بيني و بينك
في خضم الفقر والبطلة الراهنة .. أصبح الزبادي هو الغذاء الرئيسي في بلادنا .. حيث تقوم الأسر الفقيرة بشراء الزبادي المحلي وخلطه بالسحاوق وتناوله مع الكدم أو الروتي .. وبالرغم من أن سعر الزبادي المحلي قد ارتفع قبل فترة مزاجياً من بعض التجار الجشعين .. إلا أن الفقراء مازالوا مضطرين لشرائه متمنين عدم ارتفاع سعره أكثر من ذلك .. ولكن لم يكتف بعض التجار الجشعين بذلك فقاموا برفع سعر الزبادي المحلي مرة أخرى عقب إصدار الحكومة يوم الأحد 29 مارس الماضي قرارها بفرض رسوم إضافية على (71) سلعة مستوردة غير أساسية .. حيث استغل هؤلاء التجار هذا القرار الخاص بالسلع المستوردة .. ورفعوا أسعار الزبادي والثومة المحلية والسكر و(الرز) وغيرها من المواد الغذائية وذلك في ظل الرقابة الحكومية .والحقيقة أن قرار الحكومة بفرض رسوم إضافية على السلع غير الأساسية المستوردة كان إيجابياً لأن تلك السلع تنافس كثيراً السلع المزروعة والمصنوعة محلياً وتؤثر عليها سلباً وهو ما يوجب على الصناعة المحلية أيضاً ضرورة الاهتمام والعمل على جودة الإنتاج المحلي .. لتضمن ترويج إنتاجها وإقبال الناس على شرائها . وكذا عدم المزاجية في رفع أسعار السلع رأفة بالمواطنين الفقراء.وفي الوقت الذي نشيد فيه بقرار الحكومة الخاص بالواحد والسبعين سلعة المستوردة .. نود الإشارة هنا إلى أن القرار تضمن سلعاً مكررة أي مذكورة مرتين في الأرقام .. كما تضمن سلعة ( العاب الأطفال) .. مع العلم أنه لا توجد صناعة محلية لألعاب الأطفال وبالتالي يتطلب منا إسعاد فلذات أكبادنا بتقديم هدايا لهم من تلك الألعاب المستوردة بأسعار معقولة .. ولا داعي لزيادة سعرها .. لذا المطلوب حذفها من القرار .. كما نأمل من الحكومة توجيه وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية الأخرى بفرض الرقابة المشددة على أرباب المصانع المحلية بتحسين جودة الإنتاج .. وعدم رفع الأسعار .. بحجة نظام التجارة الحرة لأن لهذا النظام ثوابت وحدوداً وليست مزاجية استغلال المواطنين وخاصة الفقراء منهم. وهنا لا يفوتنا أن نشكر الحكومة على اهتمامها بمكافحة التهريب وهو ما يتطلب توفير الدعم الكامل لمكافحة التهريب هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد اقتصادنا الوطني.ومما لاشك فيه أن المواطنين وبالذات الفقراء منهم يتمنون في حياتهم اليومية الأمن والاستقرار وتوفير المواد الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة وثابتة كما كانت زمان مؤسسات التجارية الخارجية والحبوب والجمعية الاستهلاكية لموظفي الدولة وشركة التجارة الخارجية وغيرها تقوم باستيراد المواد الغذائية والملابس وتبيعها بأسعار معقولة .. وهو ما يوجب حالياً على المؤسسة الاقتصادية اليمنية الاهتمام بذلك والتركيز أولاً على استيراد المواد الغذائية والملابس للمواطنين وتوفيرها بكميات كبيرة بدلاً من استيرادها الكماليات.