فلسطين المحتلة/ وكالات:أكدت روسيا أمس أنها وعدت بتقديم مساعدات عاجلة للسلطة الفلسطينية التي حذرت من أنها تواجه خطر الانهيار المالي, مخالفة بذلك القرار الأميركي والأوروبي بمنع المساعدات.وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية إن العرض الروسي جاء خلال محادثة هاتفية أمس الاول بين وزير الخارجية سيرغي لافروف والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأضاف البيان أن عباس "أثنى بشدة على عزم روسيا الذي أكده لافروف منح السلطة الفلسطينية بقيادة حماس مساعدات مالية عاجلة في أقرب وقت".وكان لافروف قد قال في وقت سابق إن وقف المساعدات يعتبر خطأ، رغم أنه حث حماس على الاستجابة لمطالب الوسطاء الدوليين. وقد أوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدات للسلطة الفلسطينية كما جمدت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة.ودعا الزهار, الذي يقوم باول جولة خارجية منذ تعيينه في منصبه نهاية مارس الماضي من اجل تامين دعم مالي لحكومته بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وقف المساعدات المالية لها, الدول العربية الى زيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية. في غضون ذلك طلبت الدول العربية أمس من الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس الاعتراف بمبادرة السلام العربية خلال لقاء جمع وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار مع السفراء العرب المعتمدين لدى الجامعة العربية. وقال الزهار في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى "كل المداخلات (التي استمعت اليها خلال اللقاء مع السفراء) تحدثت عن المبادرة العربية واهميتها واهمية ان نبقى في المظلة العربية". ولم يعلن الزهار موقفا واضحا من هذا المطلب واكتفى بالقول " سوف انقل الى الحكومة الفلسطينية ما سمعت ولكننا نؤكد حرصنا على الموقف العربي ودعمه لنا". من جانبه حث وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق الحكومات العربية على أن تفي بوعودها بدعم السلطة، وأشار إلى أن وزراء فلسطينيين يقومون حاليا بجولة خارجية بشأن هذه الوعود. كما استنكر الوزير القرار الأميركي بحظر تعامل المواطنين والشركات في الولايات المتحدة مع الحكومة الفلسطينية، واعتبره جزءا من الحرب على الشعب الفلسطيني. وأضاف عبد الرازق أن القرار الأميركي يأتي في إطار محاولة الحصول على تنازلات سياسية من الحكومة، معربا عن أسفه لهذه السياسة الأميركية.ودعا الوزير الفلسطيني إلى حوار مفتوح مع الولايات المتحدة وأوروبا وكل من يرغب في مناقشة الحكومة.وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت قرارا بمعاقبة أي شركة أو مواطن بأميركا يقوم بصفقات تجارية مع الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس). وأمهلت وزارة الخزانة الأميركية الأفراد والهيئات 30 يوما لفسخ العقود والبرامج الحالية مع السلطة.وحول اقتحام عناصر من رجال الأمن مقر المجلس التشريعي مطالبين بدفع رواتب الشهر الحالي، قال عبد الرازق إن مثل هذا التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية ناتج عن الحصار الظالم على الحكومة. وأضاف أن الموظفين تلقوا رواتبهم عن شهر فبراير في 15 مارس ، مشيرا إلى أن مثل هذه المظاهر لن تعجل الحصول على الرواتب. وقال مصدر أمني إن المسلحين خرجوا من مقر التشريعي بعد ساعتين من الاقتحام وتسببوا في بعض الأضرار المادية. وتحتاج الحكومة الفلسطينية لنحو 120 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين في الأجهزة الحكومية البالغ عددهم 140 ألف موظف. ميدانيا جرح فلسطينيان أمس إثر قصف مدفعي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال وشرق قطاع غزة.وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن المدفعية كثفت قصفها منذ الليلة قبل الماضية وصباح أمس بدعوى منع إطلاق صواريخ محلية الصنع من هذه المناطق. وفي الضفة الغربية قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن جنوده اعتقلوا خمسة مطلوبين فلسطينيين بينهم اثنان من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.