أجرت اللقاءات / دفاع صالح ناجيأقر مجلس النواب مؤخراً مشروع تعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات على أن يكون التقاعد إلزامن في حالة بلوغ المؤمن عليه سن (60) عاماً للرجل والمرأة واختيارياً للمرأة عند سن (55) عاماً وإكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) سنة كاملة. كما أقر المجلس مشروعاً لتعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية بين فيه أن يعدل تعريف (سن التقاعد) ليكون التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو عليها إلى التقاعد ويكون إلزامن متى بلغ المؤمن عليه أو عليها سن الستين عاماً واختيارياً إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين عاماً. ولمعرفة آراء عدد من الشخصيات النسائية بشأن ذلك .. كانت لنا هذه اللقاءات : [c1]تعديل القوانين التمييزية من مطالب اللجنة الوطنية للمرأة[/c]رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع/ عدن - قبلة محمد سعيد ، قالت: (اللجنة الوطنية للمرأة سعت منذ فترات سابقة من أجل تعديل كثير من القوانين التمييزية ضد المرأة، وقدمت بعض المشاريع للتعديلات القانونية الخاصة بالمرأة ومنها القانون رقم (25) لسنة 1991م حول سن التقاعد (60) للرجل و(55) للمرأة ، وأن يكون هناك مساواة في سن التقاعد للرجل والمرأة على أن يكون اختيارياً للمرأة ، إضافة إلى مشروع بتعديل قانون العمل وتعديلاته التي أقرها مجلس النواب أيضاً مؤخراً والذي ينص على أنه يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعين يوماً وكذا عدم جواز تشغيل المرأة العاملة أثناء فترة الوضع بأي حال من الأحوال .. وقد تم الإسراع بدراسة التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الذي قضى بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون القانونية واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وعدد من جهات الاختصاص .. وطبعاً نحن نرى أ، ذلك يعطي للمرأة فرصة المساواة مع الرجل في كثير من الاستحقاقات التي ربما تلغى عنها في حالة تقاعدها مبكراً. [c1]اتحاد نساء اليمن طالب بالتعديلات [/c]وكان لنا لقاء أيضاً مع الأخت نادية محمد قائد - الأمين العام لاتحاد نساء اليمن فرع عدن - التي تحدثت إلينا قائلة: (تقدم اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة بالمطالبة بالتعديلات القانونية التمييزية التي أجحفت في حق المرأة اليمنية وقد لقيت هذه المطالبات استجابة كبيرة من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله - الذي وجه الحكومة بدراستها وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة على تعديلها حسب القانون والدستور وما نصت عليه الشريعة الإسلامية ، حيث صادق مجلس النواب على تعديلات القانون التأمينات والمعاشات وكذا على قانون العمل .. كما حدد سن التقاعد للمرأة والرجل (60) عاماً معاً وإن وصلت المرأة إلى سن (55) وخدمة (35) عاماً فبالإمكان تخييرها بين المواصلة إلى عمر (60) أو الاكتفاء حسب ما نص عليه القانون ب (55) عاماً وخدمة (35) عاماً ، وكذا الاستفادة من المعاش التقاعدي حيث نص القانون على أنه بإمكان الزوج ضم المعاش التقاعدي للزوجة وكذا ضم الزوجة المعاش التقاعدي للزوج .. كما نص القانون على أنه لا يحق للزوج ضم المعاش التقاعدي إلا لزوجة واحدة في حالة كان لديه عدة زوجات ، وكذا بالنسبة لقانون العمل بمنح المرأة الحامل إجازة وضع مدتها (70) يوماً وإضافة (20) يوماً في حالة وضع توأم أو أولادة متعسرة كما نص القانون على أنه على أصحاب العمل تحديد موقع للصلاة للمرأة العاملة ونحن تقع علينا مسؤولية متابعة تلك التعديلات وتطبيقها على أرض الواقع العملي.. بالمرأة شريكاً فعالاً في عملية التنمية الشاملة ومن غيرها لا يمكن لمجلة التنمية أن تسير ، ونتمنى الموافقة على بقية القوانين المرفوعة خاصة قانون العقوبات الجنائية، كما أننا نود الإشارة هنا إلى أن المرأة اليمنية حصلت على حقوقها القانونية أكثر من أخواتها النساء في الدول المجاورة وهذا جانب مشرف لنساء اليمن على مستوى الجزيرة العربية، ومن خلال هذا اللقاء معكم أتقدم إلى جميع نساء اليمن من أجل الاستمرار في المشاركة الفعالة طالما كانت هناك استجابة والتفاتة طيبة ودائماً من الحكومة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية الداعم دائماً لقضايا المرأة لتمكينها سياسياً واقتصادياً اجتماعياً - أن يكون لهن دور إيجابي في الانتخابات القادمة للبرلمان عام 2009م للإدلاء بأصواتهن والذهاب إلى مراكز الاقتراع لانتخاب من يمثلهن ، خاصة النساء المرشحات اللاتي سوف يتقدمن للترشيح ، لنعمل على توصيلهن إلى مواقع صنع القرار حيث تناقشت القوانين والتشريعات التي تتعلق بالمرأة ولنعمل على مناقشتها - نحن النساء - كوننا المعينات بالأمر ولا ننتظر من غيرنا أن يناقشها بدلاً منا من خلال وجودنا في البرلمان والشورى. [c1]المرأة بعد سن (55) .. عمالة فائضة [/c]الأخت شيخه أحمد ناصر - تربوية - تقول: (من المعروف أن المرأة العاملة تبذل جهوداً كبيرة أثناء فترة عملها كونها مسؤولة أيضاً عن أسرة، لذلك فهي حين تصل إلى سن معينة نجدها تعاني من تدهور في صحتها ، خاصة إذا كانت تعمل في إحد المجالات التي تتطلب جهوداً كبيرة مثل التربية والتعليم والصحة ولذلك فهناك نساء كثيرات يرغبن في التقاعد في سن مبكرة وأرى أن المرأة بعد سن (55) سوف تصبح في كل الأحوال عمالة فائضة أو بطالة مقنعه ، ومع المرأة في ظروف مهيأة تمكنها من الاستمرار إلى ما بعد (55) سنة لكن ذلك قد يعيق أخريات من الأجيال التالية في عملية الحصول على الوظيفة أو الترقية. وترى هويدا عبدالله - وكيلة أنشطة مدرسية - أن القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات المتعلق بخيار النساء للتقاعد عند سن (60) عاماً لايخدم المرأة كثيراً لأن المرأة ليست كالرجل - كما تقول - في عمل سنوات الخدمة نتيجة لخصوصيتها البدنية ، وتضيف قائلة: (المرأة عاملة وربة بيت في الوقت نفسه وهي بطبعها تبذل جهوداً أكبر في عملها وهذا بالتأكيد يأتي على حساب صحتها إذا لم تتقاعد في سن مبكرة. الأخت نجاة محمد ناصر - تربوية متقاعدة - تقول: (أرى أن هناك شريحة واسعة من النساء في مجالات عمل مختلفة تتمنى أن يظل سن التقاعد كما هو ، لأن المرأة عادة ما تتعب بسرعة وترغب في الراحة بعد أن بذلت جهوداً كبيرة في عملها ، لكن مع ذلك فهناك بعض النساء مع تعديل القانون خاصة المرأة التي تعمل في المجال الأكاديمي في الجامعات). [c1]تقاعد المرأة مبكراً يعني حصولها على معاش تقاعدي أقل [/c]د/ سهير علي أحمد وأستاذ القانون العام المساعد - كلية الحقوق تؤكد أن القانون حين حدد سن التقاعد للمرأة بـ(55) سنة، كان ذلك بحجة أن المرأة تتعرض للشيخوخة سريعاً لأسباب فيسولوجية ، لكن ذلك - كما تقول - قد حرم المرأة من أن تحصل على معاش تقاعدي مساوي للرجل ، وتضيف د/ سهير قائلة: ( المرأة عند تقاعدها في سن الـ (55) تحصل على معاش تقاعدي