مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن لـ ( 14أكتوبر ) :
لقاء/ منى علي قائد - تصوير/ جان عبدالحميد :تحتل الخدمات الطبية والرعاية الصحية اهتماماً كبيراً بين سائر الخدمات الأخرى التي لايمكن أن يستغني عنها أي مجتمع إلا أن الخدمات الطبية في المجتمعات النامية تعاني من بعض أوجه القصور والصعوبات المتعلقة بالجوانب التجهيزية.وفي محافظة عدن تشكل هذه الخدمة أهمية كبيرة نظراً لتوسع نطاقها وزيادة الإقبال عليها من قبل المواطنين القادمين إليها من خمس محافظات مجاورة مما يجعلها تتحمل اعباءً فوق طاقتها.. حول ذلك أجرينا لقاءً شاملاً مع الأخ الدكتور الخضر ناصر لصور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن حيث قال:أوضح مدير عام مكتب الصحة والسكان بلغ عدد المنشأة الطبية والحكومية إلى عام 2006م (40) منشأة منها (5) مراكز أمومة و(12) مجمعاً صحياً و(5) مستشفيات و(18) مركزاً صحياً وتقوم هذه المنشآت خدماتها الطبية اليومية للوافدين إلى محافظة عدن من خمس محافظات مجاورة.أما المنشآت الخاصة فقد بلغت (560) منشأة منها _6) مستشفيات و(17) مستوصفاً و(13) مركزاً طبياً علاجياً و(5) مراكز تشخيصية و(7) مراكز طب الأسنان ويبلغ عدد الأطباء العاملين فيها (216) طبيباً اخصائياً و(41) طبيباً عاماً (49) طبيب أسنان كما توجد(10) مراكز للأشعة و(148) مختبراً و(10) معامل للأسنان و(5) مراكز لضرب الحقن و(27) مركزاً للبصريات و(6) جمعيات طبية. في حين بلغ عدد المنشآت الخاصة بالأدوية و(4.2) منشأة منها (307) صيدليات و(95) مخزناً للأدوية تتركز معظمها في مديريتي المنصورة والشيخ عثمان.وقد استقبلت مستشفيات عدن خلال العام الماضي (4866) حالة طوارئ منها (2683) حالة في مستشفى الجمهورية التعليمي (2183) حالة وفي مستشفى 22 مايو العام ولم يستقبل مستشفى عدن العام العام أي حالة بسبب اغلاقة لإعادة التأهيل .إما المستشفيات الأخرى فلا تستقبل حالات طوارئ كالسقوط والحروق والتسمم الغذائي والحوادث المرورية والطلقات النارية وغيرها.وبلغت حالات الرقود في الأقسام الداخلية للمستشفيات (19.9994) حالة منها (12.343) اناثاً و(7.651) ذكوراً.وأضاف الدكتور الخضر لصور إما فيما يخص مخرجات الحالات المستفيدة من الخدمات الطبية لمستشفيات محافظة عدن لعام 2006م فقد بلغت حالات الشفاء (19.050) حالة فيما بلغت حالات الوفاة (941) حالة.إما العيادات الخارجية المحلقة بالمستشفيات العامة فقد استقبلت (144.916) حالة وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفيات الحكومية (6.824) عملية منها(2.767) عملية كبرى فيما بلغت عدد العمليات الجراحية الصغرى والمتوسطة حسب المديريات (7.876) عملية.وفيما يخص حركة المرضى في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية فقد بلغت (1823) حالة منها (984) حالة من خارج محافظة عدن فيما كانت عدد حالة الوفيات في المستشفى حالتان فقط.وبالنسبة لحالات الأمراض المعدية الخاضعة لبرنامج الترصد الوبائي فقد بلغت (838) حالة للإناث و(535) حالة للذكور أشهرها حالات الملاريا والسل، الرئوي والنكاف وجدير الماء والإسهال غير المدمم والتيفوئيذ.فيما بلغ عدد المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة في المديريات الصحية بعدن أكثر من (400.000) حالة. أما عدد حالات الولادة في مستشفى الوحدة التعليمي فقط بلغت (5899) حالة .. وأكد بأن عدد المستفيدين من الخدمات التشخيصية للفحص بالموجات فوق الصوتية بلغ(9561) حالة إلى جانب (119) حالة تخطيط قلب بحسب إحصائيات المديريات الصحية.