صحيفة ( 14 اكتوبر ) تستطلع آراء عدد من المواطنين حول هذا القانون:
استطلاع/ ميسون عدنان الصادق :لسنوات طويلة عملت بعض الجهات الحكومية المعنية بشؤون المرأة والطفل وبعض منظمات المجتمع المدني على التوعية بمخاطر زواج الفتيات الصغيرات لما له من أضرار جسيمة على حياتهن ، مطالبين بضرورة تغيير النص القانوني بتحديد سن زواج الفتاة ولكن للأسف الشديد فإن جميع تلك المطالبات لم تحظ بتأييد ودعم واسعين إلا بعد تطليق عدد من الفتيات الصغيرات هم نجود ، ريم ، أروى عبر المحكمة لتدخل بذلك هذه القضية منعطفاً جديداً جعلت المطالبة تزداد لتغيير النص القانوني الخاص بتزويج الفتيات.وفي 21 فبراير 2009م أعلن مجلس النواب اليمني مفاجأة من العيار الثقيل بإصدار قانون يحدد سن زواج الفتاة بـ (17) عاماً الأمر الذي رحب به كثيرون وإن كان في ذات الوقت أثار حفيظة النواب الإصلاحيين الذين يطالبون بإعادة مناقشة هذا القانون في البرلمان.حول القرار وإعادة مناقشتة ، صحيفة (14 أكتوبر) استطلعت آراء عدد من المواطنين وكانت الحصيلة كتالي :-[c1]لا تعرف معنى الزواج [/c]الأخت فتحية ناجي صالح قالت: أنا ضد زواج الفتاة في سن مبكر لأنها صغيرة لا تدرك ما معنى كلمة زواج، بمعنى آخر هي لا تعرف معنى زواج وبيت وأسرة وأولاد ومسؤولية فهذه الطفلة قد تتعرض للاغتصاب وانتهاك حقوقها بل الأخطر من هذا هو تعرضها لمخاطر الحمل والولادة ، لهذا أنا مع القانون الجديد الذي اقره مجلس النواب مؤخراً بتزويج الفتاة في سن لا يقل عن سبعة عشر عاماً بحيث تكون مؤهلة لأن تصبح زوجة وأماً و باعتقادي هذه هي السن الأمثل لزواج الفتاة.[c1]الحد من هذه الظاهرة[/c]الأخت سميحة سعيد علي قالت:نحن جميعاً ضد أي انتهاك لحقوق الأطفال وكان لابد من الإسرع في وقف تلك المهزلة التي انتشرت وبشكل كبير في العديد من المناطق الريفية في مختلف المحافظات .. كيف تمكن هؤلاء الآباء والأمهات من ارتكاب هذه الجريمة في حق طفلتهم الصغيرة التي بالكاد أصبح عندها ميول للعب مع أصدقائها من تزويجها برجل يكبرها بسنوات عديدة فهي بنظري جريمة بشعة ترتكب في حق البنات الصغيرات لابد من العمل جاهدين للحد من هذه الظاهرة المقززة التي تقشعر لها الأبدان لهذا أنا مع ما جاء به مجلس النواب في تحديد السن الأنسب لزواج الفتاة أن لا يقل عن سبعة عشر عاماً.[c1] قربان لزواج فاشل[/c]وقالت / الأخت إيناس سالم عمر أنا مع القرار الجديد الذي جاء به مجلس النواب بأن يكون السن القانوني لزواج الفتاة سبعة عشر عاماً فهذا القرار هو بحد ذاته ينصف الفتاة الصغيرة و يحفظ حقها لكونها لا تعرف عن أمور الزواج شيئاً لأنها ما زالت صغيرة تريد اللعب والتعلم والالتحاق بالمدرسة باعتقادي أن تزويج طفلة في عمر الزهور من رجل قد يكبرها كثيراً في السن قد يؤذي نفسيتهاا كطفلة فليس من العقل أن أقدم ابنتي الصغيرة قرباناً لزواج فاشل من صنع أمهات وآباء يسيطر عليهم الجهل والتخلف .