صنعاء / سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس حول نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة (تعز) بشأن الاطلاع على الوضع الصحي فيما يخص مرض حمى الضنك ، انطلاقاً من حرص المجلس على معرفة حجم المشكلة والمساهمة في إيجاد الحلول اللازمة لذلك .. حيث بينت مناقشات أعضاء المجلس خطورة هذا المرض واعتباره من الأمراض المستوطنة والذي ينبغي الوقوف أمامه بحزم وتوفير الإمكانيات والدعم اللازم لمعالجة هذه المشكلة من خلال تضافر جهود وإمكانات كافة الجهات المعنية .ومن ذلك توفير المرشات والسيارات الحاملة لمضخات الرش الضبابي والمبيدات لتسهيل عمل المكافحة ، وكذا توفير أجهزة طبية خاصة بفصل الصفائح الدموية وأجهزة لفحص الاليزا في المستشفيات والمختبرات المركزية والعمل على الحل السريع لمشكلة المياه ، إلى جانب العمل على القيام بإجراء دراسات وبحوث في المحافظات التي ينتشر فيها مرض حمى الضنك ، بالإضافة إلى دعم التثقيف الصحي من خلال التوعية الإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام والصحافة وجعل مادة الصحة المدرسية إجبارية في التعليم العام واضطلاع الجهات ذات العلاقة بالعمل على نشر التوعية لدى المواطنين وإقناعهم بالتخلص من أي مياه راكدة والاهتمام بالنظافة العامة .هذا وقد أرجأ المجلس استكمال مناقشة هذا التقرير والتصويت على توصيات المجلس التي ستوجه إلى الحكومة بهذا الشأن وذلك إلى منتصف الأسبوع القادم وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة .إلى ذلك واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2007م ، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأنها ، وقد بينت اللجنة في تقريرها هذا أهمية التزام الجهات الحكومية المعنية بنص المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تقضي بأن تقدم الحكومة للمجلس تقرير عن النتائج التي حققتها الموازنات العامة والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والاقتصادية والنقدية وتضمين المذكرة التفسيرية للحسابات الختامية للسنوات اللاحقة شرح وإيضاح للمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ الموازنة مع عرض لمجمل الظروف والمتغيرات والتي كان لها آثار سلبية أو إيجابية على مؤشرات وأرقام التنفيذ الفعلي للموازنة ، تحقيقاً لمبدأ الشفافية وبما يمكن مجلس النواب من الوقوف على تلك الظروف والمتغيرات ، مع التأكيد على وجوب التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية والمستفيدة المنفذة للمشاريع الممولة بقروض ومنح خارجية ، وإنشاء وحدات تنفيذية خاصة تتبع تلك الجهات تختار لها كوادر من ذوي الكفاءة والنزاهة والتخصص تتولى تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً في مواعيدها المحددة ، وفق الشروط والمواصفات الفنية المعدة لها .. وبما يكفل الاستفادة القصوى من التمويلات المتاحة .وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة أن تعمل الجهات المستفيدة التي تتلقى منحاً ومساعدات عينية أو نقدية لتمويل مشاريع تابعة لها ، على تضمين كافة مبالغ المنح والمساعدات المقدمة في حسابها الختامي .ولفتت إلى مسألة تشكيل فرق عمل لدراسة المشاكل والأسباب التي أدت إلى تعثر تنفيذ المشاريع الممولة بمنح وقروض خارجية ، وكذا الممولة محلياً ، ووضع الحلول والمعالجات التي تكفل استكمال تنفيذ تلك المشاريع .ودعت اللجنة الخاصة في تقريرها إلى أن يتم إدراج تقديرات كافة موارد واستخدامات الحسابات الخاصة في موازنات الجهات التي لديها حسابات خاصة ، وكذا إدراج مواردها واستخداماتها الفعلية في إطار الحسابات الختامية ، ووضع المعايير وتحديد الأولويات لتوجيه الإنفاق العام لصالح الإنفاق الاستثماري والتنموي ، والتقيد بالصرف في حدود الإعتمادات المقرة بالموازنة العامة .وطالبت اللجنة في تقريرها بالعمل على تنمية الموارد العامة غير النفطية وتنويع مصادرها وأوعيتها ، وقيام الجهات المعنية بالمتابعة والإشراف الفعال على استثمارات اليمن الخارجية بما يكفل تحصيل وتوريد حصة اليمن السنوية من أرباح الاستثمارات وتوريدها إلى حساب الحكومة، واتخاذ الإجراءات الفاعلة لمتابعة تحصيل الموارد المستحقة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ، بما في ذلك مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية والإيرادات الضريبية ، وحصة الدولة من فائض الأرباح من الموارد المستحقة للدولة .وشددت اللجنة الخاصة في تقريرها على أهمية إصلاح وتحديث آليات عمل الجهات والمصالح الإرادية بما يسهم في إيجاد أنظمة مبسطة وشفافة تساهم في رفع كفاءة تحصيل الموارد العامة للدولة وفقاً لما تقرره القوانين النافذة ، ووجوب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يكفل تحصيل كافة الموارد العامة المستحقة قانوناً .هذا وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا التقرير والبدء بمناقشته في جلسة لاحقة ، وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه .وسيواصل المجلس أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني وعدد من المسؤولين المختصين من وزارتي الصحة العامة والسكان والمالية.