صنعاء / محمد سعد الزغير :اوضح الاخ / عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخاابية ان ادارة العملية الانتخابية في اليمن تجربة رائدة ومشهود لها بنزاهتها ومصداقيتها اقليمياً ودولياً ، وانها تمثل النموذج المشرف والراقي بين النماذج الديمقراطية في العالم من حيث ضمان نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية منذ عام 93م حتى الآن .واشار الاخ / عبده الجندي في تصريح لـ "14 أكتوبر" ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء العام تقوم بادارة العملية الانتخابية في اليمن من خلال تجربة عريقة مشهود لها وعمل وطني جاد ومسؤول يهدف الى تعزيز وتطوير النهج الديمقراطي في البلاد والتداول السلمي للسلطة من خلال جملة من العناصر التي كفلها الدستور والقانون المنظم للانتخابات وهي الاستغلالية والحيادية والتشكيل الديمقراطي لادارة الانتخابات والرقابة المتعددة والقضاء هي ابرز وأهم عناصر ضمان النزاهة والشفافية ومصداقية العملية الانتخابية ، حيث ان جميع اعضاء اللجنة العليا مستقلون لا انتماء حزبي لهم حكماً ومن كان له انتماء حزبي من اعضائها عليه ان يجمد نشاطه الحزبي خلال مدة عضويته في اللجنة بمقتضى القانون .. كما ان عليه ان لا يرشح نفسه في اي انتخابات عامة وان يشترك في الرعاية الانتخابية للاحزاب او المرشحين اثناء فترة عضويته في اللجنة العليا للانتخابات .فاستقلالية وحيادية اللجنة بحكم الدستور والقانون وهو كذلك في ادائها لمهامها ، مؤكداً بهذا الخصوص على ان التشكيل الديمقراطي للجنة وفقاً لقانون الانتخابات وفي التطبيق فان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يقدم على اسس ديمقراطية حيث يتم التشكيل وفق العديد من الاجراءات الديمقراطية المعروفه لدى الجميع ابتداءً من ترشيح مجلس النواب لقائمة الاسماء التي تضم (15) اسماً ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في قانون الانتخابات ويكون قرار قائمة المرشحين بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وتشكل اللجنة من سبعة اعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الـ (15) مرشح من مجلس النواب ويتم تعيينهم بقرار جمهوري ، ومدة عمل اللجنة ست سنوات ويجوز اعادة ترشيح وتعيين اللجنة او أي من اعضائها لدورة ثانية فقط ، مروراً باداء اليمين امام رئيس الجمهورية وصولاً الى تجميد نشاط أي عضو حزبي في اللجنة مدة عضويته في اللجنة الخ .واشار الاخ / الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية حول ما تنشره احزاب اللقاء المشترك من اتهامات للعليا واللجان الانتخابية التي تم تشكيلها .. وضمانات اللجنة العليا للانتخابات للاحزاب من التأكد من سلامة مراجعة وتعديل جدول الناخبين ، ان ما تأخذه احزاب اللقاء المشترك المعارضه من نقاط على اللجنة العليا للانتخابات والتشكيك في حياديتها واستقلاليتها تظل اتهامات مرسلة لا يمكن الاعتداد بها ، وكان يجب على هذه الاحزاب ان تحترم سيادة القانون وتلجأ للقضاء باعاءاتها ليفصل فيما تدعيه لا ان تلجأ الى وسائل دعايتها التشهير بهيئة دستورية او الى محاولة تسوية خارج اطار الدستور والقانون فالقضاء هو الفيصل في المخالفات الانتخابية في شتى مراحل العملية الانتخابية .منوهاً في ختام تصريحه الى اهمية دور الرقابة الحزبية ومنظمات المجتمع المدني والدولية التي تجري في شتى مراحلها وهي من الضمانات التي تكفل حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات في البلاد ، فالرقابة من قبل الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية والدولية والدول مكفولة قانونياً وتمارس بصورة فاعلة في العملية الانتخابية سواء في مرحلة مراجعة جداول قيد الناخبين او ما يتصل بها من اجراءات وفي مرحلة الترشيحات للانتخابات او في مراحل الاقتراع ، فالاستقلالية والحيادية مسألة دستورية وقانونية وغير قابلة للدخول في مساومات ومناورات سياسية او اعلامية ، كما ان مراجعة وتعديل جدول الناخبين ستجري في اجواء من الشفافية وغير قابلة للتستر على الخروقات والمخالفات القانونية ولعل ما جعل احزاب اللقاء المشترك يكشفون فجأة دون مقدمات عدم حيادية واستقلالية اللجنة مردة الى ان هناك اسباباً خفية وغير قابلة للعلنية تندرج في نطاق ما لديهم من مطالب ذاتية لا علاقة لها بحرية ونزاهة العملية الانتخابية .