الكويت / متابعات :كشف تقرير حديث تنامي ثروات النساء الخليجيات إلى 385 مليار دولار في 2008 ويشمل هذا الرقم السيولة النقدية الخالصة والمجوهرات والأصول الثابتة، كما كشف التقرير أن سيدات السعودية ورغم أنهن لايشكلن سوى 2% من قوة العمل في القطاع الخاص إلا انهن يمتلكن حوالي ثلث الأموال في النظام المصرفي وتبلغ هذه الثروة المصرفية النسائية 11 مليار دولار ( الدولار يساوي 3.75 ريالات) كما يمتلكن أيضاً ثلث حسابات الوساطة تقريباً و40% من الشركات التي تديرها عائلاتهم رغم أنهن في المعتاد شريكات صامتات.ويمتلكن ايضا 20 % من رأسمال الصناديق المشتركة السعودية.واوضح التقرير الذي اصدرته «أدفانتج للإستشارات» ومقرها الكويت أن معظم النساء في هذه المنطقة من العالم يمتلكن احتياطيات هائلة من الثروة غير المستثمرة والتي يمكن أن تحقق نتائج مربحة إذا ما توفرت لها قنوات الاستثمار المثالية.وقالت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لـ «أدفانتج» صفاء الهاشم إن شركتها التي تمتلك فريقا تسويقيا كبيرا من النساء في عدة دول خليجية تمكن من رصد ظاهرة الأموال النائمة او الخاملة خلال لقاءات اعضاء الفريق مع عدد كبير من السيدات الخليجيات خلال فترات الإكتتابات العامة.وأوضحت الهاشم أن البنوك الأجنبية التي تضررت كثيرا من الأزمة المالية العالمية هي التي تنبهت مبكرا لثروات السيدات الخليجيات في محاولة من تلك البنوك للحصول على حصة الأسد من هذه الثروات تمكنها من تعويض بعض خسائرها في الأسواق العالمية ولذلك فقد وجهت تلك البنوك فرق التسويق النسائية لديها إلى بيوت السيدات الخليجيات للحصول على أموالهن.وأشارت الهاشم إلى أن الهدف من الكشف عن ثروات السيدات الخليجيات هو دفع البنوك المحلية الخليجية لإستثمار هذه الثروات ، وفي الوقت نفسه حث السيدات الخليجيات على دخول المشاريع طويلة المدى في البنية التحتيةوهو أمر يحتاج غلى حملة توعية قوية لإقناعهن بهذا الأمر لأن النساء في المنطقة يفضلن التعامل البسيط الذي يوضح لهن أن إستثماراتهن ستدر عائدا بقيمة معينة في نهاية العام وليس غلى حسابات معقدة لايقدرن على فهمها.وقال التقرير إن ثروات النساء في هذه المنطقة من العالم إرتفعت ارتفاعاً هائلاً عبر السنين وقد حان الوقت للمؤسسات المالية للانتباه إلى منجم الذهب المحتمل (النائم) والبدء في تقديم خدماتها لهذا القطاع من السوق الذي لا يزال في انتظار الاستفادة منه، موضحا أن هذا القطاع ظل مهملاً لسنوات عديدة مع تركيز كبرى المؤسسات المالية على الاهتمام بقطاع الرجال ولقد أدى ذلك لضياع العديد من الفرص المربحة التي كان يمكن استغلالها إذا كانت هناك توعية أكبر بهذا المفهوم للجمهور.وقال التقرير إن السيدات اللواتي شغلن مناصب عليا في مختلف القطاعات سواء في الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص أظهرن أداء استثنائياً وتمثل هؤلاء النساء مصدر إلهام لغيرهن من بنات جنسهن مما شجعهن على القيام بأدوار أكبر في مجتمعاتنا وأعطاهن الأمل في إمكانية تحقيق النجاح في شتى مجالات الحياة إذا ما تم توظيف مهاراتهن في الأماكن المناسبة مدللا على ذلك بالعديد من النماذج الناجحة مثل الوزيرتين الكويتيتين نورية الصبيح وزيرة التربية والتعليم العالي والدكتورة موضي الحمود وزيرة الدولة لشئون الإسكان والتنمية ووزيرة الإقتصاد في الإمارات الشيخة لبنى القاسمي، وغيرهن من سيدات الأعمال الخليجيات مثل سعاد الحميضي ولبنى العليان والدكتورة ناهد طاهرومها الغنيم،وأوضح التقرير أن 40 مليار دولار من الثروات الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمتلكها سيدات وأن ما يصل إلى 60 % من هذه الثروات مملوكة نقداً، كما أن النساء في الإمارات والبحرين بعيدات كثيراً عن نظرائهن من الرجال في الحصول على تسهيلات ائتمانية من المؤسسات المالية.ولفت التقرير إلى ان مما ساعد على تراكم ثروات النساء هو أحكام الشريعة الإسلامية بما توصي به من مسئولية الرجل منفرداً عن توفير الدعم المالي للأسرة، الأمر الذي سمح للعديد من السيدات بالمحافظة على معظم ثرواتهن لمنفعتهن الشخصية، مشيرا إلى النموذج السعودي حيث يتم التثبت والتتأكد من أن كل ثروة المرأة تستخدم فقط لاحتياجاتها الخاصة ولا يمكن استخدامها لتمويل احتياجات الأسرة .كما لفت التقرير إلى القيود المفروضة على السيدات في المنطقة والتي تسببت في تعطيل معظم الثروات التي تراكمت على مدار السنين دون وجود أي مجال لاستثمارها بشكل حقيقي ومثال ذلك في المملكة العربية السعودية، فقد طلب من النساء قانوناً مزاولة التجارة من خلال وكيل ذكر حتى عام 2004 ورغم أن هذا القانون قد خفف تخفيفاً كاملاً، إلا أنه لا يلقى قبولاً واسعاً من أغلبية المجتمع حتى الآن. ولنذكر مثالاً آخر، في البحرين لا تستطيع النساء الحصول على ترخيص تجاري إلا باسم أزواجهن وخصوصاً عندما تتضمن مبالغ صغيرة نسبياً لرأس المال المدفوع.وبالرغم من أن القيود تعتبر أقل حدة في دول أخرى مثل الكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، نجد أن كثير من السيدات لا تزال يتجنبن الاجتماعات وجهاً لوجه مع رجال من غير الأقارب وخصوصاً على الملأ.ولأن الميراث يعد أحد المصادر الرئيسية لثروات النساء في الخليج وبما أن هذا المصدر للأموال مكشوف ومعروف بدرجة كبيرة لجميع أفراد الأسرة من الذكور أقارب من تحصل على الميراث، نجد أن العرف السائد المقبول قيام رجال الأسرة مثل الأب أو الزوج أو الأخ أو حتى العم بدور المستشار الرئيسي بشأن كيفية إنفاق أموالها أو بحسب قولهم «استثمارها.وفي العادة تترجم هذه النصيحة إلى استثمارات منخفضة المخاطر مثل الأراضي والمجوهرات أو حساب توفير في البنوك أو شراء أسهم في الشركات التي تمتلكها العائلة للتوسع في عملياتها وهذا بالطبع يجعل السيدات عرضة لمستثمرين أذكياء لا تعمل أجندتهم الخاصة بالضرورة بما يحقق أفضل مصلحة للسيدة أو بعبارة أخرى أن أفراد الأسرة من الذكور هم ببساطة مستثمرين غير متمرسين لبدء العمل معهم.وقال التقرير إن العديد من الدول في منطقة الخليج حاولت التغلب على تلك المشكلات عن طريق فتح فروع منفصلة يقتصر القبول فيها على النساء فقط وأيضاً إنشاء مؤسسات مالية للنساء فقط.وتنحصر الاستخدامات الأساسية لثروات النساء بصرف النظر عن مصدرها في أربعة فئات رئيسية - حسب التقرير - هي النقد والأراضي والمجوهرات والأقلية تتجه لأسواق الأوراق المالية.ورغم النجاح الذي حققته قلة من الشخصيات النسائية البارزة في مجال البنوك، إلا أن غالبية النساء لديهن رغبة أقل مقارنةً بنظرائهن من الرجال في استثمار رؤوس أموالهن بشكل فعال. يبدو أن النساء تفضل الاستثمارات منخفضة المخاطر التي توفر دخل ثابت ويتوقع التقرير أن يتغير هذا التوجه لأن النساء أصبحن أكثر خبرة في هذا المجال ويحصلن على تعليم متخصص يسمح لهن بإدراك أن كل استثمار يمكن حمايته بشكل جيد بالاستعانة بالإدارة المناسبة وسوف يعلمن أن التعرض لمختلف أنواع الاستثمار يقلل المخاطر بصورة جوهرية.ويلفت التقرير غلى حقيقة مثيرة للقلق في منطقة الخليج تتمثل في أن الطريق لا يزال أكثر صعوبة للغاية بالنسبة للسيدات للحصول على الائتمان مقارنةً بالرجال وهن مطالبات بتحويل الاستثمارات إلى نقد من العائلة أو الأقارب. موضحا أن هذا الأمر يعمل على تقييد قدراتهن الاستثمارية بشدة مما يجعلهن عرضة لخسارة فرص استثمارية ممتازة وهذا يضعهن أيضاً في وضع يضطررن معه لإشراك أحد الأقارب من الذكور في فرص استثماراتهن مما يمحو الاستقلالية التي كانت النساء تكافح من أجلها طوال العقود الماضية.لكن صفاء الهاشم توضح أن البنوك لاتتأخر في منح الإئتمان للسيدات طالما ان لديهن ملاءة مالية مناسبة ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النساء هن افضل العملاء للبنوك من حيث الإلتزام بمواعيد سداد الأقساط الخ.لكن الهاشم اوضحت ايضا أن البحث الذي اجرته شركتها على 388 سيدة خليجية كشف أن 40% فقط من السيدات الخليجيات يتمتعن بإستقلال في إتخاذ القرار بينما النسبة الباقية تظل تابعة للرجل في قراراتها ، وأنهن يعتمدن على الرجل في التعامل مع البنوك نيابة عنهن.وقال التقرير إن الطبيعة العاطفية والحساسة للنساء يجعلهن قادرات على قيادة مجال العمل الاستثماري بتوجهات جديدة تحقق الفائدة للمجتمع بدءاً من مسائل مثل التوازن بين الحياة والعمل إلى تقديم حلول مبتكرة مثل إنشاء شركات صديقة للبيئة تعتني بالبيئة وكوكب الأرض بقدر ما تعتني بالأرباح.كما اشار التقرير إلى اتجاه جديد سائد يتمثل في قيام السيدات صاحبات الثروات الضخمة في تعيين مستشارين ماليين من الغرب لإدارة شؤونهن المالية. وإلى ازدهار تداول الأسهم عبر الانترنت من قبل النساء في منطقة الخليج حيث يتمتعن بالقدرة على التداول من بيوتهن بخصوصية.