في ندوة مشروع قانون الحصول على معلومات
صنعاء/سبأ: أكد نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية اهتمام اليمن بالتطوير المستمر للتشريعات في مجال المعلومات والحرص على ضمان الحصول على المعلومة وتنظيم استخدامها والاستفادة منها وتحديد آليات حمايتها. وأشار في افتتاح ندوة حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات نظمتها أمس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب بالتعاون مع منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) ومنظمة (آيركس) إلى أهمية هذه الندوة لرفد القانون بمزيد من الأفكار والرؤى الناضجة والإيجابية التي تقوم على ضمان هذا الحق وتنظيم آليات ووسائل الحصول عليه على قاعدة التجربة الوطنية المكتسبة.وقال نائب رئيس مجلس النواب “لقد حرصنا في مجلس النواب من خلال اللجنة المختصة على بلورة مشروع قانون الحصول على المعلومات بصورة أوسع من خلال تنظيم العديد من الفعاليات للاستفادة من الآراء والملاحظات المطروحة للخروج بقانون يستجيب لمتطلبات المرحلة بآفاق مستقبلية”.وأضاف “ إن عدم توافر المعلومة وصعوبة الحصول عليها واستخدامها بصورة مثلى يصعب على مختلف شرائح المجتمع وفئاته وتكويناته الاجتماعية والسياسية وكل هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع بشكل عام أن يضطلع كل بمسؤولياته ويؤدي واجبه وأن يحصل على حقوقه المشروعة التي تكفلها لهم الدساتير والمواثيق والأعراف والقوانين الوطنية والدولية”.وأعرب عن أمله في أن تخرج الندوة بالتوصيات التي من شأنها تحسين مشروع القانون..مثمناً الجهود التي بذلت لإقامة وتنظيم هذه الندوة المهمة.رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد صخر الوجيه ورئيس منظمة آيركس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماثيو شيلي استعرضا أهمية الندوة في مناقشة قانون الحق في الحصول على المعلومات وإثرائه بالملاحظات والأفكار والمقترحات.وتطرقا إلى ما يمثله المشروع من أهمية لإيجاد إطار قانوني وطني يحكم عمليات تبادل المعلومات وحرية استخدامها وخصوصيتها أو النفاذ إليها. فيما قدم مقرر لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب عبده محمد الحذيفي عرضاً لمراحل النظر في المشروع من قبل مجلس النواب وأهميته كونه أحد أهم القوانين المكملة للاستحقاقات المحلية والدولية في سبيل تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية ومكافحة الفساد. وأشار الحذيفي في سياق عرضه لمراحل مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب إلى أن المشروع مر بعدد من المراحل بدءا من تقدم عضو مجلس النواب علي عشال بمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى مجلس النواب وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه وفقا للأحكام والقوانين بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.ولفت مقرر لجنة الإعلام والثقافة والسياحة إلى أن اللجنة وقفت أمام المشروع وناقشت مواده وخلصت إلى جواز نظر المجلس في مشروع القانون لعدم وجود تعارض مع نصوص الدستور وأحيل إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالمجلس لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.وقال”بعد نقاش مستفيض لمشروع القانون وبلورة الأفكار والملاحظات والمقترحات خلصت اللجنة إلى وضع مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات بصورته النهائية وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره”.وأضاف “أن الحكومة حينها تقدمت بمشروع قانون بشأن المعلومات إلى مجلس النواب وأقر المجلس إحالته إلى اللجنة مع إعادة مشروعها الذي قدمته إلى المجلس للأخذ بأحسن ما في المشروعين”.وأوضح الحذيفي أنه بعد دراسة اللجنة للمشروعين وتمحيص كل الآراء والملاحظات والمقترحات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين والمركز الوطني للمعلومات وصلت اللجنة إلى هذا المشروع الذي يتم مناقشته حالياً لتقديمه إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقراره. من جانبها قدمت المحامية مادلين شاشتر من فريق المحاماة بمكتب بيكرو وماكنزي بنيويورك عرضاً تقييمياً للمبادئ العامة في حق الحصول على المعلومات وتحليلاً لمشروع القانون. يشار إلى أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات المقدم إلى مجلس النواب يهدف إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة وكذا تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.ويتكون المشروع من 68 مادة، موزعة على سبعة أبواب الباب الأول بعنوان التسمية والتعاريف والأهداف والثاني حرية الحصول على المعلومات، والثالث أمنية المعلومات، والرابع حماية الخصوصية، والخامس المركز الوطني للمعلومات، والسادس المخالفات والجزاءات،والسابع أحكام عامة.حضر الندوة وزير السياحة نبيل الفقيه ووكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة محمد شاهر حسن ونقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي ومدير المعهد الوطني الديمقراطي هيذر ثيران وعدد من المسؤولين والمهتمين.