علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية
بغداد / 14 أكتوبر / رويترز:أكد مسئول في الحكومة العراقية يوم أمس الثلاثاء أن الحكومة العراقية طلبت من الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق تقديم اعتذار رسمي عن غارة أمريكية قتل فيها شخصان هذا الأسبوع ولاقت إدانة واسعة. وأوضح اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم خطة أمن بغداد أن رئيس الوزراء وجه رسالة إلى قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق واستنكر فيها هذا العمل وطلب تقديم اعتذار رسمي وعدم تكرار مثل هذه الحالات وتقديم الأشخاص الذين قاموا بهذا الاعتداء إلى القضاء.” وتمثل عواقب الغارة التي وقعت في وقت مبكر يوم الأحد الماضي في مدينة الكوت بجنوب العراق والتي وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها “جريمة” أول اختبار كبير للاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة والعراق الذي ينص على انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول عام 2012. من جانبه شدد المالكي الذي تزداد شعبيته في الداخل في وقت يتقلص فيه النفوذ الأمريكي في العراق على إن المسئولين عن الغارة يجب أن يحاكموا وهو أول طلب من نوعه منذ سريان الاتفاق في يناير كانون الثاني مطلع العام الجاري. المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أفاد بأن مجلس الوزراء استعرض في جلسته الأسبوعية اليوم (أمس) الحادث المؤسف الذي قامت به القوات الأمريكية في الكوت والذي أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين الأبرياء واعتبره المجلس خرقا غير مقبول لاتفاق انسحاب القوات الموقع بين الطرفين.” ومن ناحيتهم قال مسئولون أمريكيون إن الغارة كانت تستهدف ميليشيات شيعية مدعومة من إيران ونفذت بموافقة عراقية. واعتقل ستة أشخاص في المداهمة ثم أفرج عنهم لاحقا. وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن الرجل الذي قتل اعتبر خطرا لأنه كان يحمل سلاحا وأن المرأة قتلت لوقوعها في مرمى النيران. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن العراق اعتقل بعد الحادث قائدين عسكريين لإجازتهما الغارة. وأشار الدباغ “إلى أن مجلس الوزراء يدعو الجانب الأمريكي إلى مراجعة ملابسات هذا الحادث على ضوء بنود اتفاقية سحب القوات.” وانحسر العنف الذي تفشى في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لكن إراقة الدماء لم تنته بعد. وضعف التمرد الذي تجابهه القوات العراقية والأمريكية لكنه لا يزال فعالا وتثير موجة تفجيرات كبيرة وقعت في الآونة الأخيرة تساؤلات بشأن احتمال انزلاق العراق مجددا إلى عنف طائفي أوسع نطاقا. ومن المقرر في الوقت نفسه أن تنسحب القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والبلدات بحلول يوليو تموز. المقبل وبموجب الاتفاق الثنائي لا يمكن للقوات الأمريكية الآن القيام بأنشطة قتالية إلا بموافقة عراقية. ويسمح الاتفاق بمحاكمة الجنود الأمريكيين أمام المحاكم العراقية في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة عمدا مع سبق الإصرار خارج قواعدهم وخارج مواعيد خدمتهم الرسمية. ولا يخضع الجنود الأمريكيون في غير هذه الحالات إلا للقضاء العسكري الأمريكي. ولا تفي غارة الكوت فيما يبدو بمعايير محاكمة منفذيها أمام القضاء العراقي. ولم يوضح الموسوي ما إذا كانت الحكومة تعتقد أن الجنود يجب أن يمثلوا أمام محكمة عراقية أم محكمة عسكرية أمريكية.وأضاف أن الشروط الواردة في الاتفاق تحدد نوع المحكمة. ومن جانبهم قال أقارب الشخصين اللذين قتلا في الغارة وهما رجل وامرأة إنهم بصدد رفع دعاوى قضائية.