جدة /متابعات:استبعد اقتصادي سعودي, إطلاق عملة خليجية موحدة قبل عام 2012م، بالنظر إلى المتغيرات الأخيرة التي طرأت على المشروع ومنها انسحاب الإمارات ولحاقها بعمان, منوهاً بتوقيع الخليجيون لاتفاقية الاتحاد النقدي التي تعد خطوة مهمة في سير المشروع.وقال الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف في حديث لـ«الرياض»، إنه رغم وجود استحقاقات ومتطلبات مهمة قبل قيام الاتحاد النقدي, إلا إن الظروف المتشابهة لاقتصادات دول الخليج في الفترة الحالية قد تسهل من قيام الاتحاد في وقت قياسي مقارنة بما يواجه من عقبات. وأضاف:« في الفترة الماضية خطت الدول الخليجية خطوات مهمة من أجل أن يرى هذا المشروع النور في الوقت المحدد له بالعام المقبل, إلا أن الأعوام الأخيرة أظهرت عدة متغيرات قوية بدأت بانسحاب عمان ولحاق الإمارات بها الشهر الماضي».وأكد اعجاجه في الوقت ذاته,، أن بقاء أغلب الدول الخليجية متمسكة بهذا المشروع وطموحة لتحقيقه أمراً ينبأ عن نجاحه وجديته رغم انسحاب البعض منه, ممثلاً على ذلك بنجاح الاتحاد النقدية الأوروبي وعملة اليورو رغم عدم انضمام دول كبرى للمشروع منها بريطانيا.وتابع:« الإمارات دولة مهمة اقتصادياً في الخليج ولها ثقل كبير وقد تعود وتعدل عن رؤيتها وقرارها بالانسحاب من المشروع, وقد يكون هناك تحركات على الصعيد الرسمي لإقناعها بذلك, غير أن نجاح المشروع وقيامه غير مرهون ببقاء دول مثــل الإمارات وعمان مقتنعة به».وذكر باعجاجه أن وجود البنك المركزي الخليجي في الرياض تبرره المكانة الكبيرة للسعودية على خارطة الاقتصاد العالمي وتمثيلها الخليجيون في المؤتمرات والمناسبات الدولية التي يصدر عنها قرارات مهمة, ومن ذلك مشاركتها في قمة العشرين الأخيرة, إلى جانب أنها الدولة الصناعية الأكبر والأغنى في دول المجلس.ولفت الأكاديمي الاقتصادي إلى أن الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي قد تكون أثرت فيه على السياسات النقدية لبعض الدول الخليجية إلا أنها لم تؤثر تحديداً على مشروع العملة الخليجية الموحدة.وزاد:« قد يكون الخليجيون لديهم الرغبة في التريث ليروا التغيرات التي تطرأ على عملة الدولار الـــذي ترتبط عملات أغلب الدول الخليجية به حالياً, أدى إلى تأخر الدول المعنية في اتخاذ بعض الخطوات».وكان وزراء الخارجية في السعودية وقطر والبحرين والكويت قد وقعوا بقصر المؤتمرات في الرياض الأحد الماضي, اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجى التي تشكل نقطة انطلاق مهمة فى بناء مؤسسات الاتحاد النقدى والمتمثلة فى المجلس النقدى والبنك المركزي التي ستتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا.وقال عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هذه الخطوة تجسد توثيقاً هاماً لإرادة الدول الأعضاء نحو المضي قدماً في تحقيق الإتحاد النقدي فيما بينها، كما أنها تؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للإتحاد النقدي، مشيرا إلى أن اتفاقية الإتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الإتحاد النقدي ومهامها ومسئولياتها.وذكر العطية أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسئوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.