متابعة / عادل محمد قائدإنّ نضوب الأحواض المائية سوف يؤدي إلى التصحر وما يصاحبه من تعقيدات ديموغرافية الأمر الذي يجب تجنب حدوثه، ويجب توجيه نشاطات الري من أجل تحسين وحماية البيئة، كما يجب العمل على تجنب تردي نوعية المياه.. وباعتبار أنّ مياه الأمطار تعد المصدر الرئيس للمياه في اليمن وأنّ ما يقارب 80 من هذه الأمطار تسقط على المنحدرات الجبلية والتي تشكل المساقط المائية ونتيجة لما تعرضت له هذه المنحدرات من تدهورٍ في الغطاء النباتي وإهمال المدرجات جعلت تربة هذه المنحدرات سهلة الانجراف مسببة سيول جازمة وتسبب كوارث وأخطار على الأراضي الزراعية والمنشآت المائية والتجمعات السكنية.كما أدى ذلك إلى ارتفاع معدل الجريان السطحي للمياه وانخفاض معدل الجريان تحت السطحي الذي يغذي الينابيع والعيون والأحواض الجوفية ولهذا نجد أن مشكلات تواجه إدارة المساقط المائية ومنها شح موارد المياه والدورات المتعاقبة للجفاف وعدم توافر الآلات الزراعية التي تتناسب وبيئة المنحدرات الجبلية / المدرجات/ وطبوغرافيتها وغياب المعرفة والقناعة لدى المزارعين بأهمية استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والطلب المتزايد على الحطب للوقود للاستهلاك المنزلي لعدم توافر بدائل اقتصادية أخرى /ارتفاع أسعار الغاز وتناوير الغاز وأجهزة الطبخ والكيروسين/.إنّ الدولة تسعى حثيثاً لمواجهة قضايا الري ضمن إطار السياسة المائية وقد عملت خلال المرحلة المنصرمة وضمن خطة وزارة الزراعة الري على وضع أولويات خطط العمل، وتقييم تجربة السدود ومشروع الحفاظ وتطويرها في برامج على المستوى الوطني والاهتمام ببرنامج التوعية والترشيد، كما عملت على التحكم في مياه السيول واعتبار حماية مساقط المياه بما فيها المدرجات وجوب تأهيلها وصيانتها إضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة حيث تجري الدراسات وتطوير العمل في محطات معالجة المياه العارمة وكميتها المنتجة ونوعيتها واستخدام مياه الصرف الصحي بقدر الإمكان في زراعة مصدات الرياح مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية وتنفيذ برامج للتوعية والمحافظة على البيئة وتدريب المزارعين والكادر الفني في هذا المجال.وفي جانب إدارة الطلب على المياه فإننا نلمس جهوداً طيباً رغم شح المياه في كثيرٍ من المناطق إلا أنّ هذا ألا يمنع من تجميع المعلومات المتعلقة بالاستهلاك الفعلي للمحاصيل المروية ودراسة الاحتياجات المائية للمحاصيل الموفرة للمياه والمجدية اقتصادياً ودراسة احتياجات محصول القات من المياه وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، لكن فوق هذا وذاك فالمطلوب التعاون المثمر والجاد لتنفيذ السياسة المائية للري وخطط تنفيذها.