صنعاء / محمد سعد الزغير :استعرض الاخ الدكتور / عدنان عمر الجفري وزير وزارة الشؤون القانونية خلال لقائه بوكلاء ومدراء عموم الوزارة جملة من القضايا والمساءل الملحة التي تشكل اولويات مهام الوزارة خلال المرحلة القادمة وسبل انجازها .واكد الاخ الدكتور / عدنان الجفري في حديثه على حرص الدولة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية على ضرورة وأهمية تفعيل نشاط الوزارة بمختلف قطاعاتها باعتبارها ركيزة هامة من ركائز البنى السيادية والقانونية التشريعية للبلاد وتسهم بفعالية في تطوير وتحديث اوجه نشاط الدولة والمجتمع ونشر الوعي القانوني وتسهم بالنهوض بالتنمية الشاملة في البلاد في اطار سند القوانين والتشريعات المرتبط بحياة المجتمع وتطوره نحو المستقبل المشرق في ظل التطورات والمستجدات الحديثة الجارية اليوم على المستوى الداخلي والخارجي ومواكبتها لذلك التطور الجاري انسجاماً مع خطط وبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الشامل .واوضح الدكتور / الجفري ان امام الوزارة جملة من القضايا والمهام الملحة التي يجب الوقوف امامها بجدية وثبات وانتشال وضعية الركود والجمود والحالة الصعبة التي تعاني منها الوزارة منذ فترة 15 عاماً التي يمكن البدء بها كخطوة ضرورية للنجاح وتطبيق قوانين العمل وتحسين وتطوير اداء الوزارة ومنظومة الاجراءات والآليات الحديثة الفاعلة بكل شفافية ووضوح في ضوء الدستور والقوانين النافذة التي هي بأمس الحاجة الى تطوير وتحديث لمواكبة الحياة الجارية في البلاد والعالم وفي مختلف قطاعاتها والاستفادة الحقيقية من الكادر القانوني والفني في الوزارة الذي يبلغ عدده حوالي (150) قانونياً لرسم السياسات واتجاهات العمل الجديدة والمتطورة للمرحلة المقبلة والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وتفعيل دورهم وتحديد الاهداف الملموسة لتطوير وتحديث نشاط الوزارة ومنظومة التشريعات والقوانين في اطار برنامج زمني محدد تتوفر لها كافة متطلبات النجاح وان هناك العديد من الخطط والبرامج المتصلة بتفعيل دور ونشاط الوزارة السيادية المهمة والوقوف أمام وضعيتها التي هي بحاجة ماسة الى اصلاحات داخلية قانونية وتشريعية وتأهيل نوعي للكادر وايجاد ميزانية تناسب المهام الموكلة اليها والقيام بالتوعية القانونية لضرورية وتعزيز دور الرقابة القانونية والاهتمام بالفروع وغيرها من خلال آلية قانونية منهجية وعلمية تستوعب مختلف التطورات والمستجدات مع الاهتمام بمعالجة الاسباب الحقيقية لمواطن الضعف والسلبيات واستكمال البنية التحتية وتوفير الامكانيات والخبرات المتخصصة ومعالجة التداخل والتعارض والقصور في القوانين والتشريعات .وقال : اننا ننطلق من اهمية صدور توجيهات فخامة الرئيس القائد للحكومة بسرعة تحويل الاطر النظرية للاصلاحات ومكافحة الفساد الى آليات التشريعية تنفيذية ، كما اقرت الحكومة مؤخراً مصفوفة للاصلاحات الشاملة والتي تتركز على اربعة محاور رئيسية لتشمل ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ومقومات الاستثمار في التعليم والصحة وغيرها . مشيراً بهذا الصدد الى ان الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة الى تعديل واعادة صياغة عدد من القوانين بهدف اصلاح الاختلالات في منظومة حماية المال العام ومكافحة الفساد وغيرها من القوانين الاخرى .وكشف الدكتور / الجفري - وزير الشؤون القانونية النقاب لاول مرة في تصريح لـ "14 أكتوبر" عن وجود خطة عمل شاملة لاصلاح القوانين والتشريعات في البلاد وتحديثها وتطويرها وفق رؤى مدروسة لاستشراف وتطوير اوضاع الوزارة مستقبلياً وتعزيز دورها لاحداث نقلة نوعية ونهضة قانونية وتشريعية مواكبة للتطورات الجارية والتغيير السياسي الاقتصادي الاجتماعي الاستثماري الحضاري لتعزيز العملية الديمقراطية وتحقيق استراتيجية المستقبل الاكثر ازدهاراً واستقراراً للمجتمع والوطن ، حيث تجري الآن الاعداد والتحضير لحراك قانوني في الميزانية على مستوى الوزارة ثم على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال لقاء تشاوري موسع لجميع القانونيين في البلاد خلال الشهر القادم 2006م بهدف تشخيص الوضع القانوني والتشريعي ومعالجة جملة من الهموم والمشاكل المتعلقة بضعف واختلال بعض القوانين والتداخل والثغرات والتكرار والخلل في المصادر التشريعية والفتاوى وتبني قضية العقود ومعالجة القصور فيها مع الشركات والقطاع الخاص وتضارب الاختصاصات وغياب التنسيق مع الجهات المعنية وغيرها من القضايا الاخرى المتعلقة بذلك ، ووضع خطة التوعية القانونية للقوانين الجاري مناقشتها في مجلس النواب وكذا المتعلقة بحياة المواطن ووضع الربط الشيكي للوزارة وقضايا التأهيل والتدريب وغيرها .واختتم تصريحه بالاشارة الى ان خطة اصلاح القوانين والتشريعات تضع الوزارة وفروعها وكل رجال القانون امام محك جديد يتطلب رؤية جديدة واكثر افادة من ذي قبل لان المهم في النتيجة المحققة هذا التغيير الملموس الذي سوف يعبر عنه بقدر معين من الرضا الاجتماعي والثقة بصحة قرارات التغيير والتي سوف يلمسها الآخرون في الواقع وهذا ما نتوخاه من هذه التغييرات والتطورات وتصب في خدمة المجتمع والبلاد .