[c1]إعلان فشل[/c]تساءلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أمس الأحد في افتتاحيتها عن المضمون الذي يقف خلق قرار الرئيس الباكستاني برويز مشرف بشأن فرض حالة الطوارئ قائلة: ألم يعتقد مشرف أن إدارة بوش ستعارض حقا خطوته، أم أنه لم يكترث؟فإذا كان الأمر، تتابع الصحيفة، يتعلق بالجزء الأول، فتقييمه سيكون موضع تفهم، لا سيما أن الإدارة منذ البداية أعفت دكتاتور باكستان (من بين آخرين) من التزام بوش المفترض بتعزيز الديمقراطية الذي يقوم على فكرة أن الحرية ستوفر خير بديل للتطرف الإسلامي.غير أن مشرف بعد أن تولى السلطة إثر انقلاب 1999 نكث كل وعوده، ومنها جلب الديمقراطية "الحقيقية" للبلاد، والتخلي عن منصبه العسكري، ومع ذلك فإن الإدارة الأميركية كانت متسامحة معه في كل مرة ينكث فيها العهود التي قطعها على نفسه، بل داعمة له وذاكرة لاستعداده لمكافحة "المتطرفين".، حتى إن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس أكد أن الولايات المتحدة "منزعجة جدا"، ولكن دون ذكر لتعليق التعاون العسكري أو حتى إعطاء أي معنى لتلك الكلمات.واعتبرت الصحيفة أن إعلان الطوارئ فضلا عن القيام بسلسلة من الاعتقالات وفصل رئيس المحكمة وبسط السيطرة على شبكات التلفزة، من شأن ذلك كله أن يضعف الاعتدال ويفاقم أزمة باكستان.وفي الختام قالت الصحيفة إن فرض حالة الطوارئ اعتراف بفشل مشرف في محاربة القاعدة، كما أنه بذلك يقود شعبه إلى طريق مسدود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]كابوس الأميركيين[/c]تحت عنوان "المسؤولون يرون أن الخيارات محدودة أمام الولايات المتحدة" كتبت صحيفة نيويورك تايمز تحليلا بقلم شيرلي ستولبيرغ وهيلين كوبر تقول فيه إن أميركا حاولت على مدى أكثر من خمسة أشهر تنظيم عملية انتقال سياسية في باكستان تحافظ بواسطتها على بقاء الرئيس الباكستاني برويز مشرف حاكما للبلاد دون أن تتعرض سياستها في تعزيز الديمقراطية في العالم الإسلامي للانتقاد.، غير أن تلك الخطط الموضوعة بشكل دقيق باءت بالفشل يوم السبت -يوم إعلان حالة الطوارئ- ووجد البيت الأبيض نفسه في حيرة دفعته لاتخاذ موقف من ينتظر وليس لديه سوى خيارات محدودة للقيام بالخطوة التالية.ومضت الصحيفة تقول إن خطوة مشرف للسيطرة على سلطات الطوارئ وتخليه عن الدستور، جعلت المسوؤلين في الإدارة الأميركية يقتربون من كابوسهم: دكتاتور عسكري يحظى بدعم أميركي يعرض الاستقرار المدني في بلد يمتلك الأسلحة النووية للخطر.، ولكن بعد الإعلان لم يكن هناك رد فعل فوري من قبل الإدارة الأميركية يصاحب انتقاداتها القاسية له، وما يأمل به المسئولون داخل البيت الأبيض هو أن لا تدوم حالة الطوارئ، وأن يفي مشرف بوعوده بالتخلي عن منصب رئيس الجيش.، ولفتت الصحيفة النظر إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وجهت انتقادا لخطوة مشرف، ولكنها لم تدنها، بل تحدثت عن فضله في العديد من الأعمال نحو تهيئة باكستان لما أسمته "الطريق إلى حكم الديمقراطية".ورأت الصحيفة أن هذا التناقض الواضح يؤكد الحيرة التي وجدت الإدارة الأميركية نفسها فيها.وبحسب الخبراء، فإن قرار مشرف لم يكن خبرا سارا لإدارة بوش ومن شأنه أن يشوه صورة الرئيس الباكستاني وشرعية أي انتخابات تنظمها حكومته.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]نتائج عكسية[/c]كتبت مجلة تايم تقريرا تحت عنوان "خطوة مشرف قد تؤتي نتائج غير مرجوة" تقول فيه إن إعلان مشرف حالة الطوارئ الرامية لتعزيز سلطاته أدخلت البلاد في أزمة دستورية أكثر عمقا من شأنها أن تحفز موجة من هجمات جديدة يشنها مسلحون مستلهمين من القاعدة أعمالها، وأن تزعزع استقرار حليف رئيسي في حرب تقودها الولايات المتحدة على ما يسمى الإرهاب.وأكد رئيس جمعية محامي المحكمة العليا الذي يدعى اعتزاز إحسان للمجلة في مكالمة هاتفية من السجن الذي يقبع فيه بعد حجز دام شهرا، أن "رئيس المحكمة العليا كان سيصدر حكما ضد شرعية دخول مشرف الانتخابات".وقال إحسان "دستوريا، لا يملك مشرف الحق في أن يكون رئيسا للبلاد والجيش معا. إنها نهاية الطريق بالنسبة له".وأشارت المجلة إلى أن ذلك التكهن –أي نهاية مشرف- سيعول على رد فعل المواطنين الباكستانيين، لأن مشرف لا يحظى بشعبية كبيرة، ولكن فصله رئيس المحكمة واعتقاله مجموعة من القضاة المعارضين لحكمه قد يجهض نمو الاستياء الشعبي فلا يصل إلى درجة كافية للتخلص من مشرف.ومن جانب آخر قالت المجلة إن حالة الطوارئ التي فرضها مشرف ستضع واشنطن في موقف غير مريح، لا سيما أنها دأبت على دعم مشرف باعتباره حليفا رئيسيا فيما يسمى الحرب على الإرهاب، في الوقت الذي تدعوه فيه بشكل متواصل إلى العودة إلى الديمقراطية، بيد أن خطوة مشرف الأخيرة تحول دون القيام بحركة التوازن.
أخبار متعلقة