إما في المستشفيات فقد أجريت (45403) حالة فحص بالموجات فوق الصوتية (9983) تخطيط قلب (237) مناظير صوتية (154) تخطيط دفاع.كما بلغ إجمالي عدد الفحوصات بالأشعة فوق السينية (6516) فحصاً في المديريات.وفي المستشفيات (24391) فحصاً فيما بلغ عدد المستفيدين للفحوصات المخبرية (197.281) مستفيداً عن طريق المستشفيات، و(177.160) مستفيداً عن طريق المديريات الصحية.وبلغ عدد الأطفال المطعمين ضد السل، (16.385) طفلاً وضد مرض الحصبة (12.413) طفلاً كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة العلاج في الخارج ومركز القلب بصنعاء (153) حالة.قال: كلفة مشروع مستشفى عدن العام هبة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز “ رحمة الله “ وجددها الملك عبدا لله بن عبدالعزيز “ حفظة الله” بدايتها كانت (11) مليون دولار أي (50) مليون ريال سعودي ولكن بعد أن نزل المشروع وتبنته شركة استثمارية وتوسعنا نحن في طلبات إعادة تأهيل المستشفى وتأهيل الأجهزة واستيراد أجهزة جديدة بالإضافة إلى إنشاء مركز القلب الذي يحتوي على (50) سريراً ، بهذه المطالب ارتفعت التكلفة إلى حوالي(30) مليون دولار.أما عن أسباب التأخير في تنفيذ المشروع فهي بسبب أن المشروع كبير الحجم وبالنسبة لنا من جانب المحافظة انهينا كل مايتعلق بالمشروع الذي تشترك فيه المحافظة ومكتب الصحة ومركز تطوير مدن الموانئ ووزارة التخطيط ولصندوق السعودي للتنمية والكل أنجز المهمة وألان المشروع في اللجنة العليا للمناقصات وكنا نتوقع أن يأتي الرد قبل أسبوعين ولكن في مراسلاتنا ننتظر الرد من الصندوق السعودي لحسم الموضوع.[c1]المشاريع المعتمدة لعام 2007م :[/c]وتطرق لصور إلى المشاريع المعتمدة لعام 2007م المتعثرة والمنفذة أشار إلى انه تم انجاز عدد منها وتوجد مشاريع قيد التنفيذ وقد انتهينا من ترميم مجمع القطيع وتجهيزه ومجمع الميدان الآن في طور الترميم ومجمع المعلا مناقصته سرت على احد المقاولين بشرط أن يبدأ العمل فيه خلال هذه الأيام لإعادة ترميم وتجهيز المجمع، كما أنجزنا المجمع الصحي في التواهي والآن العمل جارٍ في مركز الطوارئ التوليدية في المديرية وخلال شهر سبتمبر القادم سيتم الافتتاح وتم افتتاح مركز الطوارئ التوليدية في البريقة والانتهاء من بناء وتجهيز مجمع مدينة الشعب ولايزال العمل جارياً في المركز الصحي بالفارسي والأمر ذاته ينطبق على المجمع الصحي في الحسوه. موضحاً أن أكثر المشاريع توجد في مديرية الشيخ عثمان حيث يجري العمل في المرحلة الثانية لترميم مستشفى الوحدة التعليمي بتكلفة (275) مليون ريال على نفقة المجلس المحلي والعلم جارٍ ايضاً في مركز الكلى الصناعي بتكلفة (400) مليون ريال على نفقة وزارة الصحة العامة والسكان وهو عبارة عن مركز منفصل عن مستشفى الوحدة، كما يتم ترميم وتأهيل مستشفى الأمراض النفسية على نفقة صندوق التنمية اليمني، وهناك مجمعات في البساتين ودار سعد والمنطقة الشرقية والعمل جارٍ في مركز صحي سيتم افتتاحه في منطقة العريش.وقال انه لاتوجد مشاريع متعثرة إلا في مشروع دارسعد وذلك نتيجة لعدم حصولنا على الأرض، حيث انه يعد عمل المناقصة وتوقيع الاتفاقية مع المقاول وتسليمه الموقع يظهر لنا أشخاص يقولون أن الأرضية تخصهم.