[c1]* لدينا دراسات جاهزة لــ (9) جزر مقترحة أمام المسـتثمرين [/c]المكلا / سبأ :أكد الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء إن الأقلمة تخلق الفرص لتبادل المنافع والصمود أمام تحديات العولمة ومتطلباتها وقال إن إقامة شراكة حقيقية إضافة إلى الجيرة مسالة مهمة لتحقيق التكامل على المستوى الإقليمي. ونوه رئيس الوزراء أثناء لقائه أمس بالمكلا بالإخوة رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين الذين عقدوا اجتماعاتهم على هامش أعمال الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي التي ستبدأ أعمالها اليوم بالمكلا نوه إلى الدور الهام للقطاع الخاص في البلدين لتوسيع الشراكة بين الدولة والمجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.وقال إننا نرحب على الدوام بالأشقاء لخلق أية فرص استثمارية مشتركة ومستعدين لدراسة جميع المسائل المرتبطة بتعديل أو تغيير القوانين بما يلبي متطلبات التكامل المحقق لمصالح الجميع. واستعرض رئيس الوزراء فرص الاستثمار المتاحة في قطاعي السياحة والجزروالثروة السمكية أمام جميع المستثمرين وقال لدينا دراسات جاهزة لتسع جزر مقترحة أمام المستثمرين إلى جانب قطاع سمكي متنوع يمتد من البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي موضحا أن اليمن مقبلة على إنشاء سوق للأوراق المالية وذلك بهدف تحريك المدخرات وتنمية الفئات الوسطى في المجتمع التي تعتبر المحرك الفاعل للعملية الاقتصادية والاستثمارية.وأشار رئيس الوزراء إلى معاهدة جدة التاريخية والإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين في التوصل إليها مؤكداً أن الوحدة اليمنية برهنت إنها جاءت لتعزيز الاستقرار في الجزيرة العربية وفى هذا الجزء الهام من العالم الذي يشرف على أهم خطوط الملاحة العالمية. وتناول رئيس الوزراء أثناء اللقاء جملة المتغيرات والتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال العشرة أعوام الماضية موضحا بالأرقام التقدم الايجابي الكبير في العملية الاقتصادية والحسابات القومية. من جانبهما أشارا الأخوان محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ رئيس وفد رجال الأعمال السعوديين إلى نتائج الاجتماعات المشتركة لرجال الأعمال في البلدين والتي تمثلت في الاتفاق على إنشاء مناطق تجارية حرة في المنافذ الحدودية إلى جانب إنشاء شركات مساهمة مشتركة هدفها المشاريع الإستراتيجية الكبيرة كالبتروكيماويات والكهرباء وغيرها إضافة إلى الاتفاق على إنشاء صندوق برأسمال مشترك في حدود عشرة ملايين دولار يتولى دعم الدراسات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الحيوي والترويج لهذه المشاريع على مستوى الدولتين وخارجهما.وأكدا على أهمية الاستفادة من خط التمويل السعودي الخاص بدعم الصادرات في عملية الإقراض التي ستخصص لمشاريع استثمارية للقطاع الخاص السعودي في اليمن.وأشار إلى انه تم تحديد آلية عمل ومتابعة تنفيذية لتحقيق كل ما تم الاتفاق بشأنه خلال فترة أقصاها شهر شعبان المقبل.وقد أيد الأخ رئيس الوزراء ما توصل إليه رجال الأعمال اليمنيين والسعوديينفي تلك الجوانب بما في ذلك إقامة البنوك المشتركة وفتح المجال الواسع أمام الاستثمارات في مجالات السياحة والصناعة والنفط والغاز والطاقة وقال إن مجلس التنسيق اليمني السعودي سيؤكد على جميع القرارات التي توصل إليها رجال الأعمال في البلدين بما في ذلك قيام صندوق التنمية السعودي بإتاحة فرص الإقراض للمشروعات المشتركة التي ستقام في اليمن خلال الفترة المقبلة.حضر اللقاء الإخوة الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة والمهندسمحمود صغيري وزير الثروة السمكية وعبدالقادر علي هلال محافظ محافظة حضرموت ومحمد على محسن سفير اليمن بالرياض ومحمد بن مرداس القحطاني سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بصنعاء.