صنعاء / 14 أكتوبر / متابعات :أشاد تقرير تقييم التنمية في اليمن التابع للبنك الدولي بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص في مجالات الإدارة القضاء ومكافحة الفساد والتشريعات الخاصة بتوفير البنية الاستثمارية الجاذبة .وأشاد التقرير الذي سيدشنه البنك الدولي يوم غدٍ السبت - حسب ما ذكره موقع ( 26 سبتمبر نت ) الالكتروني - بالإصلاحات في مجال تعزيز واستقلالية القضاء وتخلي رئيس الجمهورية عن منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى , كما أكد تحسن استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتمرير قانون الإقرار بالذمة المالية للمسؤولين الحكوميين وتشريعات مكافحة الفساد التي وصفها بأنها مطابقة للمعايير الدولية .. ودعا التقرير الحكومة إلى مواصلة واستكمال الإصلاحات في قطاع الخدمة المدنية من أجل خلق وفورات مالية وبناء جهاز إداري , لافتاً إلى أن الفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين تشكل ما يقارب ربع إنفاق الحكومة وهو واحد من أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا , كما دعا التقرير إلى ضرورة توفير آليات بديلة لحل المنازعات مثل تأسيس خدمة التفاوض والتحكيم مما يخفف من تكاليف المحاكم , منوهاً بأن الحكومة اليمنية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال مبادرتها لاستبدال القانون الحالي للسجل العقاري بقانون جديد وفقاً لتسجيل وتوثيق ملكية الأراضي , كما حذر من جانب آخر من استمرار معدلات استهلاك المياه الجوفية , داعياً إلى الوقوف بحزم أمام مشكلة الآبار الخاصة التي أدت إلى تراجع النشاط الزراعي ونقص المياه النقية عن بعض التجمعات السكانية , وقال التقرير إن لدى اليمن سياسة سكانية جيدة تتمتع بدعم واسع وإن برنامج الإصلاح السكاني يتبع سياسة شاملة متكاملة للصحة الإنجابية والتنمية البشرية تراعي المعايير الدولية وتعتمد إجراءات متابعة لتلك التي حققت النجاح في دول أخرى .