وبالنسبة لمستشفى الوحدة التعليمي فقد رمم على مرحلتين مرحلة قامت بها وزارة الصحة العامة والسكان بتكلفة (50) مليون ريال وشملت مبنى النساء والولادة وتم شراء مولد كهربائي بقوة (500) كيلو فولت أمبير، والعمل جارٍ في المرحلة الثانية للمشروع بتكلفة (275) مليون ريال وذلك على نفقة المجلس المحلي وسيتم تجهيزها في العام القادم 2008م.[c1]خطط تطوير قطاع الصحة :[/c]حول خطط تطوير القطاع الصحي قال ان الصحة بشكل عام او أي مرفق خدماتي توجد فيه معانا وحتى القائمين عليها او المتلقين للخدمة يجدون بان هناك شكاوي وبأنه يوجد تقصير ولكن نحن نشعر بان العاملين في هذه المرافق يؤدون دورهم ويقومون بمهامهم وطبعاً هذه ليست قناعتنا الكاملة نحن نحب ان نكون الافصل وألان أصبح الناس يدركون بان مهمة وزارة الصحة والسكان وقائية إرشادية أكثر مما هي علاجية .. حيث دخل القطاع الخاص في ذلك، لكن نحن متميزون في تنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية من ناحية التحصين والتطعيمات بشكل عام في مختلف المحافظات والتي تحصل على نشاط عالي في مجال التطعيم للأمراض الستة وتكاد تغطيتنا الروتينية تتجاوز الـ(90%) وخدمات الصحة الإنجابية متوافرة ايضاً مجانية ويوجد لدينا برنامج مكافحة.الايدز وبرنامج مكافحة السل وهذه من البرامج النشطة في المحافظة.. بقية همومنا في المحافظة هو إعادة تأهيل مستشفى عدن “ ترميمه وتجهيزه” وايضاً خروج مشروع تحسين الخدمات الصحية إلى النور ويمكن أن نلمس طفرة وتحسناً ملحوظاً في جانب الخدمات ويبقى معنا جانب الدواء حيث مازالت موازنة الأدوية مركزية وتتبع برنامج الدواء والإمداد الدوائي ايضاً لم تعط صلاحيات للمحافظات حيث أن في كثير من الأمور تعطى صلاحيات بحيث يمكن لكل محافظة أن تقوم بشراء الأدوية أو تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية عبر المحافظة.[c1]الاستثمار الطبي :[/c]وبخصوص الاستثمار في القطاع الخاص وهل هو البديل للمستشفيات الحكومية قال: نحن لانفكر بان تكون الأمور بيضاء أو سوداء حيث أن القطاع الخاص هو رديف لجانب الصحة وبالنسبة لمحافظة عدن إلى الآن لم يدخل مستثمر خاص في الجانب الصحي إلا على استحيا وبصورة بسيطة وضعيفة ومتى ما دخلت الاستثمارات بقوة سوف تكون رديف وعامل مساعد ولن تكون بديل للقطاع العام حيث لايوجد بديل للقطاع العام ويجب على الدولة أن تكون مسؤولة عن مهامه الأساسية وحق المواطن دستورياً وعلينا أن نشجع القطاع الخاص ولكنه لن يكون بديلاً للقطاع العام بل سيكون عاملاً مساعداً له.[c1]مستشفى عدن وأسباب التأخير :[/c]وحول كلفة مشروع مستشفى عدن؟ وأسباب التأخير في التنفيذ؟[c1]تدريب وتأهيل :[/c]وفيما يخص الدورات تقام دورات تاهيلية بالنسبة للممرضين والممرضات وتم تدريبهم في مستشفى الثورة العام ومستشفى الكويت بصنعاء وتوجد لدينا دائرة التدريب والتأهيل وترأسها كوادر متمرسة حيث يقومون بجدولة الدورات الخاصة بالجانب الوسطي التمريضي.ومن جانب الأطباء نحن لدينا دراسات عليا في المحافظة تتبناها منظمة الصحة العالمية وتعطى شهادة دبلوم لتسعة مسافات والآن أدخلت الدكتوراه وهي تعطي فقط في مجال الجراحة ونساء وولادة والأطفال والباطنية ويشرف على هذه الدورات أساتذة من الجامعة وبعض الأحيان الأساتذة الزائرون.[c1]أجهزة دائمة الإعطاب :[/c]وفيما يتعلق بالأجهزة والمعدات في مركز الحوادث والطوارئ بمستشفى الجمهورية التعليمي والتي هي دائمة والإعطاب وفي حالة لاتساعد على تشخيص الحالات المرضية ماهي الحلول للخروج من هذه الإشكالية.