حدث وحديث
إن أية مبادرة جديدة لتعديلات دستورية تطرحها الحكومة تكون ـ في الغالب ـ ضرورية وتتطلبها ظروف المرحلة الراهنة بكل تعقيداتها المحلية والاقليمية والعالمية، ولاتنأى بأي حال عن تطوير العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي الذي يحقق بناء اليمن الجديد.لهذا فإن مبادرة فخامة الاخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي أعلنها مساء الرابع والعشرين من سبتمبر وقبيل احتفال شعبنا اليمني بالذكرى الخامسة والاربعين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م جاءت متبنية اصلاح منظومة العمل السياسي ولتحقيق الاصلاحات الدستورية والتي أقرها المؤتمر الشعبي العام، ولقد تضمنت مبادرة فخامة الرئيس التعديلات الدستورية الآتية:ـ أن يكون حكم النظام السياسي رئاسياً كاملاً، ومدة الرئاسة خمس سنوات.ـ أن تكون السلطة التشريعية من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى وأن يتم انتخاب كل مجلس أربع سنوات.ـ تعديل اسم السلطة المحلية الى حكم محلي او ان يكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من هيئة الناخبين.ـ إنشاء شرطة محلية في المحافظات.ـ ان يكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات.ـ ان تكون الضرائب والموارد المحلية من اختصاص المجالس المحلية.ـ تشكيل لجنة عليا للانتخابات من 14 قاضياً بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى. ـ تخصيص 15% من مقاعد مجلس النواب للنساء.وقد أعلن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح هذه المبادرة امام قادة الاحزاب والتنظيمات السياسية التي دعاها لحوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية لتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية وباعتبار ان مسؤولية بناء الوطن مسؤولية الجميع حكومة واحزاباً وتنظيمات وطنية ومعارضة ومجتمعات مدنية.. وكلما توسعت دائرة المشاركة والحوار لكل الأطياف السياسية فيما يتعلق بشؤون البلاد كلما امكن حل القضايا الوطنية ومشكلات المجتمع بطرق ديمقراطية وعلمية ودفع باليمن نحو الازدهار.والغريب أن تكتل اللقاء المشترك (خمسة أحزاب معارضة رئيسية) رفضت دعوة الرئيس لحضور الاجتماع وعبرت بمقاطعتها دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح عن موقف غير مسؤول وأنانية في التعامل مع الآخر او كما قال الرئيس أن احزابهم غير ديمقراطية.. كما قاطعت حضور مناسبة الاحتفال بالذكرى السادس والعشرين من سبتمبر.لقد أعلن ابن اليمن البار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مبادرته بعد تسعة وعشرين عاماً من العمل السياسي المتواصل وبخبرته وحنكته يرى أن هذه المبادرة تصلح للنظام السياسي في اليمن، وقد طرحها على طاولة المفاوضات لإغنائها بالملاحظات والآراء القيمة على ان يبدأ تنفيذ هذه التغييرات في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2013م.غير أن أحزاب المعارضة قللت من مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بمجرد إعلانها وباعتبارها التفافاً على الإصلاح السياسي في اليمن وخرجت أقلامها تسطر في الصحف الصفراء عن مناورات الرئيس لضمان فترتين رئاسيتين جديدتين أو لحل معضلة التوريث أو لبقاء الرئيس في سدة الحكم لأربعة وأربعين عاماً متواصلة وكلها أضغات أحلام ولاترق لنقاشات ديمقراطية نزيهة ولا لحوار مفتوح يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.علينا ان نعي المرحلة الحرجة التي تعيشها اليمن بل والعالم بأسره وان نضع معاً الحلول الناجعة التي ترضي الجميع لا أن يضرب البعض على الأوتار الحساسة التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن، وهذه المبادرة علينا ان نغنيها بالنقاشات الجادة أما لإقرارها أو دحضها ولكن بالنظام والقانون والديمقراطية والقناعة لا بالاختلاف لمجرد الاختلاف.