صنعاء / سبأ :عقدت أمس الاثنين بوزارة الخارجية جلسة الحوار اليمني - الأوروبي الثانية برئاسة الدكتور/ أبو بكر القربي وزير الخارجية وبحضور أصحاب السعادة سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن. وفي الجلسة رحب وزير الخارجية بالجانب الأوروبي، مؤكدا أهمية هذا النقاش في تحديد و تقييم مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والبرامج المطروحة لهذا التعاون مستقبلا في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة اليمنية والدولية بشكل عام.وأعرب د. القربي عن أمله في أن ينطلق هذا التعاون نحو آفاق أرحب في ظل النتائج الطيبة التي أفرزتها التجربة الديمقراطية اليمنية الرائدة المتمثلة في الانتخابات الرئاسية و النيابية التي شهدتها بلادنا ومثلت أحد ابرز مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى النتائج الطيبة لمؤتمر المانحين الذي عقد أواخر العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن، مؤكداً أنّ هذا المؤتمر قد مثل نقطة تحول هامة في سبيل تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.وجرى في الجلسة تبادل الأفكار والرؤى حول جملة من القضايا التي تهم الجانبين ومن أهمها توجهات الحكومة الجديدة وخططها المستقبلية والنتائج التي خرجت بها القمة العربية الأخيرة.كما تم بحث أهم التطورات على صعيد القضية الفلسطينية و الصومال، حيث أعرب وزير الخارجية عن أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكبر إزاء هاتين القضيتين لما فيه دعم الجهود الرامية الى إحلال الأمن والسلم الشاملين في المنطقة و ضمان تسوية عادلة للقضية الفلسطينية .وأكد على التزام اليمن الكامل بالمبادرة العربية التي تم إعلانها في قمة لبنان عام 2002م وجرى التأكيد على التمسك بها في قمة الرياض المنصرمة.وفي الشأن الصومالي أكد وزير الخارجية على أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الفاعلين الدوليين في المنطقة بدور اكبر في جمع الفرقاء الصوماليين على طاولة الحوار من خلال عقد مؤتمر مصالحة وطنية تمثل فيه كافة الأطياف السياسية الصومالية بما من شأنه الوصول لتسوية شاملة للازمة الصومالية وبما يكفل تجنيب جميع دول القرن الأفريقي والمنطقة بشكل عام عواقب استمرار تدهور الأوضاع في الصومال.
