في الندوة التي نظمتها كلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة بعنوان: “الأزمة المالية العالمية..الأسباب والنتائج وأثرها على الاقتصاد اليمني”
الحديدة/ متابعة/ أحمد كنفانينظمت كلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة الثلاثاء الماضي ندوة علمية بعنوان “الأزمة المالية العالمية..الأسباب والنتائج وأثرها على الاقتصاد اليمني”.وفي حفل افتتاح الندوة التي حضرها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمهتمين من الجهات ذات العلاقة ألقى محافظ محافظة الحديدة أحمد سالم الجبلي كلمة أشار فيها إلى أهمية انعقاد الندوة وتناولها الجوانب ذات الصلة بالأزمة المالية وتدارس حجم أبعادها ومدى تأثيرها على الاقتصاد اليمني.كما أكد أ. د/ قاسم محمد بريه حرص الجامعة على إقامة هذه الفعالية المتمثلة بالندوة العلمية حول الأزمة المالية العالمية التي تعصف بقوة بالنظام المالي العالمي والتي تظهر مؤشراتها تداعيات ونتائج وتأثيرات كبرى على مستوى توازن القوى الدولية وعلى مختلف العلاقات والمستويات الاقتصادية والسياسية.وقال الدكتور/ حميد عبد الغني المخلافي ـ عميد كلية التجارة والاقتصاد: أزكى التحيات وأسمى آيات الشكر والتقدير نرفعها من هذه القلعة العلمية الزاخرة بالعطاء المتواصل في دروب البناء والتنمية لقيادتنا السياسية متمثلة بابن اليمن البار الزعيم والمناضل الوطني الجسور فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح وكافة المسؤولين في الدولة وكل المخلصين لهذا الوطن على الجهود التي يبذلونها في سبيل تأمين الحياة الكريمة للمواطن وتوفير احتياجاته الضرورية والممارسة لحقوقه المشروعة التي كفلها له الدستور والقانون وتحقيق التطلعات والغايات المنشودة في ظل توافر الأمن والاستقرار.وأضاف المخلافي أن التعامل الجاد والناجح مع القضايا والأحداث سواءً على المستوى المحلي والخارجي للقيادة السياسية أخرجت اليمن من المأزق والمشاكل والمماحكات والرسو دائماً بالسفينة إلى بر الأمان ومواجهة التحديات والعواصف ببراعة وبتوفيق من الله.. وسنمضي يدأً بيد مع قيادتنا السياسية في تحقيق الكثير من الانجازات والانتصارات والمكتسبات التنموية والوطنية مهما كانت العوائق..متمنياً للوطن والقيادة والشعب الأمن والأمان والتقدم والازدهار.. قدمت خلال الندوة العديد من أوراق العمل عن ماهية الأزمة وأبعادها على دول العالم عامة واليمن بشكل خاص أدارها أ. د/ مهيوب سعيد نائب رئيس الجامعة ـ وعميد كلية التجارة والاقتصاد..[c1] “ 14 أكتوبر” حضرت وتابعت أعمال الندوة واستعرضت أوراق العمل المقدمة فإلى ما جاء فيها..“ ماهية الأزمة المالية.. وأسبابه”[/c]أ.د/ سعود جايد العامري ـ أستاذ ورئيس قسم المحاسبة في الكلية قدم الورقة العلمية الأولى تحت عنوان “ ماهية الأزمة المالية العالمية وأسبابها” أوضح فيها مراحل نشأة الأزمة المالية العالمية وأنها بدأت في صيف عام 2007م في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الرهون العقارية الأقل جودة (subprimes) وهي قروض عقارية ممنوحة للطبقة الوسطى الأمريكية وخاصة الناشئة منها من أجل مساعدتها في الحصول على ملكيات عقارية حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى أن مستوى الإقراض العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية أرتفع من (200) مليار دولار في عام 2002م إلى نحو (640) مليار دولار في عام 2006م .