سمير يحيى الوهابي :هدفت الحكومة من صدور قانون السلطة المحلية رقم “4” لعام 2000م إلى إقامة نظام اللامركزية الإدارية والمالية وإلى توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في المحافظة والمديريات، في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المنتخبة وتقوم هذه المجالس باقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها ،إلا أن هناك إجماعا ً على أن السلطة المحلية لم ترق إلى مستوى الطموحات التنموية التي أنشئت من أجلها.فبرزت الحاجة إلى الانتقال إلى نظام الحكم المحلي ضمن رؤية إستراتيجية لتصحيح الكثير من الاختلالات الموجودة على صعيد منظومة الحكم والإدارة في بلادنا، غير أن تطبيق نظام الحكم المحلي المنشود يعتبر ثورة على صعيد الفكر التنموي والممارسة الإدارية في اليمن ، إلا أنها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستويين “ المركزي و المحلي” وكذا في ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين.وفي ملخص “ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2020م” صادر عن وزارة الإدارة المحلية، اعتمدت أربعة محاور إستراتيجية للانتقال إلى الحكم المحلي وهي:.[c1]أولا ً: المنظومة التشريعية:.[/c] ويتمثل في القيام ببناء وتطوير البنية التشريعية لمنظومة الحكم المحلي ويستلزم العمل القيام بعملية توزيع المهام والوظائف التنموية بين الأجهزة المركزية والمحلية من خلال نقل مهام ووظائف التنمية المحلية إلى أجهزة الحكم المحلي بالصورة التي تعزز استقلاليتها المالية والإدارية لتصبح قادرة على النهوض بأعباء التنمية المحلية وتجعلها شريكا ً كاملا ً وفاعلا ً في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.[c1]ثانيا ً:. البنية المؤسسية:.[/c]تتمثل في القيام بعملية إعادة هيكلة البنية المؤسسية بمستواها العام المتمثل في التقسيم الإداري والبنية التنظيمية الخاصة بالجهاز الإداري لوحدات الحكم المحلي بالإضافة إلى استكمال البني التحتية بحيث تتلاءم مع المهام والوظائف التنموية الموكلة لوحدات الحكم المحلي الأمر الذي سيتوجب العمل على إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي بناء ً على الأهداف التنموية التي ينبغي على وحدات الحكم المحلي السعي إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة واستكمال البني التحتية اللازمة لقيام وحدات الحكم المحلي بأداء مهامها ووظائفها المناطة بها مثل بناء وتجهيز مباني المجمعات الحكومية واستكمال البنية المعلوماتية لنظام الحكم المحلي.[c1]ثالثا ً:. القدرات البشرية:[/c]وتتمثل في تحديد نوعية وحجم القدرات البشرية التي يجب أن تتوافر لتمكين وحدات الحكم المحلي على مستوى المحافظة والمديريات من أداء وظائفها التنموية الأمر الذي يقتضي تنمية وتعزيز القدرات البشرية لوحدات الحكم المحلي على المستوى الفردي والمستوى المؤسسي بالإضافة إلى المستوى الاجتماعي والذي يهدف إلى الوصول بها إلى نموذج أكثر تفاعلا ً مع جميع فعاليات المجتمع المحلي.[c1]رابعا ً: المالية المحلية[/c]وهي تتمثل في تمكين أجهزة الحكم المحلي من مصادر تمويل مستقرة وقابلة للنمو والتوقع تتناسب مع حجم الصلاحيات والمهام المحلية كما يهدف إلى تمكين أجهزة الحكم من الإدارة المالية باستقلالية في “ حدود القانون” لهذه الموارد وتوظيفها بكفاءة في خدمة المجتمع المحلي.