رغم سياسة التصعيد العسكري والقبضة الحديدية إلا انه لا يمكن أن يتحقق بسياسة الغطرسة والقوة التي تنفذها الإدارة الإسرائيلية وان الأمر الذي يمكن أن يضمن ذلك يتحقق عبر الالتزام بمقتضيات السلام كما هي محددة من قرارات واتفاقات متخذة من قبل المجتمع الدولي الذي أصدرها وتحددت من استحقاقات متبادلة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وبالذات الطرف الإسرائيلي الذي فشل حتى الآن بتحقيق الاستقرار والأمن للاسرائيلين بسبب سياسته الهوجاء القائمة على خطط فرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين واستمرار مواصلته لسياسة الاغتيالات والتشريد من أبناء الشعب الفلسطيني وايضاً اغتيالات(الدولة) والاجتياح اليومي للمدن والمناطق الفلسطينية ومواصلة فرض الحصار جزئياً على غزة وفلسطين كلياً.وإذا كانت الإدارة الإسرائيلية عاجزة عن استيعاب حقائق العصر الراهن والتي لا يستطيع فيها أي طرف ان يفرض قناعاته على الآخرين عبر الدبابات والطائرات باعتبار السلام هو عملية مترابطة ولا يستطيع الطرف القوي ان يخلفه لنفسه دون توفير شروط تحقيقه للأطراف الأخرى.إذا كانت الإدارة الإسرائيلية لم تستطع الآن استيعاب هذه الحقائق فان دور المجتمع الدولي يبرز هنا وبشكل أكثر إلحاحاً وعبر عدة طرق تبدأ بإرسال فرق حماية ورقابة دولية إلى الأراضي الفلسطينية لتكون عامل يوفر الأرضية الأولى المطلوبة للسلام والسكينة التي تحتاجها المنطقة وعلى طريق تهيئة الأجواء لجلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من جديد على طاولة المفاوضات ومناقشة الاستحقاقات المتبادلة التي تقتضيها عملية السلام الضرورية للمنطقة ولكل الأطراف من دون استثناء.أما إذا استمر التعنت الإسرائيلي فانه لابد أن يتوقع المزيد من عمليات المقاومة الوطنية الفلسطينية المشروعة ولاشي يمكن ان يكسر الإرادة الفلسطينية مهما كان التفاوت كبيراً بين الإمكانيات الإسرائيلية والفلسطينية لان الفلسطينيين شعب له أماله وطموحاته الوطنية المشروعة وناضل طويلاً ودفع ثمناً غالياً عبر تضحيات ومصاعب ومعاناة ولايمكن أن يقبل بكسر إرادته الوطنية ولن تجني إسرائيل سوى المزيد من الضحايا والقتلى والخسائر.