وقال سعود إن قانون القروض العقارية في الولايات المتحدة سمح للمواطن الأمريكي باقتراض أي مبلغ يرغب فيه حتى إذا كان مرتبه قليلاً ولكن بضمانة منزله وهكذا ومن هنا جاءت تسمية القروض العقارية الأقل جودة لأنها رهون من الدرجة الثانية. والمرحلة الثانية من الأزمة تمثلت في إعادة استخدام القروض العقارية في إصدار الأسهم والسندات حيث لجأت البنوك إلى نوع جديد من القروض وهو ما يعرف بالتوريق ((securitization كمحاولة منها للحد من مخاطر الإئتمانات العقارية وتحويل القروض إلى أوراق مالية “ أسهم أو سندات” في الأسواق المالية ومعظم البنوك تجمعت لديها محفظة كبيرة من الرهونات العقارية استخدمت هذه المحفظة في إصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة وعندما يكون الشخص المقترض للمبلغ اللازم لشراء منزله غير قادر على التسديد فإن السهم يصبح لا قيمة له وهذا ما أدى إلى انخفاض البورصات واكتشفت بعدها البنوك الأجنبية وخاصة الأوروبية أنها تمتلك أسهم الرهون العقارية التي ليس لها أية قيمة تذكر. وأضاف رئيس قسم المحاسبة أن المرحلة الثالثة نشأت عند انعدام الثقة في سوق ما بين البنوك التجارية ودخول معظم البنوك الأجنبية ومنها بنك باريس الوطني في توظيف الأموال في هذا النوع من التوظيفات الخطرة. ففي التاسع من أغسطس عام 2007م قرر بنك باريس الوطني تجميد تسعير عدد من العقارات الاستثمارية ليدب الفزع والقلق في الأسواق المالية من هذا الإجراء وسبب عدم شعور المستثمرين بالأمان. ومنذ ذلك التاريخ بدأت البنوك تحذر بعضها ولا تستطيع القيام باقتراض الأموال من بعضها وبالتالي شاعت أزمة الثقة في أسواق ما بين البنوك وأدت إلى إفلاس بعض البنوك على الرغم من ضخ مئات المليارات من الدولارات من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. وبدأت المرحلة الرابعة من الأزمة المالية العالمية عند إفلاس البنوك منذ عام 2007م بسبب قلة السيولة النقدية نتيجة التعامل بالقروض “الرهون العقارية” والمرحلة الخامسة عندما سيطر شبح الفزع والهلع من نتائج وآثار الأزمة ليمتد إلى عام 2008م خاصة عندما أغلقت البنوك في فبراير من نفس العام. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الخسائر التي تكبدتها معظم البنوك العالمية جراء أزمة الرهون والقروض العقارية تقدر بحوالي (945) مليار دولار وتركزت الخسائر في هبوط أسعار العقارات وانخفاض قيمة الأصول المالية المرتبطة بالرهونات العقارية وانهيار الأسعار نتيجة هزات البورصات وحينئذ بلغت خسائر الأصول المالية عشرات المليارات من الدولارات في بعض البنوك وتحولت إلى أزمة مصرفية ثم أزمة أسواق مالية.وأشار أ.د سعود العمري في ختام ورقته العلمية إلى أن هناك ثلاثة منافذ للخروج من الأزمة وهي قيام البنوك المركزية بضخ سيولة جديدة إلى البنوك لتتمكن من تقديم القروض، ومبادرة البنوك المركزية إلى مساعدة وإغاثة البنوك المنكوبة إضافة إلى محاولة الحكومات إنقاذ بعض المؤسسات المالية لمواجهة انهيار النظام المصرفي منبهاً إلى أن أي اقتصاد من اقتصاديات العالم يتكون من شقين “الاقتصاد العيني “الحقيقي” والاقتصاد المالي” الأول منه يمثل الأصول المادية الحقيقية التي تشبع الحاجات البشرية بصورة مباشرة (السلع الاستهلاكية) وغير مباشرة (السلع الرأسمالية أو