أقل من الرجل بفارق خمس سنوات من حيث العلاوات السنوية والترقية الوظيفية لهذا يحصل الرجل على معاش تقاعدي أعلى لأنه سوف يتقاعد عند سن (60) سنة، فلو فرضنا أن رجلاً وامرأة توظفاً في عام واحد وكان تقاعد المرأة قبل الرجل بخمس سنوات ، فخلال الخمس سنوات هذه سوف يحصل الرجل على علاوات سنوية وترقيات وغيرها وبهذا يكون معاشها التقاعدي أقل من المعاش التقاعدي للرجل لذلك فإن هذا التعديل (سن التقاعد الإلزاعي للرجل والمرأة 60 سنة واختياري للمرأة 55 سنة) هو في صالح المرأة ، لأنه لن يكون هناك تمييز ضدها في هذه الناحية ، والمسألة اختيارية للمرأة التي قد تشعر أنها غير قادرة على مواصلة عملها .. لكن هناك نساء قادرات على الاستمرار) المحامية أثمار على منصور قالت: (تعديل المادة القاضية برفع أحد الأجلين الخاص ببلوغ المرأة سن المعاش (60) عاماً كان ذلك ثمرة جهود حثيثة قامت بها المرأة مطالبة بحقها بالعدالة أسوة بأخيها الرجل حيث تم رفع هذا النص بمعية نصوص تمييزية أخرى إلى مجلس النواب من قبل اللجنة الوظيفة للمرأة.. ويعتبر هذا التعديل من حقوق المرأة حيث إنها تقضي معظم سنوات حياتها في التحصيل العلمي حتى تصل إلى أعلى المراتب العلمية وتصل إلى قمة عطائها).[c1]سياسة التوظيف الحالية تستدعي التعديل [/c]الأخت / فاطمة يسلم - مديرة إدارة تنمية المرأة بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل - تحدثت إلينا قائلة: (نحن مع القرار في إطار سياسة التوظيف الحالية فهو قرار صائب في ظل الوضع الحالي من انتشار ظاهرة البطالة، فقد تحصل المرأة على وظيفتها وعمرها (40) سنة، وهذا يستدعي أن تكون رغبتها في فترة أطول للحمل قبل التقاعد ، لكن مع ذلك فالقرار الأول والأخير يرجع للمرأة العاملة ذاتها ، ومادام الأمر اختيارياً فهي قد تستمر إذا وجدت نفسها مازالت قادرة على العطاء وقد تتوقف إذا لم تستطيع ذلك).وهذا ما أكدت عليه الأخت/ نادية محمد ناجي - اختصاصية اجتماعية التي قالت: (هناك كثيرات من اللاتي قد يحصلن على وظائف وقد قارب عمرهن الثلاثين أو أكثر ، وهناك من قد لاتساعدها ظروفها في إتمام الدراسة وتكتفي بشهادة الثانوية العامة. بعدها قد تتمكن من مواصلة دراستها ، فتحتسب فترة دراستها ضمن الخدمة لكنها لا تحتسب ضمن الراتب بمعنى أن المرأة تتقاعد وعمرها مثلاً لم يتعد الـ (55) سنة ولكن خدمتها مقتطعة منها فترة الدراسة التي لم تستفد منها مادياً ، والأصعب في الأمر أن المرأة تكون قادرة على العطاء وقد اكتسبت المهارة الكافية في مجال عملها، ثم يطلب منها أن تعود إلى البيت (الإحالة للتقاعد) ، لكن مع ذلك هناك نساء يرغبن في التقاعد مبكراً. الأخت/ نجيبة عبي - معلمة - تقول: (يعتبر هذا القرار جيداً بالنسبة للتعيينات الوظيفة الجديدة التي تتأخر عدة سنوات بعد الانتهاء من الدراسية، ولكن أنا أرى أن سن التقاعد (60) سنة تعتبر كبيرة بالنسبة للنساء وذلك نتيجة لظروف المرأة من حيث تحمل المسؤولية في البيت والعمل مما يضعف صحتها ويجعلها غير قادرة على مواصلة الخدمة فتضطر إلى التقاعد عند بلوغ سن (55) سنة، مهماً بلغت مدة خدمتها). [c1]لصاحبة الشأن سلطة اتخاذ القرار [/c]بما أن مشروع تعديل القانون بشأن سن تقاعد النساء اختياري وليس إلزامناً .. فالأمر أو وأخيراً عائد إلى صاحبة الشأن وهي الوحيدة التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار، إما بالاستمرار إذا كانت قادرة على ذلك أو التوقف في حالة وجدت صحتها لا تتحمل المزيد من الجهود.