أتمنى أن يتم إنقاذ الصغيرات سريعاً من براثن الزواج المبكر أو كما قد يطلق عليه البعض الزواج المتخلف في كافة الدول العربية.[c1]إعدام للطفولة[/c]الأخت / سعاد أحمد سعيد : أبدت رأيها قائلة :لقد زوجت في سن السابعة عشر وعشت هذه التجربة تماماً لهذا أتحدث عن تجربة سابقة لي كنت حينها ما أزال أرى نفسي طفلة لم يتعد سنها سبعة عشر عاماً فالمسؤولية كانت صعبة جداً ولكنني تمكنت من التعايش مع الوضع مع مرور السنوات هذا بالإضافة إلى فترة حملي وإنجابي كانت من أصعب المراحل التي مررت بها فكيف لطفلة ما زالت تحمل لعبتها بيدها وأحلامها الوردية من الزواج وخوض تجربة قد تدفع ثمنها حياتها دون أن يكترث لها أي شخص كان كيف لها أن تعطي زوجها حقوقه الزوجية هذا إلى جانب تحمل مشاق الحمل والولادة إنه لمن الصعب تخيل هذا الوضع أنه أشبه بإعدام طفل لا ذنب له سوى أنه جاء إلى عالم غريب تحكمه أسرة يخيم عليها الجهل والتخلف لهذا أنا أتفق مع القانون الجديد في تزويج الفتاة بسن لا يقل عن سبعة عشر سنة.[c1]نجود كشفت المستور[/c]كذلك تحدثت الأخت/ مريم علي إبراهيم:نحن كثيراً نلاحظ بأن فتيات صغيرات جداً يتزوجن برجال أكبر منهن في السن ولا نعرف ما هي الأسباب التي تدفع بآباء الفتيات الصغيرات إلى سرعة تزويجهن فمن الصعب تزويج طفلة ما زالت في الثامنة من العمر برجل قد يكبرها بعشرين عاماً أو أكثر فهذه ظاهرة جديدة لم نسمع بها سوى بعد قصة الطفلة ( نجود) التي قامت بكشف المستور فهي لم تكن زوجة بل كانت ضحية انتهك حقها وقتلت أحلامها وسلبت طفولتها منها لهذا لا أعتقد بأنه هناك من يعارض قرار مجلس النواب نحن جميعاً متفقون معه في كل ما شرعه من أن يكون السن الأنسب لزواج الفتاة هو سبعة عشر عاماً وهو سن مناسب لأي فتاة.[c1]اغتصاب أحلام أطفالنا [/c]الأخت مايسة صالح عبده عبرت عن رأيها قائلة :-أولاً أود القول بأن ليس من المعقول تزويج الفتيات القاصرات الصغيرات كيف تم عقد قرانهن ومن هذا الشيخ الذي سولت له نفسه بأن يزوج طفلة برجل فما الداعي لمثل هذا الزيجة على ماذا أعتمد هذا الزواج على وكيل العروسة دون إعطائها الحق ليس باختيار شريك حياتها بل باختيار أن تعيش حياتها كأي طفلة بسنها إنه لمن الظلم أن تغتصب أحلام أطفالنا أمامنا دون أن نحرك ساكناً أتمنى من كل الجهات المعنية تقديم العون ويد المساعدة لهؤلاء الصغيرات وان نقف جميعاً يداً واحدة أمام هذه الظاهرة .[c1]الطفلة تبقى طفلة[/c]من جانبه قال الأخ/ عبد القادر سعيد مكرد نحن نرحب بالقانون الجديد الذي جاء به مجلس النواب مؤخراً ألا وهو منع زواج الفتيات الصغيرات إلا عند بلوغهن سن السابعة عشرة فهذا القرار أسعد بالتأكيد قلوب العديد من الفتيات الصغيرات فقد أعتبره البعض منهن عيداً كباقي الأعياد جاء لنصرتهن فهذا القرار أيضاً كان بالنسبة لهن النطق بإطلاق سراحهن من قيد كبلهن به أهاليهن.