قال: أن محافظة عدن كبقية محافظات الجمهورية لديها مشكلة عامة وهو جانب الطوارئ.. حيث أن هذه الخدمة بشكل عام سواء في مستشفى الجمهورية أو أي مستشفى آخر يوجد فيها بعض النقص خاصة في جانب المعدات وتحديث الأجهزة ونحن هنا في المحافظة وبتكليف من الأخ المحافظ ومعالي الأخ الوزير في نهاية عام 2006م تم توجيه مكتب الصحة العامة والسكان بتنظيم (ورشة عمل) للوضع الراهن في الخدمات الصحية وماهي تصوراتنا للخروج من بعض الأزمات الموجودة وقد ركزنا في الورشة على مشروع تحسين الخدمات الصحية وتحسين الطوارئ بالذات. وقدمت كثير من الأوراق من المعنيين وخبراء المستشفيات والأخصائيين الكبار في المحافظة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس المحلي في المحافظة والمديريات وخرجنا بخلاصة دراسة مستوفية بحيث تلقى النور وتدخل ضمن مشاريعنا هذا العام وبداية عام 2008م القادم وتتلخص في رصد (360) مليون ريال ويكون هذا البرنامج مركزياً على مستوى المحافظة شريطة العناية بإعادة تأهيل مراكز الطوارئ ومنها طوارئ مستشفى الجمهورية وسوف يكون قسم طوارئ مركزياً بالإضافة إلى فتح أقسام للطوارئ في مستشفى 22 مايو ومستشفى الوحدة التعليمي ومستشفى عدن العام وأضاف د/ الخضر لصور قائلاً: في هذا المشروع أضفنا شراء(16) سيارة أسعاف وتتوزع على كل مديريات محافظة عدن بواقع سيارتي اسعاف مجهزتين بكل الاحتياجات لكل مديرية مع طواقمها حيث أن هذه السيارات سوف تكون ذات أرقام محددة عندما يحدث أي طارئ تذهب إلى موقع الحدث وتقوم بالإسعاف الأولي وتوصل المصاب إلى اقرب مستشفى سواء كانت الجمهورية أو الوحدة التعليمي بعدها يحصل المريض على العناية من الطاقم الطبي الموجود في المستشفيات . هذا المشروع متكامل فيه سيارة الإسعاف وفيه الأجهزة والأشعة والتصوير المقطعي وتحسين البنية التحتية لهذه المراكز بالإضافة إلى وجود سكن أو غرف خاصة للأطباء على درجة عالية من الجودة وايضاً حوافز للعمل لأنه إذا لم يكن هناك حوافز ورواتب مجزية هذا سوف يؤدي إلى تعثر العمل .. طبعاً مهنتنا مهنة إنسانية لكن الإنسان منا بحاجة إلى تحسين مستواه المعيشي هذه هي وجهة نظرنا كمكتب للصحة ووافقت عليه قيادة المحافظة وناقشناه في موازنة عام 2008م مع الإخوة في مكتب التخطيط وتم أدراجة في برنامج مشاريع 2008م.[c1]الموازنات التشغيلية :[/c]وفيما يخص الموازنات التشغيلية للمستشفيات كيف تقيمها من واقع العمل اليومي؟قال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن تصل الموازنات التشغيلية إلى (395) ريالاً لليوم الواحد وهو عبارة عن مبلغة زهيد جداً عندما نقارنه مع المستشفيات العالمية أو حتى المحلية ونأخذ على سبيل المثال مستشفى الكويت الجامعي تصل إلى حوالي (3000) ريال سرير هذا يعني عشرة أضعاف . وقد قدم الأخ العزيز مشكوراً بالتفاوض مع مجلس النواب ووزارة المالية بأنه ومن بداية شهر يوليو الجاري أضيف لوزارة الصحة دعم مالي بقيمة مليارين للوزارة توزع على جميع مستشفيات الجمهورية نالت منها محافظة عدن جزءاً بسيطاً مثلاً أضيف لموازنة مستشفى الجمهورية على سبيل المثال ( خمسة ملايين ومائتا ريال) أي سيكون من بداية يوليو ( ثمانية ملايين وستمائة ريال) وهذا مبلغ يمكن أن يساعد على التحسين لكن هذه ليس كل طموحاتنا حيث أننا في الأعوام القادمة سوف نطالب بمبالغ أكثر.