صنعاء / سبأ : حدث ديمقراطي جديد ومهم استقبله اليمنيون أمس (العشرين من سبتمبر)، تمثل في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي تتزامن مع احتفالات شعبنا بأعياد الثورة المباركة.وتعد هذه الانتخابات الثانية من نوعها في البلاد، والاستحقاق الانتخابي السادس الذي يشهده اليمن منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو1990، التي ارتبط قيامها بانتهاج النظام الديمقراطي على قاعدة التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والتعبير، ومشاركة المرأة وحماية حقوق الإنسان في خطوة غير مسبوقة في المنطقة.وشهدت البلاد منذ 22 مايو 1990م حراكا سياسيا واجتماعيا وثقافيا فاعلا، تمخض عنه ظهور عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات السياسية، فضلا عن المنظمات الجماهيرية والتكوينات النقابية والمهنية والثقافية والاجتماعية والعلمية .. إذ يوجد حاليا في الساحة اليمنية 22 حزبا وتنظيما سياسيا، وأكثر من 4400 جمعية ومنظمة غير حكومية، بالإضافة إلى حوالي 170 مطبوعة من الصحف والمجلات الرسمية والحزبية والأهلية.الاستفتاء على الدستور .. أول إنجاز ديمقراطي وكان أول إنجاز للديمقراطية اليمنية بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية هو الاستفتاء الشعبي على دستور دولة الوحدة، الذي نص على أن يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية بهدف التبادل السلمي للسلطة، وكفل للمواطنين اليمنيين الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا، وكذا الحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية.وحصل الدستور الذي أنزل للاستفتاء يومي 15 و16 مايو 1991م على تأييد 98.3% من إجمالي الذين أدلوا بآرائهم في الاستفتاء، البالغين 1.364.788 مستفتياً، وهو ما يمثل 72.2 % من المسجلين آنذاك في جداول الاستفتاء، البالغ عددهم 1.890.646 ناخباً وناخبة.وخاض اليمنيون منذ ذلك التاريخ وحتى أمس ثلاث دورات انتخابية نيابية عامة، على أساس حزبي تعددي، كان آخرها في ابريل 2003م، بالإضافة إلى دورة انتخابية رئاسية وأخرى محلية. [c1]27 أبريل 1993م .. يوم الديمقراطية[/c]وسيظل السابع والعشرون من أبريل 1993م يوماً خالداً في ذاكرة الشعب اليمني، باعتباره يوم الديمقراطية في اليمن، حيث شهدت اليمن في ذلك اليوم أول انتخابات تشريعية تنافسية على أساس حزبي في تاريخ البلاد، شارك فيها كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني، التجمع اليمني للإصلاح، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الحق، حزب التصحيح الناصري والحزب الناصري الديمقراطي.وتنافس للفوز بعضوية مقاعد مجلس النواب البالغة 301 مقعداً 3166 مرشحاً من الذكور، منهم 1226 مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية، و1940 مرشحاً من المستقلين، بالإضافة إلى 42 مرشحة، منهن 18 مرشحة من قبل أحزاب، و24 مرشحة مستقلة.وأدلى 2.271.126 ناخبا وناخبة بأصواتهم في الانتخابات التي شهدت إقبالا كبيرا، بلغت نسبته 84.7 % من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين لهذه الانتخابات، البالغ عددهم 2.682.457 ناخبا وناخبة، منهم 417 ألف ناخبة.وجاءت نتائج تلك الانتخابات لتضمن تمثيل متفاوت لثمانية أحزاب سياسية، أفضى إلى تشكيل حكومة ائتلاف ثلاثي ضمت المؤتمر الشعبي العام، الذي حصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب بنسبة 41% ، بواقع 122مقعداً، والتجمع اليمني للإصلاح، الذي حصل على نسبة 21% ، بواقع 63 مقعدا، والحزب الاشتراكي اليمني، الذي حصل على 19% ، بواقع 56 مقعداً.فيما حصل المستقلون على نسبة 16% ، بواقع 48 مقعداً، واستحوذت خمسة أحزاب أخرى على الـ 3 الباقية من عدد المقاعد، وهي: الحزب الوحدوي الناصري، حزب البعث، حزب الحق، حزب التصحيح الناصري والحزب الناصري الديمقراطي.انتخابات أبريل 1997م، ترسيخ للنهج الديمقراطي، وشكل إجراء الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني، المحدد في السابع والعشرين من ابريل 1997، حدثا بارزا عكس جدية التوجه السياسي للدولة نحو تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي القائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة.وتمت هذه العملية وفقا لقانون جديد للانتخابات نص على ضرورة أن يكون لكل مرشح مستقل أو حزب سياسي رمزا انتخابيا يميزه عن غيره من المرشحين المستقلين، أو مرشحي الأحزاب الأخرى.وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات 1311 مرشحا من الذكور، منهم 754 مرشحا يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية، و557 مرشحا مستقلاً، فيما بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات نحو 20 امرأة.. وارتفع عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين للانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م إلى 4.637.728 ناخبا وناخبة، منهم 1.304.550 ناخبة.