أريد أن أقول أن الطفلة لم تخلق لكي تصبح زوجة وأماً وإنما تبقى طفلة إلى أن تصل إلى سنها القانوني الذي تصبح فيه قادرة على شق طريقها في هذه الحياة الصعبة لتصبح فيما بعد زوجة وأماً وربة أسرة ولكن كل هذا حين تقرر هي الوقت المناسب لها.[c1]ماذا ننتظر بعد؟[/c]بدورها الأخت منال قاسم علي قالت:من الصعب تخيل زواج فتاة صغيرة لا يتعدى سنها عشرة أعوام برجل قد يكبرها كثيراً في السن بالفعل أجسامنا تقشعر كلما سمعنا بمثل هذا الزواج المقزز، فالزواج المبكر فيه خطورة كبيرة على الفتاة الصغيرة، فهي غير مدركة مدى هذه الخطورة على حياتها فقد تتعرض للحمل والولادة وغيرها من الصعوبات التي قد تواجهها خلال مراحل حياتها فكلنا نعلم تمام العلم ما حل بالطفلة اليمنية نجود فقد تزوجت برجل يكبرها بالسن وكانت النتيجة عودتها مرة أخرى إلى منزل والدها وهي مطلقة ماذا ننتظر بعد لماذا نقف دائماً عاجزين عن قول كلمة حق واحدة بحق أطفالنا الذين انتهكت كل حقوقهم، لهذا أريد القول من خلال صحيفة «14 أكتوبر» باننا جميعنا نرحب بالقرار الذي أصدره مجلس النواب بأن يكون السن القانوني لزواج الفتيات لا يقل عن سبعة عشر عاماً.[c1]نعيش في جهل وتخلف[/c]الأخت نجوى نادر علي قالت:نحن جميعاً كشباب وبنات وأمهات وآباء نرحب بقرار مجلس النواب على الرغم من اعتراض عدد من الأعضاء على هذا القرار، لا اعرف لماذا يعترضون على حماية حقوق الفتيات الصغيرات اللاتي يتعرضن للاغتصاب، لا يستطيع أحد منا تخيل هذا الموقف فمن السهل قول كلمة لا ونعم ولكن من يدفع ثمن كل ذلك، بالطبع ضحية هذا الزواج الطفلة الصغيرة، فهذا يؤكد لنا باننا مازلنا نعيش في جهل وتخلف وننحصر داخل قوقعة من الصعب الخروج منها. أين هو الشرع والدين والعلم والقانون إذا من يحمي حق الفتيات الصغيرات من ينقذ حياتهن ويعيد الابتسامة إليهن مرة أخرى، أتمنى من الإخوة الأعضاء في مجلس النواب ان يضموا أصواتهم إلى الأصوات الأخرى في المجلس لكي نعيش في أمن وأمان ونحمي حقوق أطفالنا جيداً.كذلك كان لصحيفة «14 أكتوبر» لقاء بعدد من طلاب الجامعة لمعرفة آرائهم حول هذه الظاهرة..الأخ عادل فؤاد الجرادي قال:قد يقف الشخص عاجزاً أمام هذه المشكلة، لم يخطر في بالي يوماً الزواج بطفلة فمن الصعب تخيل هذا النوع من الزواج فنحن هنا في المدينة لم نسمع بمثل هذه القصة إلا في بعض المناطق الريفية من اليمن والسعودية.