الاستثمارية) والاقتصاد المالي يتمثل في النقود، مؤكداً أن الإفراط في حجم المديونية وإصدار أسهم بقيمة مالية مبالغ فيها وعدم اعتماد المبادئ المحاسبية السليمة وضعف الرقابة والإشراف من قبل البنوك المركزية على البنوك التجارية وجشع المؤسسات المالية في الحصول على الأرباح قصيرة الأجل من أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية وامتداد أثرها إلى زعزعة الثقة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها القطاع المالي والمصرفي.[c1]«الأبعاد الاقتصادية للأزمة وأثرها على الاقتصاد اليمني»[/c]* ونحدث الدكتور / سيف سلام الحكيمي - أستاذ الاقتصاد الدولي المساعد رئيس دائرة التخطيط والتنمية في ورقته بعنوان «الأبعاد الاقتصادية للأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد اليمني» ضمن محور الإطار التحليلي باستخدام المنظور الكلي ونظرية الاتزان العام بالقول:ظهرت الأزمة بعد فترة ازدهار عاشتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية والآسيوية مستفيدة من ارتفاع أسعار المساكن وزيادة أرباحها وانخفاض سعر الفائدة الأمريكية, مؤكداً أن الازدهار الكبير لسوق العقارات الأمريكية في ما بين عامي 2001 - 2006م شجع البنوك وشركات الإقراض على اللجوء إلى الإقراض العقاري مرتفع المخاطر. وأوضح د . سيف أن ذلك أسهم في توسع المؤسسات المالية في إعطاء القروض للمؤسسات العقارية وشركات المقاولات التي زادت على (700) مليار دولار, مشيراً إلى أن أبعاد الأزمة المالية تمثلت في انخفاض أسعار المساكن وبداية اشتعال الأزمة وعجز الكثير من المقترضين عن سداد قروضهم وبداية معاناة المؤسسات المالية وشركات الإقراض وتداعيات القروض الكبيرة المتراكمة وهبوط أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم العالمية (البوصات) واختلال أسعار صرف العملات وتأثرت شركات القروض العقارية والمصارف والصناديق المالية وشركات الاستثمار والأسواق المالية (البورصات) في جميع أنحاء العالم من هذه الأزمة وأدت إلى إفلاس عدد كبير من شركات الإقراض في الولايات المتحدة الأمريكية مثل نيوسينشري فايننشال كوربوريشن وأميركان هوم مورجيج وكانتري وايد (تدهورت أسعار أسهمها وخفض خمس العاملين) وجمدت جميع البنوك الأوروبية صناديقها العاملة في المجال العقاري في الولايات المتحدة, إضافة إلى إفلاس شركات إقراض في فرنسا مثل بنك (بي . أن . بي) باريبا, حيث جمد استثمارات قيمتها (106) مليارات يورو بسبب الأزمة. وفي ألمانيا توقع مصرف (اي . كي . بي) أنداستري خسارة تتراوح بين (600 و 700) مليون يورو خلال العام الجاري أما في بريطانيا بنك (نورذرن روك) للتمويل العقاري.[c1]«آثار الأزمة وتداعياتها»[/c]ونوه الدكتور الحكيمي رئيس دائرة التخطيط والتنمية - جامعة الحديدة إلى أن آثار الأزمة في دول الخليج أدت إلى تأثر أسواق المال الخليجية بشدة, حيث فقدت أسهم الإمارات نحو (35) مليار درهم من قيمتها في يوم واحد!. وتشابه الحال في بقية دول الخليج, وأضاف أن سيناريوهات تداعيات الأزمة وفقاً لمجلة «ايكونومست» أظهرت أن يحتمل بنسبة (60 %) أن تسهم السياسات النقدية للدول في إحداث تأثير بسيط على الاقتصاد العالمي وما نسبته (30 %) تعرض الولايات المتحدة لكساد مع تداعيات مماثلة ستقع في جميع أنحاء العالم وما نسبته (10 %) أن يتبع دخول الولايات المتحدة في كساد وضع متظلم للاقتصاد العالمي عبر حدوث تداعيات أكثر سوءاً.