القاهرة متابعات :مرة أخرى تجدد الجدل حول أهمية وجود وزارة منفصلة للآثار بعيداً عن وزارات الثقافة، لكن هذه المرة ليس في مصر وحدها وإنما علي المستوي العربي أيضاً. جاء ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر العاشر لاتحاد الأثريين العرب تحت عنوان "دراسات في آثار الوطن العربي" حيث ناقش علي مدي يومين أكثر من مائة بحث حول العديد من القضايا الأثرية المختلفة، والذي اختتم أعماله مساء الأحد الماضي.أثارت فكرة وزارات الآثار جدلا واسعا بين الحضور خاصة المصريين وفقاً لجريدة "أخبار الأدب" بعد طرحها ضمن توصيات المؤتمر مما جعل د.علي رضوان رئيس الاتحاد العام للاثاريين العرب يقترح حذفها من التوصيات وترك الفكرة للحكومات العربية تشكلها كيف تشاء علي حد تعبيره، بينما اعتبر بعض الحاضرين أنها الشكل الأمثل الذي يحفظ للآثار العربية هيبتها وسيادتها خاصة أن الجلسة الختامية ذاتها شهدت جدلا واسعا حول تمويل الاتحاد حتي يتمكن القائمون عليه من مد عدد أيامه لإتاحة فرصه أكبر لعرض الأبحاث ومناقشتها بدلا من تكدسها في يومين فقط، ورأي البعض أن وزارات الآثار ربما تكون الحل الأمثل لمثل هذه المشكلات، ورغم ذلك تم حذفها من التوصيات النهائية.من أهم التوصيات التي تم الإعلان عنها في الجلسة الختامية حسبما ذكرت "أخبار الأدب": توثيق كافة الصور الفوتوغرافية التي عرضت ضمن أبحاث المؤتمر والتي وضحت أشكال العدوان الذي يجري أسفل وحول المسجد الأقصى، والمطالبة بالتوقف الفوري لجميع أشكال الحفر والتنقيب حول المسجد إضافة لدعم مشروع الضمانة الدولية لحماية المسجد من كافة أشكال التعدي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تضمنت التوصيات ضرورة التحرك السريع لتوثيق آثار المواقع الأثرية المهددة بالخطر وشجب الأعمال الإسرائيلية الوحشية علىالمقدسات الإسلامية في فلسطين والعراق ولبنان، والتوصية لدى وزارات الخارجية لإبلاغ القنصليات العربية في الخارج بتوصيات اتحاد الأثريين العرب والمساعدة في تنفيذها.وربما كان أهم ما جاء في المؤتمر المحاضرات التي رصدت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وآثار فلسطين بشكل عام، أما باقي الأبحاث فجاءت أكثر عمقاً وتخصصاً وحال الوقت المخصص لكل بحث دون إمكانية عرض الفكرة بشكل كامل!