وتنافس في تلك الانتخابات 11 حزبا وتنظيما سياسيا، في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمنى للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، فيما أعلنت أربعة أحزاب في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني مقاطعتها لهذه الانتخابات.. وحصد المؤتمر الشعبي العام في هذه الانتخابات 187 مقعدا في المجلس النيابي، بنسبة 62% ، والتجمع اليمني للإصلاح 53 مقعدا، بنسبة 18% ، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 3 مقاعد، بنسبة 1% ، وحزب البعث القومي - مقعدان، وحصل المستقلون على بقية مقاعد مجلس النواب.. وفي ضوء هذه النتيجة؛ شكل المؤتمر الشعبي العام الحكومة بمفرده لحصوله على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان. [c1]الانتخابات الرئاسية 1999م .. القرار للشعب[/c]ولأول مرة في تاريخ النظام السياسي في اليمن؛ توجه الناخبون في الثالث والعشرين من سبتمبر 1999م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة، بعد أن تقدم لخوض التنافس على منصب الرئاسة في هذه الانتخابات 24 مواطنا يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين، ولم يحظ بتزكية مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية التنافسية سوى مرشحين فقط، هما الأخ علي عبدالله صالح، مرشحا عن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والمجلس الوطني للمعارضة، والأخ نجيب قحطان الشعبي، مرشحاً مستقلاً.. وبلغ عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين في هذه الانتخابات 5.600.119 ناخبا وناخبة، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 3.772.941 ناخبا وناخبة، بنسبة 67.37% .وحصل الأخ علي عبدالله صالح على 3.583.795 صوتا، بنسبة 96.20% ، ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية، بينما حصل المرشح الآخر الأخ نجيب قحطان الشعبي على 141.433 صوتا، بنسبة 3.80 % من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات. [c1]الانتخابات المحلية 2001م .. استكمال للبناء المؤسسي[/c]ومع مطلع عام 2001م؛ شهدت اليمن حدثا ديمقراطياً، وإنجازاً وطنياً مهماً في إطار التوجه السياسي لاستكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة الشأن المحلي، متمثلا بإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية في العشرين من فبراير 2001 م، حيث توجه الناخبون في هذا اليوم إلى 2351 مركزا انتخابيا في عموم مديريات الجمهورية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية للمحافظات والمديريات من بين 23947 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 7104 مقعدا هي قوام المجالس المحلية في المحافظات والمديريات.وفاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات، يليه التجمع اليمني للإصلاح، ثم المستقلون فالحزب الاشتراكي اليمني وبقية أحزاب المعارضة.كما شارك الناخبون في الوقت نفسه؛ في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تزامن إجراؤها مع انتخابات المجالس المحلية، وصوت بالموافقة على التعديلات الدستورية 2.018.527 ناخبا وناخبة، أي بنسبة 72.91 % من الذين أدلوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء.وتضمنت التعديلات الدستورية تعديل صيغ 13 مادة من الدستور، واستبدال نص مادة منه بثلاث مواد تتعلق بمجلس الشورى، وإلغاء مادتين منه وإضافة ثلاث مواد جديدة تتعلق الأولى بحماية البيئة، والثانية بسريان مدة الرئاسة التي نصت عليها التعديلات الجديدة وهى سبع سنوات بدلا عن خمس سنوات.وتتعلق المادة الثالثة بسريان مدة مجلس النواب التي أصبحت ست سنوات بدلا عن أربع سنوات. [c1]الانتخابات البرلمانية الثالثة 2003م [/c]وبموجب نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ أصبحت فترة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب سارية على مجلس النواب القائم وقت إقرار تلك التعديلات الدستورية، التي كانت ستنتهي في السابع والعشرين من ابريل 2001م، لذلك أجريت الدورة الثالثة للانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري الجديد في السابع والعشرين من أبريل 2003م.وجاءت تلك الانتخابات على اثر قيام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، باعتبارها الجهة المستقلة والمحايدة المخولة بإدارة العملية الانتخابية، بإجراء عملية قيد وتسجيل جديدة لجميع الناخبين شهدتها البلاد في أكتوبر العام 2002م، واستهدفت إخراج سجل انتخابي جديد خال من الخروقات والتجاوزات، ليصبح أساسا يعتمد عليه في كافة العمليات الانتخابية المقبلة.وكان سبق إجراء عملية القيد والتسجيل إعادة تقسيم المديريات والدوائر الانتخابية إلى دوائر محلية بلغ عددها 5621 دائرة انتخابية محلية، وفق معايير موضوعية تقوم على مراعاة الجوانب الجغرافية والاجتماعية والسكانية.وخاض تلك الانتخابات 21حزبا وتنظيما سياسيا، بما في ذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م، تنافس فيها 1396 مرشحا، بينهم إحدى عشر مرشحة.. فيما بلغ عدد المرشحين من الأحزاب والتنظيمات السياسية 991 مرشحا ومرشحة، وعدد المستقلين 405 مرشحين ومرشحات.وشارك في انتخابات ابريل 2003م 6.201.254 ناخبا وناخبة، بنسبة 76.58 % من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين، البالغ عددهم 8.097.514 ناخبا وناخبة.وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المؤتمر الشعبي العام، وحصوله على 229 مقعدا، بنسبة 76.08 من إجمالي مقاعد مجلس النواب، والتجمع اليمني للإصلاح على 45 مقعدا بنسبة 14.95%، والحزب الاشتراكي اليمني على 7 مقاعد بنسبة 33ر2% ، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصر على ثلاثة مقاعد، بنسبة 1% فقط، وحصل المستقلون على 14 مقعدا، بنسبة 65،4%.وقد أشاد المراقبون بهذه الانتخابات، ووصفوها بأنها كانت حرة ونزيهة وعادلة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها كانت مبنية على مبادئ الاقتراع الدولية والانتخاب المباشر.وأشارت في بيان لها في الثاني من مايو 2003 إلى أن هذه الانتخابات تميزت بالإقبال الكبير من الناخبين، ونسبة المشاركة المتزايدة بشكل ملحوظ للنساء الناخبات مقارنة بآخر دورة انتخابية برلمانية عام 1997م.