لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء ، لان جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ،وتناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يتطلع إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والاستبداد حيث كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر الإنسان آخر الأمر إلى التمرد والظلم .لذلك تعهدت الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة على إيمانها بحقوق الإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجل وللمرأة من حقوق متساوية ،أي مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها حتى لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما ،و لايتعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الإحاطة بالكرامة .ولكل إنسان حيثما كان الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية ويعامل الناس جميعا سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون أية تفرقة ، لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون ، على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ويخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
