صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :يبدأ اليوم الخميس على مستوى أمانة العاصمة وعموم المحافظات التنفيذ العملي لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين وكذا المدنيين ، التي ستقوم بها لجان تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 2007م حيث ستتولى هذه اللجان البت في الشكاوى والتظلمات المقدمة من المتقاعدين. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح الأخ عبدالقادرعلي هلال ، وزير الإدارة المحلية إن الأخ رئيس الوزراء أصدر توجيهاته إلى رؤساء تلك اللجان ممثلين بوزير الدولة أمين العاصمة وجميع المحافظين ، وتقضي بمباشرة اللجان مهامها اعتبارا من اليوم الخميس ، مشيرا إلى أن اللجان ستتلقى تظلمات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وإعادة كل من تثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية إلى الخدمة ، وذلك بعد دراسة طلبات التظلم التي تقدم من كل حالة على حدة.وأهاب هلال بجميع المتقاعدين الذين لديهم تظلمات حول إحالتهم إلى التقاعد بصورة غير قانونية سرعة التوجه الى مقار اللجان في مكتب أمين العاصمة ومكاتب المحافظين لتقديم تظلماتهم وإرفاقها بجميع الوثائق التي بحوزتهم ليتسنى للجان دراستها والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالة كل منهم إلى التقاعد من عدمه، داعيا رؤساء وأعضاء اللجان إلى مضاعفة جهودهم لإنجاز المهام المسندة إليهم بصورة مثلى.واعتبر الوزير هلال إسناد مثل هذه القضايا ذات الصلة بالمواطنين إلى السلطات المحلية في المحافظات، دليل يؤكد جدية الحكومة نحو ترسيخ نظام السلطة المحلية ، موضحا أن هذه الخطوة ستعقبها خطوات قادمة لمنح المجالس المحلية المزيد من الصلاحيات بما يمكنها من تلبية متطلبات المواطنين ومعالجة قضاياهم ويجسد اللامركزية المالية والإدارية ترجمة للأهداف التي تضمنها البرنامج العام للحكومة المنبثق من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (229) لعام 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للبت في شكاوي وتظلمات المتقاعدين من العسكريين والأمنيين والمدنيين، حيث قضى القرار بإعادة الحالات التي يثبت أنه تم إحالتها إلى التقاعد بصورة غير قانونية من المتقاعدين من العسكريين والأمنيين والمدنيين للخدمة وبما يكفل الاستفادة من تخصصاتهم وكفاءتهم ، وذلك من خلال لجان تشكل على مستوى كل محافظة على أن تكون برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها: أمين عام المجلس المحلي ،مدير أمن المحافظة ، ممثل عن المنطقة العسكرية بالمحافظة بالإضافة إلى مدراء عموم الأجهزة والمكاتب المعنية وهي: الخدمة المدنية والتأمينات ، المالية والتأمينات والمعاشات.كما قضى القرار بأن تتولى تلك اللجان الدراسة التفصيلية لكل حالة على حده للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالتها للتقاعد ، وذلك لكافة التظلمات والمراجعات حول الإحالة للتقاعد والحقوق المالية أو الترقيات والتسويات ومعالجتها مباشرة على النحو التالي: إعادة جميع الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية الى الخدمة بشكل فوري ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية ، أما الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد وتنطبق عليها الإجراءات القانونية يسري عليها القانون وفي أطار منحها كافة مستحقاتها القانونية، وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم تجاوزه أو استغلال قضية المتقاعدين بما يضر بالوحدة الوطنية العظيمة والسلم الاجتماعي العام ، منبهاً بأن الوحدة الوطنية وغيرها من الثوابت الوطنية خط أحمر لايمكن السماح لأحد مهما كان بتجاوزها .