[c1]الدعوة إلى دعم المحتجين الإيرانيين[/c] كتب أدريان هاميلتون -وهو كبير المعلقين في صحيفة (ذي إندبندنت البريطانية)- مقالا يدعو فيه الغرب إلى دعم المحتجين في إيران دون التدخل في الشؤون الإيرانية.ومضى يقول إنه من الأفضل عدم التعبير عن دعمنا لأنه سيكون بمثابة فرض قيمنا على الآخرين، لا سيما أن الدول الأخرى لديها ثقافات مختلفة.وأخذ هاميلتون على التغطية الغربية قولها إن نتائج الانتخابات الإيرانية كانت مزورة، مشيرا إلى أن ذلك يحجب عنا الشعبية الحقيقية التي يحظى بها الرئيس محمود أحمدي نجاد واحتمال أنه بالفعل حقق النصر في الانتخابات.واعتبر أن تصنيف الشغب في الشوارع ثورة ضد النظام يتجاهل فكرة أن تحرك العديد من المحتجين قد يأتي بدوافع اقتصادية أكثر منها سياسية.وأشار إلى أن الجماعات الإصلاحية، شأنها في ذلك شأن الحركات الشعبية، هي عبارة عن مجموعة من رجال الأعمال الذين يعانون التضخم والقيود التجارية على مدى سنوات سابقة، ومجموعة من الطلاب والنساء الذين يصبون إلى إحداث تغيير اجتماعي وهيكلي يسمح لهم بالحرية، دون المساس بالنظام، كما حصل في آسيا الوسطى وأجزاء كبيرة من أفريقيا.وقال إن الدروس التي يمكن استخلاصها من الماضي تشير إلى أن ما يبدأ كاحتجاج للأقلية من أجل الحرية قد ينتهي به المطاف تحركا عنيفا من أجل التغيير السياسي.ويخلص الكاتب إلى أن مظاهرات المعارضة في إيران تفتقر حتى الآن إلى القيادة الفعلية التي تستطيع أن تحدث تغييرا، داعيا إلى ترك الإيرانيين أنفسهم يقررون مصيرهم دون تدخل خارجي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]بلير اطلع على سياسة تعذيب السجناء[/c] كشفت صحيفة (غارديان) أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كان على اطلاع بوجود سياسة استجواب سرية أدت بالفعل لتعرض مواطنين بريطانيين وغيرهم للتعذيب خلال تحقيق أجهزة مكافحة الإرهاب معهم.وذكرت الصحيفة أن هذه السياسة التي وضعت في أعقاب هجمات 11 /9/ 2001 حددت إطار العمل الخاص بضباط بجهازي الاستخبارات البريطانيينMI5 وMI6 كانوا يحققون مع معتقلين في أفغانستان رغم علمهم أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش الأميركي. وقد أعطيت تعليمات مكتوبة لضباط المخابرات البريطانية تحذرهم من أن يبدوا كمن “يتغاضى” عن التعذيب، وتنذرهم من عواقب المشاركة في أي نشاط من شأنه أن يمثل “معاملة غير إنسانية أو مهينة للسجناء”. لكنهم أٌخبروا كذلك أنهم ليسوا ملزمين بالتدخل لمنع “تعريض السجناء لمعاملة سيئة”. وتنص هذه السياسة على أنه “نظرا إلى أن هؤلاء (المعتقلين) ليسوا تحت حراستنا ولا في نطاق سيطرتنا, فإن القانون لا يلزمنا بالتدخل لمنع ما يتعرضون له”. لكن, وفقا لفيليب ساندز, وهو أحد أكبر الخبراء في هذا المجال, فإن هذه السياسة تكاد تكون انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان لأنها لا تأخذ في الاعتبار التزامات بريطانيا الخاصة بعدم التواطؤ في التعذيب, بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.ورغم ذلك، فإن تطبيق هذه السياسة السرية التي تستهدف دعم علاقة الاستخبارات البريطانية مع عدد من وكالات الاستخبارات الأجنبية الحليفة لها في ما يسمى “الحرب على الإرهاب” لم يتوقف.وقد وزعت هذه السياسة, كأمر مكتوب, على ضباط الجهازين المذكورين في يناير/ كانون الثاني 2002, وشملت فقرة تقول للضباط إن بإمكانهم أن ينظروا في تقديم شكوى للمسؤولين الأميركيين بشأن “إساءة معاملة السجناء” شريطة أن “تسمح الظروف بذلك”، وكان بلير قد أعلن علمه بوجود هذه السياسة في منتصف العام 2004، بعد أسابيع قليلة من نشر صور إساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب في العراق، وفي رسالة له في 24 مايو2004 موجهة إلى المخابرات واللجنة الأمنية بالبرلمان البريطاني، قال بلير إنه “بدلا من النظر في تقديم شكوى فإن على موظفي الاستخبارات في المملكة المتحدة ممن يتولون التحقيق مع المعتقلين أو يحضرون تحقيقات معهم أن يكشفوا عن أي معاملة يتعرض لها المعتقلون يرون أنها غير إنسانية أو أنها مهينة”. وقالت غارديان إنها علمت من مصدر موثوق أن ضباط MI5 لديهم تعليمات في الوقت الحالي تقضي بأن لا يعودوا أبدا للتحقيق مع أي معتقل يقول لهم إنه يتعرض للتعذيب.وقد فند المتحدث باسم بلير أن يكون رئيس الوزراء السابق قد سمح باستخدام أساليب التعذيب على الإطلاق أو تواطأ في ذلك, مضيفا أن بلير يعارض التعذيب تحت أي ظرف كان.غير أن الصحيفة أشارت إلى وجود أدلة متزايدة على أن MI5 تواطأ في تعذيب مشتبه بتورطهم في الإرهاب في باكستان حيث طلب من جهاز الاستخبارات الباكستاني أن يعتقل مواطنين بريطانيين، ويحقق معهم قبل تحقيق ضباط MI5 معهم.
أخبار متعلقة