صنعاء/ سبأ:وجه مجلس الوزراء باحالة مديرعام مديرية السدة ومدير أمنها ومدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة اب الى التحقيق وذلك على خلفية عملية النهب التي تعرضت له المناطق الاثرية في كل من العصيبية والشاهدة والقطن وشمر يرعش بمديرية السدة وإقالة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل التخريبي او تقصيره في اداء واجباته الى جانب فتح تحقيق من قبل النائب العام حول سرقة الآثار التي تعرض لها متحف العود مؤخرا .جاء هذا القرار في الاجتماع الذي عقده المجلس أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بزيارة تلك المناطق الاثرية التيتم نهبها بما مثله هذا الفعل التخريبي والعدواني من جرم بحق الوطن وتاريخه ومن تدمير لذاكرة التاريخ اليمني والتأثير على الجهود المبذولة لمعرفة الدور الذي لعبه الاجداد في صياغةالتاريخ الإنساني القديم ومدى تأثيره وتأثره بالحضارات الانسانية القديمة .واقر المجلس سرعة تسوير المواقع الاثرية الأربعة بشكل كامل من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية والعمل في نفس الوقت على تكثيف الحراسة وبقائها بصورة دائمة منعا لاي اعمال تخريبية في المستقبل .وشكل المجلس لجنة لمراجعة وتقييم البناء المؤسسي لقطاع الآثار بوجه عام برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء او الجهات المعنية وذات العلاقة والتركيز بهذا الخصوص على اعادة هيكلة قطاع الآثار بما في ذلك اعادة النظر في القانون الحالي للآثار وذلك في اتجاه تأكيد الدور الرقابي والفعل الجنائي في نهب الآثار او تداولها او تدمير المواقع الاثرية, وعلى ان يتم الاستعانة بالخبرات الدولية في عملية اعادة الهيكلة والتركيز في نفس الوقت على كيفية ادارة المناطق الاثرية والمتاحف وعلى ان ترفع اللجنة نتائج اعمالها الى المجلس في أسرع وقت ممكن للمناقشة واتخاذ ما يلزم.ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة العامة القابضة لتنميةالاستثمار التي ستمول عملية الادارة الاقتصادية للأراضي التي ستخصصها الدولة لإقامة المشاريع الاستثمارية وتنمية عائداتها من خلال استثمارها ذاتيا من قبل المؤسسة والوحدات التابعة لها أو عن طريق المشاركات الاستثمارية مع طرف أو أطراف أخرى ، ووجه باصدار الاجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الجمهوري بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من قبل المجلس بشأنه .ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بمركز البحوث والتطوير التربوي ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدارها ، حيث تهدف اللائحة إلى تعزيز الوضع التنظيمي للمركز في مجالات البحث والتطوير والتجديد والتدريب التربوي في جميع مستويات التعليم وذلك من خلال اقتراح ورسم سياسة البحث والتطوير والتجديد التربوي والسياسة التعليمية والتربوية للدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كما تهدف اللائحة الى اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياسات التربوية والتعليمية وعملية التخطيط التربوي والتكلفة والتمويل بغرض تحسين وتطوير أساليبها وأدواتها والمساهمة في رفع مستوى أداء الأجهزة التربوية والتعليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة إلى جانب إجراء البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية والتاريخية والمقارنة المتصلة بالعملية التعليمية والتربوية وغيرها من المهام المعززة لجهود التطوير العلمي والتربوي .وناقش المجلس تقرير وزارة النفط والمعادن حول التقييم الجيولوجي لصخور البازلت في محافظتي صنعاء وذمار لاستخدامها في إنتاج الرخام (الكري) المستخدم في أغراض الإنشاءات والأشغال المختلفة ، وفي ضوء مناقشته للتقييم اقر المجلس نقل الكسارات المتواجدة في أمانة العاصمة إلى المواقع البديلة المقترحة من قبل وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية لإنتاج الكري وذلك لما فيه حماية البيئة من التلوث الذي تحدثه الكسارات المتواجدة داخل وبالقرب من التجمعات السكانية بأمانة العاصمة وتأثيراته السلبية على صحة السكان ، مؤكدا على جميع الجهات المعنية سرعة تنفيذ هذا القرار والرفع إلى المجلس بنتائج التنفيذ ، مشيدا في هذا الجانب بالتحسن الملموس الذي طرأ على وضع البيئة والنظافة العامة بأمانة العاصمة وبالجهود التي تبذل في هذا المجال.