دبي / متابعات :اعلنت حكومة دبي اطلاق برنامج سندات طويلة الاجل بعشرين مليار دولار فيما قام المصرف المركزي بالاكتتاب بنصف هذه السندات، ما يشكل دعما من قبل الحكومة الاتحادية بالسيولة لدبي من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية.وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد القلق بشأن ما اذا كانت دبي وهي مركز اقليمي للسياحة والتجارة ستتمكن من اعادة تمويل ديون جعلتها تتراكم عليها لتمويل مشروعات توسع خلال فترة ازدهار اقتصادي استمرت ستة اعوام نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة العالمية.ونقلت وكالة انباء الامارات الاحد بيانا رسميا جاء فيه ان حكومة دبي “اطلقت في اطار استراتيجيتها المالية بعيدة المدى برنامج سندات طويل الاجل بقيمة 20 مليار دولار اميركي”.واضاف البيان انه “تم الاكتتاب بالكامل على الاصدار الاول منه بقيمة 10 مليارات دولار من قبل مصرف الامارات المركزي”.وذكر البيان انه “تم اصدار هذه السندات غير المضمونة بسعر فائدة ثابت يبلغ 4% سنويا في حين تستحق السندات الدفع بعد خمس سنوات”.وبحسب البيان “سيوفر هذا الاصدار لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الاشهر الـ12 الاخيرة وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة”.كما سيؤمن هذا البرنامج “التمويل اللازم لدبي للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج التنمية”.وقالت خدمة مودي الاستثمارية في وقت سابق هذا الشهر انه سيتعين على جهات اصدار السندات ومعظمها مرتبط بالحكومة ان تعيد تمويل نحو 15 مليار دولار في عام 2009.ويواجه القطاع العقاري في دبي الذي يمثل احدى دعائم اقتصادها تصحيحا سعريا والغت الشركات مشروعات تشييد بمئات المليارات من الدولارات او علقتها نتيجة التباطؤ الاقتصادي.واطلقت وزارة المالية في دبي والبنك المركزي تسهيلات تمويل للبنوك قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) لمساعدتها على مواجهة الازمة.