مشيراً إلى أن الأزمة ستؤثر سلباً على الدول النامية ومنها بلادنا التي تواجه بالفعل ضغوطاً على ميزانيات المدفوعات لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات وينجم عن ذلك ارتفاع في أسعار السلع والخدمات المستوردة ومن الممكن أن يطال التأثير المشاريع قيد الإنشاء والممولة بقروض مصرفية خارجية وبعض الخسائر المباشرة في الاستثمار بشقيه الحكومي والأهلي من خلال استثمارات البنك المركزي غير الآمنة في الخارج إن وجدت واستثمارات الأفراد والمؤسسات والهيئات الخاصة في الشركات والأسواق المالية العالمية.وأشاد بدور القيادة السياسية في المبادرة بتشكيل فريق فني مختص لمتابعة الأزمة وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح, متمنياً أن تتبع اللجنة الإطار التحليلي المذكور سابقاً عند دراسة طبيعة حجم واتجاه تأثر اقتصادنا بالأزمة عند التوصية بتقديم الحلول مع إشراك القطاع الخاص في وضع الاستراتيجيات التنموية ورسم السياسات الاقتصادية والأخذ بنظر الاعتبار الاستراتيجيات والسياسات التي يتبناها العالم الخارجي وعلى وجه الخصوص دول الجوار عند التعامل مع الأزمة الحالية وضرورة الالتفاف الصادق والمخلص من كل الفئات ومنظمات المجتمع المدني حول القيادة السياسية بزعامة الرئيس المناضل / علي عبدالله صالح باني نهضة اليمن الحديث ومؤسس دولة الوحدة.[c1]«الرهون العقارية»[/c]* وتابع المشاركة الدكتور / جمال عبدالواسع الشرعبي - أستاذ المحاسبة المصرفية المساعد في كلية التجارة بالقول:نتيجة للنمو الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة وبالذات في ظل تبني بنك الاحتياط الفيدرالي سياسة تخفيض الفائدة نتيجة لانهيار شركات (دوت كوم) الأمر الذي ترتب عليه زيادة السيولة في السوق الأمريكية نظراً لاعتقاد العديد من المستثمرين أن الاستثمار في القطاع العقاري هو أقل مجالات الاستثمار مخاطرة ازداد التوسع من قبل البنوك في تمويل هذه المشاريع, موضحاً استغلال أصحاب الشركات العقارية والسماسرة لعملية رواج الاستثمار في هذا المجال وبصورة غير متوقعة إذ وصلت أسعار العقارات إلى حد الخيال, مشيراً إلى أن البنوك قامت برفع أسعار الفائدة التي بدورها أثقلت كاهل المقترضين عن السداد.وأضاف أن الأمر لم يبق على ما هو عليه فأسعار العقارات لم تستمر في الزيادة وانخفضت إلى أسعارها الحقيقية لدرجة أن قيمة العقارات لم تعد قادرة على سداد ربع قيمة هذه القروض وازدادت حدة هذه المشكلة عند شعور البنوك بهذه المخاطر فلجأت إلى إعادة تمويل هذه القروض عن طريق إصدار السندات التي تم تداولها في سوق الأوراق المالية الثانوية برهن العقار.وبين الدكتور / جمال في حديثه ومشاركته أن المستثمرين في اسوق الأوراق المالية سارعوا إلى التأمين على استثماراتهم في شركات التأمين عندما علموا بانخفاض أسعار العقارات الذي بدوره أسهم في زيادة مساوئ الأزمة وأمتنع بعض المقترضين عن سداد التزاماتهم, الأمر الذي ترتب عليه شحة السيولة في هذه البنوك وعندما حدث ذلك بدأ معظم المودعين بسحب ودائعهم فضلاً عن لجوء البنوك إلى الاقتراض من البنك الاحتياطي الفيدرالي ما نتج عنه انخفاض أسعار أسهم هذه البنوك فضلاً عن انهيار شركات التأمين, مؤكداً أن البنوك أصبحت عاجزة عن تقديم أية قروض إلا بشروط قاسية وأسعار فوائد عالية وأصبحت قيمة العقارات منخفضة فالعقار الذي كانت كلفته (100$) أصبح بـ (20$).