وأحال المجلس مشروع البطاقة الشخصية الإلكترونية بالشريحة الذكية المقدم من الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى فريق عمل حكومي من الجهات المعنية وذات العلاقة للدراسة من النواحي المادية والفنية والأخذ بعين الاعتبار أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بوثائق إثبات الشخصية ( وظيفية ـ شخصية ـ انتخابية) لتأكيد عملية توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المستهدفة من تكوين قاعدة بيانات موحدة وموثقة للسجل المدني وحل الإشكاليات الأمنية المتعلقة بهذا الجانب وانعكاساتها على الجوانب الأمنية والاستثمارية والتنموية وعلىعلاقة بلادنا بجميع دول العالم.كما أحال مشروع قانون السياحة البديل للقانون الحالي رقم 40 لسنة 1999م والمقدم من الاخ وزير السياحة الى المجلس الاعلى للسياحة لمناقشته والرفع الى المجلس بما يلزم.وأحال المجلس الوثائق المقدمة من الأخ وزير النقل بشان طلب الموافقة على البروتوكول المتعلق بالمادة 3 مكرر والمادة 83 مكرر من اتفاقية الطيران المدني شيكاغو 1944م بشأنعدم استخدام الأسلحة ضد الطائرات المدنية أثناء طيرانها ونقل بعض المهام والواجبات إلى جانب البرتوكول المتعلق بالبند الختامي النصين العربي والصيني من الاتفاقية المذكورة إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية للدراسة والرفع إلى المجلس بما يلزم .واطلع المجلس على تقارير الإخوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير السياحة حول العمل الإرهابي الجبان الذي ارتكبته عناصر ضالة ومجرمة بحق السياح البلجيك يوم الجمعة الماضية في منطقة دوعن محافظة حضرموت, والجهود والاجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارات الثلاث لاحتواء هذا الحادث الإرهابي وآثاره الأمنية والدبلوماسية والسياحية .وأشاد المجلس بتلك الجهود والتجاوب الإيجابي السريع مع الجوانب المختلفة والمرتبطة بهذا العمل الإرهابي وبما في ذلك جهود وزارة الصحة العامة والسكان في متابعة الحالة الصحية للجرحى وتوفير العلاج اللازم لهم ، معبرا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا الذين قتلوا في هذا الحادث الإرهابي وتمنياته للجرحى الشفاء العاجل .ووجه المجلس جميع الجهات المعنية بتكثيف جهودها لتجاوز آثار هذا الحادث على كافة المستويات الأمنية والسياحية والاعلامية، مؤكدا في نفس الوقت ان الإرهابيين المرتكبين لهذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب، مشيدا بهذا الخصوص بجهود الأجهزة الأمنية في تعقب المجرمين .وتطرق مجلس الوزراء الى التداعيات الخطيرة الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية الإرهابية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة, وأكد إدانته لسياسة العقاب الجماعي الذي يطبقه الكيان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء والعزل من الأشقاء الفلسطينيين ، وطالب مجلس الامن باستصدار قرار فوري لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة.وأكد المجلس على دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى عقد قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع المأساوية التى يعاني منها الشعب الفلسطيني وضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاه تداعياته الخطيرة التى تعصف بالمنطقة وبالأمن والاستقرار الدوليين .وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي إطلع المجلس على تقرير الأخ وزير المياه والبيئة حول مشاركته في المؤتمر الثالث عشر للأطراف في اتفاقية الامم المتحدةللتغيرات المناخية والمؤتمر الثالث للأطراف في بروتوكول كيوتو المنعقد في جزيرة بالي باندنوسيا الشقيقة في الفترة 3-5 ديسمبر 2007م .كما اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التعليم الفني والتدريب المهني عن مشاركته في المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة حول الإنجليزية وسوق العمل, وكذا مشاركته في اللقاء الأورومتوسطي بِشأن التعليم الزراعي والمنعقد في فرنسا الصديقة وذلك خلال الفترة 21-12 ديسمبر المنصرم وعلى تقرير الأخ وزير الثقافة بخصوص نتائج مشاركته في تدشين فعاليات دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008م وذلك في مطلع الأسبوع الجاري.
