المهندس/ محمود محمد شديوه وهب الله بلادنا طبيعية خلابة وتنوعاً حيوياً وموقعاً متميزاً وشريطاً ساحلياً طويلاً ممتداً على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وجزر متعددة التضاريس والتنوع الحيوي وموروث طبيعي متأصل وخصائص بيئية مختلفة وللحفاظ على كل ذلك فأنه من الضرورة تفعيل إدارة الموارد الطبيعية بصورة متجددة قابلة للاستمرار والتغلب على مشاكل التدهور والتلوث البيئي ودعم وتعزيز دور الجهات المعنية بإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وزيادة المشاركة الشعبية والطوعية في العمل البيئي والتركيز على مسألة الدعم القطاعي لقضايا البيئة والشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية المعنية والسلطة المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية بدرجة أساسية لتنفيذ البرامج البيئية على المستوى المحلي وفي كافة القطاعات التنموية المختلفة.حيث تتمثل أبرز المشكلات البيئية في الانخفاض المتزايد لمنسوب المياه الجوفية وتذبذب معدلات الأمطار من عام لآخر واستنزاف وتدهور الموارد الطبيعية وانجراف التربة وتعرض الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي للتدهور، وكذا المشكلة التي تواجه البيئة الحضرية بسبب التلوث بمصادره وأنواعه المختلفة، وتزايد استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية بصورة عشوائية وضعف إدارة المخلفات للصلبة والسائلة وتلوث الهواء حيث أن اثار تلك المشكلات تنعكس سلباً على البيئة وبالتالي على جهود التنمية والموارد المحتاجة وتقوم الهيئة العامة لحماية البيئة بإعداد تقرير دوري عن الوضع البيئي لتحديد حالة المشاكل القطاعية وطرق معالجتها ووضع خطط عمل قطاعية واقعية وخيارات مستقبلية متماسكة للعمل البيئي والوقوف على ما تحقق من انجازات في العمل البيئي والتنمية المستدامة.وتمثل تلك المنطلقات محور نشاط الهيئة ويعكسها تقرير وضع البيئة الحالي الذي يتضمن أهم القضايا البيئية الملحة والمواضيع المتداخلة بين البيئة والتنمية، وتحليل السياسات والنظم والإدارة البيئية وتحديد أولويات العمل البيئي والنظرة المستقبلية للعمل البيئي لتحقيق التوازن بين الأنشطة الإنتاجية المختلفة الصناعية والزراعية والسمكية والسياحية والطاقة وغيرها من الأنشطة الخدمية كالبنى التحتية والصحة مع الحفاظ على نوعية البنية عن طريق الحد من الملوثات بالعمل على تجنب الآثار البيئية السلبية منذ تنفيذ المشروعات التنموية الإنتاجية والخدمية المختلفة ومن خلال إلزامية إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ تلك المشروعات طبقاً لقانون حماية البيئة وتنفيذ الإجراءات والمعايير البيئية طبقاً للائحته التنفيذية.ويتناول التقرير الثالث للوضع البيئي المحاور التالية:استعراض موجز الخصائص العام للسكان والتطورات الاقتصادية من منظور التنمية المستدامة متطرقاً إلى مؤشرات النمو السكاني والتوزيع السكاني التي اتم بخاصيتين هما التوزيع الديمغرافي غير المتوازن مع المساحة وظاهرة التوسع الحضري السريع وتؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية بلوغ أعلى مستوى صحي لجميع السكان لا يتم إلا بالعمل على تعزيز سائر جوانب الإصحاح البيئي والتعليمي والنمو الاقتصادي والاجتماعي كإجراء أساسي للتنمية المستدامة وسياسة الإصلاحات الاقتصادية ومؤشرات التنمية البشرية وثورة الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الالكترونية والإدارة الرشيدة والحكم الصالح والتحديات للبنية الرئيسية للتنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتكامل الاجتماعي ودور المجتمع المدني حيث أبرز أهمية دور الشباب والنساء والأطفال وجميع الفعاليات الشعبية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة واشتمل التقرير في الفصل الثاني البيئة وتلوث الهواء والطوارئ البيئية والكوارث الطبيعية .. حيث تعتبر البيئة الحضرية أكثر البيئات ارتباطاً بالأوضاع المعيشية للسكان والموارد البيئية، كما تناول هذا الفصل ظاهرة الفقر والبيئة الحضرية حيث أن النمو المتزايد للسكان نتج عن ظهور مناطق سكنية عشوائية متدنية الخدمات واحياء شبه حضرية تنتشر معظمها في أطراف المدن ودور محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والنظيفة في التقليل من الإنبعاثات، أما في مجل التخطيط المسبق لمواجهة الطوارئ البيئية والحد من الكوارث الطبيعية وعلى ضرورة وأهمية تطوير نظام متكامل لمواجهة الطوارئ البيئية، وأما في الفصل الثالث تم الإشارة في التقرير إلى تطورات الإدارة البيئية المؤسسية والتشريعية والتنظيمية والانجازات البيئية بشكل عام والمعوقات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة بيئياً ام في الفصل الرابع تم تحديد اولويات العمل البيئي المستقبلي في القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر وأهداف الألفية الإنمائية ورؤية التنمية 2025 والتوقعات المستقبلية للعمل البيئي.* رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة