صنعاء / سبأ :استكملت اللجنة المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة الأخ/ جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس وعضوية الإخوة : عبدالملك احمد الوزير رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وعلي عبدالله أبو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية و القانونية وسنان عبدالولي العجي مقرر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وعباس احمد النهاري مقرر لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية و بحضور الأخ / احمد محمد الخاوي الأمين العام المساعد لمجلس النواب، استعراض وتصحيح واستيفاء البيانات المقدمة من مجلس الشورى والخاصة بالمرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتوقيع من قبل المرشحين في الاستمارة المخصصة لذلك كل على حدة أمام اللجنة.فيما ناقشت وأقرت اللجنة مشروع التقرير المتعلق بالخطوات التي اتخذتها والمتصلة بالتمهيد لتقديم قائمة المرشحين الى المجلس خلال جلسات فترة انعقاده الحالية لتزكية احد عشر شخصا من قائمة المرشحين المقرة من مجلس الشورى وذلك عن طريق الاقتراع السري الحر و المباشر.هذا ويمنح قانون مكافحة الفساد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي سوف تنشأ بموجبه جملة من الصلاحيات للحد من الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.ويسهم القانون في تعزيز مبدأ التعاون و المشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج و المشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد وإرساء مبدأ النزاهة و الشفافية في المعاملات الاقتصادية و المالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال و موارد وممتلكات الدولة وكذا تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصلهم الى السلطات المعنية الى جانب تشجيع وتفعيل دور مؤسسات و منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد و مكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
