صنعاء/سبأ: اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا إجراء بعض التعيينات القضائية في المحاكم الابتدائية بمحافظات صعدة، عمران، الضالع، والبيضاء وذلك بناءً على ترشيح وزير العدل، كما أقر رفع الحصانة القضائية على احد أعضاء النيابة العامة.حيث وافق المجلس على تعيين القاضي علي حمود العقاري رئيسا لمحكمة حيدان الابتدائية والقاضي وليد سعيد قاسم حاشد رئيسا لمحكمة منبه بمحافظة صعدة. وعين المجلس القاضي منصور احمد يحيي المكتمي رئيسا لمحكمتي القفلة وحوث والقاضي عبدالرقيب احمد النبهاني قاضيا في المحكمة الابتدائية الجزائية والقاضي يحيي علي احمد المنصور قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمحافظة عمران.كما عين القاضي مقبل حسن البخيتي قاضيا جنائيا في محكمة دمت الابتدائية بمحافظة الضالع والقاضي ساري محمد صالح العجيلي قضيا بمحكمة رداع الابتدائية محافظة البيضاء.ووافق المجلس على رفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته.وواصل أعضاء المجلس مناقشة قانون السلطة القضائية حيث شرعوا في الاحكام المتعلقة بتشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها وذلك في الفصل الثاني من الباب الثاني والمتضمن تشكيل المحكمة من رئيس وعدد من النواب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة. وتقضي تلك الأحكام أن يعيين قضاة المحكمة العليا بالاختيار من بين الحاصلين على درجة قاضي محكمة عليا أو درجة رئيس محكمة استئناف وما يساويهما في النيابة العامة أو من بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة والقانون أو الحقوق في الجامعات اليمنية أو المحامين المترافعين أمام المحكمة العليا.ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وأوضحت تلك الأحكام اختصاصات المحكمة العليا, بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والطعون الانتخابية والتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه، إضافة إلى الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعسكرية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا وفقا للدستور. ووافق المجلس على مقترح وزير العدل بشأن الزي القضائي للقضاة وأعضاء النيابة بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها، وكلف المجلس في هذا الصدد وزير العدل بإعداد مشروع قرار ضوابط ارتداء الزي القضائي.وكان المجلس قد استعرض في بداية اجتماعه محضره السابق وصادق عليه.