[c1]شكاوي المواطنين :[/c]قلنا له أن هناك شكاوي من تدني أداء الطواقم التمريضية في المستشفيات وان كان هناك دورات تأهيلية ومتابعة تقيميه لمستوى الأداء وماهي الإجراءات المتخذة بحق المخالفين.فأجاب بقوله: لاتوجد شكوى محددة كأن تقول في نوبة كذا.. أو مستشفى كذا.. لكي نعرف من هم العمال المقصرون تجاه واجبهم فعند تحديد النوبة المقصرة يتم استدعاء مدير المستشفى والسؤال عن الطاقم التمريضي المقصر واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم . ولاشك أن هناك جوانب قصور ونحن نعاني منها مثل تدني نفسيات المرضى خاصة في أيام الحر الشديد لكن هذا لاشيء لايعفينا من أداء واجبنا.وعن الشكوى التي نشرت في (إحدى الصحف الأهلية) قمنا بعمل تحقيق في الموضوع هذا حيث كانت المرأة مرقدة من اجل إجراء عملية قيصرية اختيارية (أي بمعنى أن البعض منهن تكون قد عملت علمية من السابق ولهذا يحددون لها موعداً ومن الملاحظ أن في الشكوى المقدمة قد تم إقحام اسم احد الأطباء وضابط النوبة في المستشفى وفي بعض الأحيان تكون الشكاوي هي عبارة شكاوي كيدية ولكن نحن في هذه الشكوى شكلنا لجنة للتحقيق ليس في هذا لموضوع فقط ولكن لأكثر من موضوع. ولابد أن يعرف الكل بأنه يوجد نوع من الإجراءات يجب أن يقوم بها الطبيب وهذه تؤدي إلى عدم تفهم المريض أن يكون المريض بحاجة إلى علمية ويتم تأخيرها لان الفحص ليس جاهزاً أو أن الشخص المريض لم يكن صائماً وبالتالي يتم تحويله إلى القطاع الخاص لأجراء الفحوصات وهناك تحصل الإشكالية حيث أن الخير والشرفي كل مكان وسيظل يمشي بخط متوازن إلى أبد الآبدين. وبخصوص الإجراءات المتخذة بحق المخالفين في مخالفات تقوم بها المنشآت الصحية الخاصة حيث توجد لدينا لجنة للمنشآت الخاصة قد أتى إلينا تعميم من الأخ الوزير في توفيق وإغلاق احد المستشفيات نتيجة ارتكاب احد الأطباء خطأ طبياً.وهناك لجنة مشكلة من الأخ المحافظ تقوم بالنظر في كل القضايا المتعلقة بأسباب الوفاة سواء كانت في القطاعات الخاصة أو العامة وتعطى نتائج عن ماهو السبب بحيث تجنبنا إجراءات النيابة إذ تقوم باستدعاء الطبيب مباشرة للمحكمة وتتخاطب مع لجنة طبية وتحيل هذا الملف وتعطي السبب في الوفاة إذا كان اهمالاً طبياً أو خطأ أو أن السبب وفاة طبيعية ممكن تحصل، لأي مريض وهنا توجد جهات وإدارات متخصصة بهذا ويتم اتخاذ العقوبات سواء كانت عبر القضاء أو حتى عقوبات وتنبيهات إدارية.[c1]الصعوبات والمعالجات :[/c]وأنهى ذ/ الصور حديثة بالإشارة إلى الصعوبات التي يواجهها مكتب الصحة في المحافظة قائلاً: نحن نعاني من تدني الموازنات التشغيلية في محافظة عدن مقارنة بحجم المشاريع والمباني القديمة كثيرة جداً مثل مستشفى الجمهورية ومستشفى الوحدة وايضاً العمالة الموجودة فيها أكثر من طاقتها لهذا تجد أن السيطرة عليها صعبة جداً.مثلاً مبنى مستشفى الجمهورية من الخمسينات مهما رصدت له من موازنات للترميمات ستكون لاشيء مثلما ترفع في ثوب مهلهل، والتركيز الكامل هو على تدني الموازنات التشغيلية ومع ذلك ممكن يوجد مدير جيد متفاعل حتى لو بميزانية اقل وتكون النتائج خيرة.إما عن علاقتنا مع السلطة المحلية في المحافظة والمحافظ فهي جيدة وايضاً مع الوزارة ونحن بحاجة إلى تبني مشروع مجلس أمناء للمستشفيات ذلك يمكن أن يساعد في الإدارة وهذا بحاجة إلى قرار من الأخ المحافظ ونحن سوف نتابع ذلك في الأيام القادمة.