[c1]«أسباب الأزمة المالية وتداعياتها على المصارف والسوق اليمني»[/c]وأستعرض الأستاذ / بسام عبدالله جابر - مدير البنك العربي في المحافظة في ورقته المقدمة إلى الندوة أسباب الأزمة المالية العائدة إلى انهيار سوق العقارات وأن لكل تمويل سياسات يجب العمل بها للحفاظ على سلامة هذا التمويل وإتباع سياسة معينة في التمويل العقاري وأن تراعي البنوك في دراستها قدرة المقترض على السداد, مضيفاً أن من أسباب الأزمة انخفاض أسعار الفوائد الذي ساهم في زيادة نسبة الإقبال على شراء وامتلاك العقارات وارتفاع أسعار النفط والمواد الخام التي بدورها تؤثر سلباً على قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك المقرضة ونتيجة لارتفاع تكلفة المعيشة وبيع عقود القروض إلى مؤسسات مالية على شكل سندات ما غيب رقابة البنوك المقرضة على سداد المقترضين للأقساط الشهرية, إضافة إلى زيادة نسبة الإقراض في بعض البنوك إلى أكثر من ودائعها وتجاهل البنوك لقواعد الائتمان وبلغت نسبة الإقراض لديها أكثر من (100 %) من ودائعها مما سبب لها عجزاً كبيراً في السيولة وهذا خطأ ومن الأمور الخطيرة في المؤسسات المالية, حيث يفرح المدراء بزيادة نسب الإقراض لتحقيقا زيادة في الأرباح بينما يتجاهلون مخاطر السيولة التي قد تؤدي إلى إفلاس هذه البنوك.[c1]«أسواق الأوراق المالية والمضاربات»[/c]وأضاف مدير البنك العربي في محافظة الحديدة : لعبت أسواق الأوراق المالية العالمية دوراً كبيراً في ظهور الأزمة والمضاربين الذين لا يهمهم سوى الربح السريع. وأشار إلى أن المؤسسات المالية أغرقت أسواق دول العالم ببطاقات الائتمان التي أسهمت بدورها في فتح باب جديد للإنفاق دون الأخذ بالاعتبار السداد. منوهاً بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قاما بفرض قوانين وقواعد للرقابة على المؤسسات المالية في الشرق الأوسط رغم غياب الرقابة على البنوك الأمريكية والأوروبية وهذا الأمر كان على الأقل إيجابياً للبنوك العربية.[c1]«التراجع في الإنتاج»[/c]وصنف الأخ / بسام جابر في ورقته المقدمة في الندوة الدول الأكثر تضرراً إلى الأقل تضرراً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم أوروبا ودول الخليج ودول شرق آسيا والصين والدول الأخرى وأن الأزمة ستؤدي إلى تراجع الإنتاج في كافة القطاعات وتراجع تنفيذ مشاريع التنمية في معظم أنحاء العالم وزيادة نسب ومعدلات البطالة وانخفاض المعونات المقدمة للدول الفقيرة.وأكد جابر أن هناك تأثيرات محدودة للأزمة على اليمن تتمثل في الخوف من عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه اليمن في تقديم المساعدات وتراجع أسعار النفط سيؤثر على الميزانية العامة للدولة وتقليص عدد المشاريع التنموية والخدمية وزيادة نسبة البطالة وأن الجهاز المصرفي لن يتأثر لعدم وجود استثمارات له في أمريكا وأوروبا, مشيداً بالدور الذي قام به البنك المركزي بتهيئة السوق من خلال التدخل المباشر في ضخ الدولارات لثلاثة أيام متتالية, حيث لبى حاجة السوق من أول يوم وبالتالي نلاحظ أن الوضع في الجمهورية مطمئن ولا داعي للقلق أو الخوف, والرقابة التي يفرضها البنك على الجهاز المصرفي كان لها الأثر الإيجابي في متانة وسلامة الوضع في البلاد من تداعيات الأزمة التي عصفت بأكبر اقتصاديات العالم.