الكويت/ متابعات:يمثل ذوو الاعاقة السمعية “الصم” جزءا لا يستهان به من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الكويتي ورغم ذلك فانهم يعتبرون اكثر فئات الاعاقة ظلما وانعزالا بسبب اعاقتهم التي تجعلهم غير قادرين على التواصل مع الاخرين الامر الذي يتطلب المزيد من المبادرات لادماجهم في المجتمع، ومن ابرز المبادرات التي اطلقت اخيرا مبادرة بنك الكويت الوطني التي تقضي بتعيين اثنين من خبراء لغة الاشارة في فرعين من فروعه (كمرحلة اولية يستتبعها تعميم التجربة على عدة فروع تغطي جميع محافظات الكويت) لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم.وترجع فكرة البنك التي تعد الاولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط الى مسؤول العلاقات العامة في البنك احمد المحميد الذي لمس من خلال انشطة البنك الاجتماعية المختلفة لاسيما تلك التي تتم مع ذوي الاحتياجات الخاصة مدى معاناة هذه الفئة في التواصل مع خدمات المجتمع المختلفة.ولقيت الفكرة الاعجاب والقبول من مسؤولي البنك حيث تم البدء في تنفيذها الى جانب تكريم المحميد في اطار سياسة البنك في تكريم ومكافأة المبدعين من ابنائه.وقالت خبيرة ومترجمة لغة الاشارة نجاة مختار حسين التي تم اختيارها كأول موظفة في البنك للتعامل مع فئة الصم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ما تقوم به هو الترجمة بين الموظف والاصم حيث يتم التعرف على احتياجاته من الخدمات المصرفية مثل فتح حساب او سحب او ايداع او طلب قرض وغيرها من الخدمات التي تقدم للافراد العاديين والمهم هو معرفة ما يريده والقيام بدور الوسيط بينه وبين الموظف.واضافت حسين ان الاعاقة السمعية تعد من اصعب الاعاقات على الاطلاق وذلك بسبب عدم قدرة اصحابها التواصل مع بقية افراد المجتمع لانه بالنظر الى الاعاقات الاخرى سواء كانت جسدية او عقلية او حتى اعاقة النظر فان جميع هؤلاء يمكنهم التواصل مع بقية افراد المجتمع عن طريق الحديث.واوضحت ان المشكلة ليست في المعاقين لانهم فئة متقبلة لظروفها الاستثنائية ولكن المشكلة تبقى في المجتمع والاشخاص العاديين ومدى قدرتهم على تقبل هؤلاء الاشخاص ومن هنا فان الحديث عن دمج المعاقين في المجتمع حديث غير صحيح لانه يجب التركيز على تقبل المجتمع وتعامله معهم.وعن فكرة وجود موظفين متخصصين للتعامل مع فئة الصم في البنك الوطني قالت نجاة حسين ان الفكرة جديدة تماما ولم تطرح على مستوى الدول العربية في القطاع الخاص لاسيما البنوك اذ لا توجد هذه النوعية من الخدمات التي تعنى بالترجمة بين الاصم والموظف.واشارت الى ان دورها لا يقتصر على الترجمة بل هو ايضا حماية لاموال وممتلكات الاصم حيث انه معروف ان هذه الفئة في الغالب ما تقوم بعمل توكيلات لاشخاص اخرين وفي ظل المتغيرات التي شهدها المجتمع فان عامل الثقة اصبح اقل من السابق وبالتالي فان تعرض هؤلاء لاي من عمليات النصب او الخداع امر وارد.واضافت ان معرفتها الوثيقة بنفسية وطبيعة المعاق سمعيا ستمكنها اكثر من التعامل معه وحمايته.واستذكرت واحدة من المشكلات التي تعرضت لها احدى المعاقات سمعيا حين تعرضت لعملية نصب وتم ايداعها في السجن رغم كونها الضحية ووصلت القضية الى مراحل متقدمة وذلك بسبب عدم وجود مترجم بينها وبين المسؤولين عن التحقيق وعندما تم استدعاؤها للترجمة تغير مجرى القضية تماما وتم فتح التحقيق فيها مجددا.وقالت حسين التي تعمل معلمة لغة عربية في مدرسة النور والامل للبنات التابعة لادارة التربية الخاصة بوزارة التربية ان الدستور الكويتي يعد من افضل الدساتير في العالم التي اقرت حقوقا للمعاقين من خلال بعض مواده التي تمت ترجمتها في الامم المتحدة حتى يمكن للدول الاخرى ان تأخذ بها.من جانبه طالب خبير ومترجم لغة الاشارة بشار محمد الشواف الذي تم اختياره ايضا للعمل في البنك الى جانب عمله الاساسي كمدرس لمادة العلوم في مدرسة الامل للبنين بتعميم تجربة البنك على كل المؤسسات الخاصة والحكومية.واضاف الشواف انه من الضروري ان يتواجد مترجم لغة اشارة في الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور والشركات والبنوك لان ذلك يسهل تواصل المعاق سمعيا مع الاخرين والحصول على خدماته كغيره. واكد ان المعاق السمعي يعد اكثر انعزالا مقارنة باصحاب الاعاقات الاخرى الذين يتجمعون بعضهم مع بعض بشكل دائم الا ان المعاقين سمعيا دائما ما تجدهم منعزلين ومنغلقين على انفسهم ومن الصعب اختلاطهم مع اصحاب الاعاقات الاخرى.
