صنعاء / متابعات:أكدت دراسة أن القروض الممنوحة من القطاع المصرفي للقطاع الخاص أظهرت تحيزاً نحو تمويل الواردات والتجارة في السلع المصنعة على حساب تمويل الأنشطة الزراعية وتمويل الصادرات. وأوضحت الدراسة التي أعدها نادي رجال الأعمال اليمنيين أن هذه المؤشرات تعكس سياسة البنوك في تفضيل الإقراض قصير الأجل، خاصةً في البنوك التقليدية، حيث ترتفع نسب الإقراض قصير الأجل وتنخفض نسبة الإقراض طويل الأجل (5 %) فقط في المتوسط، بينما الحالة في البنوك الإسلامية مختلفة، حيث ترتفع فيها تمويلات الاستثمارات طويلة الأجل، التي تتراوح بين (50 و60 %) من إجمالي التمويلات.وأشارت الدراسة إلى زيادة حجم الائتمان للقطاع الخاص في عام 2008م بمقدار (64) مليار ريال أو ما نسبته(٪18)، ليصل إلى (424) مليار ريال مقابل نمو مقداره (93) مليار ريال، ونسبته (35 %) في العام السابق، وقد ساهم ذلك في دعم النمو الاقتصادي. وأظهرت الدراسة أن تدني مؤشرات الإقراض للقطاع الخاص يعكس صورة واضحة عن المناخ غير الجاذب للاستثمارات المحلية والمتأثر بعدد من الاختلالات، وعلى رأسها الدور الضعيف للقضاء في حماية حقوق المقرضين، وبالتالي فإن صعوبة التمويل تعني ارتفاع كلفة الإنتاج والتشغيل لدى القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة من التداعيات المؤثرة على نشاط القطاع الخاص، أبرزها إضعاف المنافسة نتيجة صعوبة دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، وغياب سوق الأوراق المالية، ومن ثم غياب الوضوح والشفافية في الأنشطة الاقتصادية. ولفتت الدراسة إلى غياب آليات فعالة لجذب مدخرات المغتربين، وتركز التمويل عند القلة من مالكي المشروعات من المتنفذين ومن ثم غياب الفرص المتكافئة، وكذا ضعف شفافية معايير الرقابة على البنوك وحصر أنشطتها بصورة رئيسية في شراء أذون الخزانة وعدم ابتكار منتجات مصرفية جديدة، خاصةً في البنوك التقليدية. ولاحظت الدراسة صعوبة تمويل القطاع الخاص من خلال مؤشر نسبة القروض للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي، التي ظلت عند نسبة (7 %) في المتوسط خلال الفترة (2004 - 2007م)، وهو ما يعكس في الواقع تردد البنوك في الإقراض واحترازها من الإقراض للقطاع الخاص لأسباب، منها الاستثمار في أذون الخزانة، الذي يعد أكثرأماناً وسهولة وأقل مخاطرة بالنسبة للبنوك التقليدية، وكذا تزايد عدد القروض المتعثرة وضعف القضاء عن استرداد البنوك لقروضها. وبينت الدراسة أنه بالرغم من ارتفاع القروض للقطاع الخاص خلال الفترة (2004 - 2007م)، حيث بلغت في المتوسط ٪51) من إجمالي القروض مقابل (49 %) للحكومة، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتنشيط حوافز التشغيل والإنتاج في المشروعات الخاصة، فإذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة القروض للقطاع الخاص إلى إجمالي الودائع، سنجد أنها لا تزال متدنية وتعكس ضعف فاعلية القطاع المصرفي في مجالات الاستثمار الخاص، ومن ناحية أخرى فإن هذه النسبة تشير إلى صعوبة التمويل الذي يواجهه القطاع الخاص، وتعزى هذه الصعوبة إلى أثر الإزاحة، حيث تنافس الحكومة القطاع الخاص على موارد الاستثمار باستخدام أذون الخزانة. وأوضحت الدراسة أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص «القروض» يعكس مدى نجاعة السياسة النقدية والمصرفية في تحفيز أو كبح النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إذ تشير البيانات إلى أن معدل نمو القروض الإجمالية قد انخفض من (37 %) لعام 2004م إلى (٪16.3) عام 2006م، ثم ارتفع إلى (398 %) عام 2007م، وبصورة عامة فإن متوسط القروض الإجمالي للفترة (2004 - 2007م)، والذي يصل إلى (27 %) يعتبر معدلاً منخفضاً ويعكس المناخ غير المشجع الذي تعانيه المصارف. وأشارت الدراسة إلى أن إصدار أذون الخزانة بغية امتصاص السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي والأسعار، أدى إلى آثار سلبية على حوافز التشغيل والإنتاج للمشروعات الخاصة، فمن ناحية أدت إلى منافسة الحكومة للقطاع الخاص على الموارد المالية الشحيحة أصلاً المتاحة للاستثمار في مجالات الإنتاج الحقيقية، ومن ناحية أخرى أسهمت في زيادة كلفة الاقتراض، ومن ثم زيادة كلفة الاستثمار والإنتاج، ومن ثم الإسهام في تعزيز حلقة الركود الاقتصادية التي أثرت سلباً على مناخ الاستثمار الخاص.
