش وقوات الشرطة إلى أيدي الشرطة المحلية." ولم يشر الموسوي إلى ان هذا سيعني انتهاء الهجمات العسكرية المشتركة في بغداد. ورفض الجيش الأمريكي التعليق على تصريحات الموسوي. وفي حديث مع التلفزيون العراقي أذيع نحو منتصف ليل أمس قال الموسوي ان إعادة فتح الطرق سيساعد على تخفيف حدة الزحام المروري وانه سيشعر المواطنين بعودة الحياة الطبيعية. والإعلان عن انتهاء العملية سيكون بمثابة اعتراف بتحسن الموقف الأمني لكنه سيكون بدرجة كبيرة رمزيا لان عشرات الآلاف من القوات الأمريكية والعراقية ستبقى على الأرجح في العاصمة. وبدأ العراق عملية فرض القانون في منتصف فبراير في مسعى أخير لتفادي انزلاق البلاد إلى حرب أهلية. وأرسل الرئيس الأمريكي 30 ألف جندي إضافي إلى العراق ونشرت غالبية القوات الأمريكية الإضافية في بغداد وحولها. وحين بدأت العملية كان العراق يشهد عشرات التفجيرات وحوادث إطلاق النار يوميا وبعد اكتمال نشر القوات الإضافية الأمريكية في منتصف العام انخفضت الهجمات بدرجة كبيرة. وصرح الموسوي بأن حي الاعظمية السني في بغداد الذي كان من أكثر أحياء العاصمة التي تشهد أعمال عنف شهد 29 هجوما في سبتمبر مقارنة بالذروة التي وصلت إلى 150 هجوما في ابريل. وفي وسط بغداد انخفضت الهجمات إلى 18 في سبتمبر بدلا من الرقم القياسي في الشهر وكان 187 هجوما كما انخفضت الهجمات في حي مدينة الصدر إلى أربعة هجمات في سبتمبر بدلا من الذروة وكانت 70 هجوما في الشهر. ولم يذكر الموسوي الشهرين اللذين شهدا الذروة في كل من وسط بغداد وحي الصدر. والأحد قال نوري المالكي رئيس وزراء العراق ان تراجع العنف هو مؤشر على ان الصراع الطائفي في بغداد ينتهي. وفي الأسبوع الماضي قال قائد القوات الأمريكية في بغداد الميجر جنرال جوزيف فيل ان انخفاض العنف يمثل توجها مستداما يسمح بخفض القوات الأمريكية التي تحرس العاصمة العراقية. ومن المقرر ان تنسحب بعض الوحدات الأمريكية من بغداد بموجب الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش في سبتمبر والتي ستشهد خفض مستوى القوات الأمريكية في العراق بما يتراوح بين 20 و30 ألفا في منتصف عام 2008 بدلا من مستواها الحالي وهو نحو 170 ألفا. وأدهش تراجع العنف كثير من العراقيين الذين اعتادوا تزايد عدد التفجيرات اليومية في شتى أنحاء البلاد.، لكن رغم تراجع العنف ظلت الحركة على طريق المصالحة السياسية على المستوى الوطني بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية بطيئة. وعلى برلمان العراق ان يمرر قوانين هامة ترى واشنطن أنها ضرورية لرأب صدع الانقسامات الطائفية. كما ان حكومة المالكي غالبيتها من الشيعة والأكراد بعد انسحاب الكتلة السنية الرئيسية من الحكومة في أغسطس. وترفض جبهة التوافق العراقية العودة وتقول أنها همشت وبعيدة عن اتخاذ القرار.