[c1]ينتهكون حقوق بناتهم[/c]الأخ طارق محمود مجاهد كانت وجهة نظره:لقد تحررت المرأة والفتاة من العبودية ولم تعد تقبع خلف أربعة جدران بل أصبحت تحظى بالعديد من الاهتمام ومؤخراً سمعنا عن زواج الفتيات الصغيرات فقد يكون هذا في بعض مناطق الريف فهم لهم عادات وتقاليد مختلفة جداً عن عادات أهل المدن، ففي حين تتزوج الطفلة في الريف تلعب وتدرس الطفلة في المدينة فقد يكون عدم الوعي لدى الآباء هو السبب الرئيسي الذي يدفعهم إلى تزويج بناتهم الصغيرات من رجال أكبر منهن في السن وقد يكون ايضاً ضعف الوازع الديني لديهم وجهلهم بأمور الدين هو من جعلهم ينتهكون حقوق بناتهم، فمن الجيد أن مجلس النواب أخيراً أصدر قراراً بوقف مثل هذا الزواج.[c1]أي شرع هذا؟[/c]فيما الأخ صادق محمد الهتاري تحدث إلينا قائلاً:انه من المضحك ان اتخيل فتاة صغيرة مازالت في عمر الزهور تتزوج من رجل في سن والدها.. في أي شرع هذا الذي سن مثل هذا الزواج فهذه فعلة شنعاء قد يرتكبها الآباء في حق بناتهم الصغيرات لهذا انا مع كل ما جاء به مجلس النواب من حماية الفتيات الصغيرات.[c1]الجهل وعدم الإدراك[/c]كما التقينا كذلك الأخ خيري عدنان عبدالرحمن الذي قال:نحن مع قرار مجلس النواب الذي قد يحد من هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير لا اعتقد بان شباب المدن قد يقبل الزواج بطفلة في مثل هذا السن فوالدي مازال يرى اختي الصغيرة التي تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً طفلة بحاجة لمن يرعاها ويقف إلى جانبها فكيف بطفلة صغيرة تبلغ من العمر ثمانية أعوام ان تكون زوجة وأماً قد يكون السبب في هذا كله هو الجهل وعدم إدراك مخاطر ما بعد الزواج. نتمنى جميعاً الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الفتيات الصغيرات ونأمل خيراً.[c1]جريمة في حق الأطفال الأبرياء[/c]الأخ/ توفيق عبدالله الهاشمي قال:أنا من سكان أرياف شبوة أريد أن أقول بأنه ليس كل من يعيش في الريف يقترف نفس الخطأ في حق بناته فكل أخواتي تم تزويجهن بعد أن وصلن إلى السن القانونية للزواج فنحن لسنا ضد ما أقره مجلس النواب من تعديل جديد قد يحمي حق الفتيات الصغيرات ولكن ضد ما قد يوجه إلينا من اتهام باطل قد يعم أهالي القرى والأرياف جميعاً فمثل هذا الزواج قد يكون مختلفاً نوعاً ما لأن الزوجة هنا طفلة صغيرة لا تدرك معنى كلمة زواج فكيف أن تصبح زوجة وأماً فهذه جريمة ترتكب في حق الأطفال الأبرياء وقد يكون السبب الرئيسي باعتقادي الشخصي هو الفقر واشتداد الحاجة ولكن هذا ليس بالعذر المقنع.[c1]قرار لا رجعة عنه[/c]أما الأخ/ كريم محمد النعمان فقد كان رأيه حول الموضوع كما يلي:نحن الشباب جميعاً نتمنى بكل صدق أن يكون قرار مجلس النواب هذا قراراً لا رجعة عنه لأنه ليس من الطبيعي أن نقول شيئاً ونتراجع عنه، لهذا يجب أن تكون هنا الكثير من حملات التوعية التي تهدف بحق إلى حماية حقوق الطفل المنتهكة والتي ما زالت تنتهك إلى يومنا هذا يجب أن تندد كل جمعيات حقوق الإنسان والطفل بضرورته وقف الجرائم التي ترتكب في حق الفتيات الصغيرات جاهدين إلى تثبيت ما جاء به مجلس النواب وتقديم كل الدعم والعون له لتأكيد هذا القرار.