اختتم مناقشاته لموضوع المديونية الخارجية .. مجلس الشورى:
صنعاء / سبأ:اختتم مجلس الشورى اجتماعه الأول من دورة انعقاده السنوية الثانية للعام الجاري 2009 والذي خصصه لمناقشة موضوع المديونية والمساعدات والمنح الخارجية وذلك في الجلسة الثانية التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبدالغني. وفي جلسة أمس أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة في ضوء التقرير المقدم من اللجنة المالية التابعة للمجلس والتي كانت قد أعدته حول الموضوع. وتركزت مناقشات الأعضاء حول قضية استيعاب القروض من قبل الجهات التي تشرف على المشاريع الممولة من القروض الخارجية، حيث أقرت المناقشات أهمية القروض باعتبارها عملية اقتصادية مستمرة وآلية من آليات التمويل التي تلجأ إليها الدول، لكن المناقشات شددت على أهمية توخي العوائد الاقتصادية للقروض. ودعت في هذا السياق إلى أهمية التركيز على المشاريع الاستثمارية المحققة لأهداف التنمية، والتسريع في إنجاز المشاريع، وتحسين آلية السحب للإيفاء بمتطلبات تمويل المشاريع من القروض الخارجية التي خصصت لها. وانصرفت مناقشات الأعضاء إلى الملاحظات التي سجلها التقرير على نماذج من المشاريع التابعة لقطاعات الكهرباء والمياه، والزراعة وغيرها من القطاعات التي تقع عليها مسئولية إنجاز تلك المشاريع والاستفادة من القروض المخصصة لها. وكان التقرير قد لاحظ وجود قصور في استيعاب القروض في المشاريع التي تشرف عليها تلك القطاعات، ما يستدعي اتخاذ تدابير فاعلة، لتحسين مستوى استيعاب القروض بما يقلل من كلفة تلك القروض ويعظم من عائداتها الاقتصادية والتنموية.
ودعت مناقشات الأعضاء إلى ضرورة أن تتبنى الجهات المعنية بإدارة القروض العامة آلية فاعلة لإدارة هذه القروض وبما يحقق أولويات تسهيل إجراءات السحب من هذه القروض، ويسرع من عمليات تنفيذ المشاريع، خصوصاً وأن التمويل الذي تتيحه هذه القروض يتعلق بالجانب الاستثماري، بما له من صلة مباشرة بعملية التنمية. ودعت المناقشات إلى ضرورة أن تنهض الجهات المعنية بتعبئة الموارد العامة للدولة وإدارتها، بوضع تصورات وإجراءات ملائمة تساعد في التغلب على أوجه الخلل، وتساعد كذلك في تحديد البدائل والخيارات الممكنة التي من شأنها أن تقلل على المدى المتوسط والبعيد من الاعتماد على القروض وعلى الموارد غير المتجددة بما في ذلك الموارد النفطية. إلى ذلك تحدث أمام مجلس الشورى وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي، ووكيلا وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، عبد الله الشاطر، وجلال عمر يعقوب. وتضمنت مداخلات المسئولين ردوداً وتوضيحات على ما جاء في تقرير اللجنة المختصة، وفي مناقشات أعضاء المجلس. وفي هذا السياق، شدد وزير شئون مجلسي النواب والشورى على الأهمية التي توليها الحكومة للتوصيات التي تصدر عن مجلس الشورى، واعداً باعتماد آليات فاعلة لضمان تطبيق تلك التوصيات. من جانبه أكد محافظ البنك المركزي أن هناك تنسيقا بين البنك ووزارتي المالية والتخطيط، بشأن إدارة القروض العامة.. مشيراً إلى أن القروض الخارجية تخصص للإنفاق في الجانب الاستثماري وليس في الإنفاق الجاري، وأن الحكومة لا تقترض مطلقاً بالفوائد التجارية. وقال « يتم التركيز في الاقتراض على المؤسسات الدولية التي تقدم مزايا تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى أربعين عاماً وفترة سماح تصل إلى عشر سنوات، وإعفاء من الفوائد ورسوم خدمة تقل عن 1 بالمائة». وأضاف إن مديونية اليمن منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تعتبر من أفضل النسب مقارنة مع بعض الدول، وقد حصلت اليمن على درجة تصنيف دولي تصل إلى 10على 10 فيما يخص عملية السداد ودقة المعلومات والبيانات، وتأخد علامات كبيرة تصل إلى 10 على 10في مؤشرات الدين العام. من جانبه أوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بأن هناك جهات مميزة هذا العام سجلت تطوراً في القدرة الاستيعابية للقروض أهمها قطاع شبكة الأمان الاجتماعي، وأن الوزارة أعدت مصفوفة بالإجراءات التنفيذية فيما يخص السحب واستيعاب القروض، وأن هناك تقارير دورية تقدم إلى الحكومة بهذا الخصوص، وهي تشكل جزءاً من آلية المتابعة والتقييم. وأوضح وكيل وزارة المالية بأن المشاريع الممولة بالقروض لاتنفذ إلا عبر المناقصات، وأن هناك آلية جديدة ستعتمد على صعيد السحب من القروض لغرض تمويل المشاريع التي خصصت لها هذه القروض مما يختصر الزمن من أربعين يوماً إلى أقل من عشرة أيام. هذا وقرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من اللجنة المالية بالمجلس وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره.