د . الارحبي في مؤتمر لتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل
صنعاء/ سمير الصلوي :نظمت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية (YBA) مؤتمر توسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل عبر التمويل الإسكاني والإقراض المضمون.وفي افتتاح المؤتمر استعرض نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الاخ عبدالكريم اسماعيل الارحبي أهمية القطاع الخاص في عملية التنمية وما وفرته الحكومة بغرض اتاحة حيز واسع للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية المحلية بهدف الوصول الى نمو اقتصادي عال قابل للاستدامة ويسهم في الحد من الفقر، وان الهدف لا يمكن تحقيقه من دون وجود قطاع مصرفي نشط قادر على تلبية احتياجات السوق لتحقيق مثل هذا النمو.وأضاف : اننا نعلم جميعاً ان القطاع المصرفي اليمني مازال محدوداً صغير الحجم تقليدياً في ادائه محافظاً للغاية بسبب الخوف من مخاطر الاقراض.وقال ان هناك ما يبرر التخوف الذي يعاني منه القطاع المصرفي في أداء القطاع التجاري وتفصيل احكام القضاء التجاري وتنفيذ الاحكام.وان من الاصلاحات الاخرى التي تتولاها الدولة هو إصلاح النظام العقاري كون قضية الضمانات احدى الاشكاليات التي يواجهها القطاع المصرفي ولدينا تشريع مبني على أفضل الممارسات يتم التداول حوله حالياً في مجلس النواب، كما لدى الحكومة مجموعة من الاصلاحات بمساعدة مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي وسنعمل على تطوير هذه التشريعات واصلاح البنية المؤسسية في ظل وجود مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام وجعله جاذباً لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية.وأشار الارحبي الى انه تم الاتفاق مؤخراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على القيام بمراجعة القطاع المالي في اليمن بشكل عام كما ان هناك بعض الافكار المحددة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بناءً على أفضل الممارسات العالمية لاتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة وبغية الوصول الى التمويل وبذل جهد كبير من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية لادخال صناعة التمويل.واشار الى ان الصندوق الاجتماعي للتنمية لديه حالياً (12) برنامجاً في انحاء الوطن تعمل بأفضل الممارسات الدولية اربعة منها قادرة على تغطية نفقاتها بنسبة 100 % وهو ما يعد نجاحاً للصندوق الاجتماعي.واوضح ان الصندوق قدم حوالي 230 الف قرض في اطار التمويل الاصغر وحصل على 40 ألف قرض على مستوى القروض النشطة وهومستوى دون المتوقع. وقال ان هناك جهوداً لفتح بنوك للمقترضين الصغار واعداد برامج للاقراض الصغير والاصغر وتطوير التشريع للاقراض الاصغر باعتبار توفير البنية التشريعية مهمة كبرى للحكومة في هذا الوقت الذي يتطلب انجاز الكثير وان يتولى البنك المركزي الرقابة على عملية الاقراض الاصغر، ونسعى الى التطرق الى جانب الاقراض للاسكان باعتباره مجالاً جديداً وواعداً وقد بدأت بعض البنوك بالاتجاه نحو هذا المجال.. متمنياً للمؤتمر النجاح وللمشاركين الاستفادة من كل ما يطرح من آراء وأوراق عمل.كما تحدث في افتتاح اعمال المؤتمر الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة حيث قال: يسعدنا ان تكون وزارة الصناعة والتجارة معكم في هذا المؤتمر الذي يستهدف فتح مشاريع متوسطة وصغيرة ومنشآت فردية للحصول على احتياجاتها من التمويل والاهتمام ولتأسيس وإنشاء مشاريعها او توسيعها وتطويرها وبما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل والتخفيف من الفقر ومكافحة البطالة التي تمثل اهدافاً اقتصادية واجتماعية تسعى الدولة الى تحقيقها من خلال برامج وسياسات الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف ان الحكومة وفي اطار توجهاتها لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص وتوسيع مجالاته وأنشطته المختلفة عملت وبصورة متواصلة على تنفيذ جملة من السياسات والاجراءات الاصلاحية الشاملة بما في ذلك في القطاع المالي والمصرفي بغرض التخفيف من العوائق وتسهيل الاجراءات والشروط للوصول الى مصادر التمويل باعتبارها المحرك والدافع والحافز لتنمية وتطوير انشطة القطاع الخاص وتشجيع وحبس المدخرات المحلية وزيادة تشغيل الودائع والمدخرات لدى البنوك التجارية والاسلامية.وقال انه رغم ارتفاع القروض والتسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك التجارية والاسلامية من 17 مليار ريال عام 1995م الى 424 مليار ريال عام 2008م الا ان هذا الارتفاع لم يواكب النمو المستمر في حجم الودائع والمدخلات لدى البنوك الاسلامية والتجارية الذي ارتفع بدوره من 50 مليار ريال الى 1.2 تريليون ريال خلال تلك الفترة، وهو ما يشير الى ان اكثر من نصف هذه المدخرات مجمدة ولا يتم استغلالها وتحرم الاقتصاد الوطني من موارد متاحة يمكن لها المساهمة في تحقيق اهداف خطط التنمية للوطن.وقال ان وزارة التجارة تسعى الى استكمال اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويني وقانون بنوك التمويل الاصغر لوضع هذا القانون موضع التطبيق كما انتهت الوزارة من إنشاء نظام آلي لتسجيل واشهار الاصول المنقولة والمؤجرة وفقاً لأفضل الممارسات قابل للتطبيق على شبكة الانترنت.كما القى كلمة مؤسسة التمويل الدولية السيد جيمس جوهري كبير مسؤولي عمليات برنامج الوصول الى التعليم واستعرض فيها أهم ما تقدمه المؤسسة من خدمات. وقال ان المؤسسة التزمت بتقديم 189 مليون دولار للاستثمار في اليمن في عدد من المجالات الخدمية.وناقش اعضاء المؤتمر عدداً من أوراق العمل وخرجوا بعدد من القرارات والتوصيات المشتركة.