ماذا عن رأي الدين والقانون حول هذا الموضوع صحيفة (14 أكتوبر) التقت كلاً من/[c1]الكفاءة في الزواج مهمة[/c]الأخ/ صالح عبدالقادر أحمد إمام وخطيب جامع الشوكاني حي عمر المختار/ الشيخ عثمان قال:إن الزواج في الإسلام هو الزواج الإنساني الذي يحمي المجتمع أفراداً وجماعات فهو إذن واجب اجتماعي للمحافظة على النوع الإنساني وسكن نفساني للفرد وسبيل ومودة ورحمة بين طرفيه.وأضاف قائلاً: فالسكون النفسي هو ذلك الشعور بالحب والشوق والرغبة التي يحس بها كل طرف تجاه الآخر.. وجعل منه بين الزوجين المودة والحب والرحمة التي تبقى وتثبت بينهما بل وتزيد كلما زادت السنوات والأعمار وتتجدد ولا تبلى.إضافة إلى ذلك فإن الدين الإسلامي ينظر إلى أمور هامة أخرى تتعلق بالزواج تصب كلها في مصلحة ومنفعة الطرفين بما لا يضر بأحدهما ومن هذه الأمور مسألة الكفاءة والصلاح في الزواج حتى تسير سفينة الحياة بين الزوجين سيراً آمناً مستقراً هادئاً ينعم فيه ركابها بالأمان ومن هنا يأتي قرار مجلس النواب اليمني بتحديد سن الزواج بالنسبة للفتاة بسبعة عشر عاماً لأن هذه السن هي السن الملائمة للبنت لخوض معترك الحياة وتحمل المسؤولية والمشاركة مع الزوج في بناء عش الزوجية السعيد لأنها تكون - أي البنت - قد بلغت سن السابعة عشر - مستعدة ومهيأة نفسياً وبدنياً للعشرة الزوجية وما يترتب عليها من تبعات أخرى كالحمل والإرضاع والتربية وإلى آخره.[c1]نأمل الاستجابة للقرار[/c]أما الأخ المحامي/ محمد ياسين زريقي فقال:جعل الله سبحانه وتعالى بلوغ النكاح الحد الفاصل بين القصور والكمال وسن النكاح أمارة انتهاء الصغر وعلامات سن النكاح الحيض ولن يتحقق ذلك إلا بالاستمرار ثلاثة أيام برؤية الدم في أول الثلاثة وآخرها للتحقق أنه حيض.وأضاف قائلاً: لم يحالف التوفيق القانون الذي منع حق الخلوة بها ولا الدخول بها إلا إذا بلغت سناً لا يقل عن ستة عشر عاماً هجرياً على أن تكون صالحة للوطء وقرر عقوبة مخالفة ذلك ولو أنه - القانون - أثبت أن الخيار عند البلوغ وألزم الزوج من وطئها قبل صلاحها للوطء لكان حليفه التوفيق - إذ حرم الخلوة بها وزفافها والدخول بها قبل بلوغها ستة عشر عاماً أو سبعة عشر عاماً وبدون الأدلة الواضحة وإجماع المسلمين.وأشار قائلاً: نأمل الاستجابة السريعة للإلغاء والمصلحة في تزويجها إذا بلغت التسع وما فوقها فقد يكون لما فيه مصلحة للإنفاق عليها وحفظها والقيام بشؤونها كما أن في تزويجها مصلحة لإكفافها وصونها من أن تتعرض لما قد يلحقها وأهلها من عار وذلك ليست قاعدة ولكن الوقاية منه خير ولذا أقول إنه لم يحالف قانون الأسرة التوفيق وليتدارك أهل الشارع المشرعين ما بدر منهم وفقهم الله وسدد خطاهم.